اعتقال «مجموعة التامك» يحدث انقساما داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

شهد اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا الملتقى الوطني لفروع الجمعية، الذي انعقد هو الآخرى نهاية الأسبوع الماضي، خلافات حادة ونقاشات صاخبة بشأن كيفية التعامل مع المعتقلين السبعة المنتمين إلى ما يعرف ب«بوليساريو الداخل» والذين زاروا مؤخرا مخيمات تندوف.
وقالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن اجتماع اللجنة الإدارية والملتقى الوطني للفروع عرفا صراعا بين طرفين حول كيفية التعامل مع واقعة اعتقال عناصر بوليساريو الداخل، خاصة أن أربعة من بين المعتقلين هم أعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأحدهم رئيس فرع السمارة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك طرفا يطالب بأن تتخذ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان موقفا مساندا لهم، وتدافع عنهم باعتبارهم معتقلي رأي، في حين أن طرفا آخر يعتبر أن الجمعية لا يجب أن تتسرع في اتخاذ الأحكام، وتنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية مع هؤلاء المعتقلين من قبل السلطات المغربية، لمعرفة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص وخاصة المنتسبون إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد تعاملوا مع المخابرات الجزائرية، ففي حالة ما تأكد هذا الأمر، فإن الجمعية يتعين عليها أن تتخذ قرار الفصل في حقهم على اعتبار «أنهم تعاملوا مع مخابرات دولة لها نزوعات توسعية ولها نزاع مع المغرب»، في إشارة إلى قضية الصحراء الذي تعد فيه الجزائر طرفا رئيسيا.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أعلن، الخميس الماضي، عن اعتقال عدد من الأشخاص، من بينهم علي سالم التامك، من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد زيارة إلى مخيمات تندوف.
وقال الوكيل العام في بيان: «بعد الزيارة التي قام بها هؤلاء الأفراد إلى مخيمات تندوف وأجروا خلالها اتصالات مع أطراف معادية للمغرب، مما ألحق ضررا بالمصالح العليا للأمة، أمرت المحكمة العامة بفتح تحقيق وكذلك باعتقالهم وإحالتهم على القضاء».
ومن جهة أخرى، عرف اجتماع اللجنة الإدارية صراعا أيضا حول طريقة الإعداد للمؤتمر المقبل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المفترض أن ينعقد في شهر أبريل القادم. فاللجنة التحضيرية التي شكلت من أجل التهييء للمؤتمر «تعرف هيمنة طرف سياسي واحد عليها، في حين تم إقصاء كل الفعاليات والحساسيات السياسية الأخرى، وهو الطرف المهيمن داخل اللجنة الإدارية وداخل المكتب المركزي»، حسب تعبير تلك المصادر، مضيفة أنه «لأول مرة يتم التهييء للمؤتمر بهذه الطريقة، بإقصاء كل الحساسيات»، فضلا عن «محاولة هذا الطرف تصفية الحسابات مع جميع الفروع التي لا تسير وفق نهجه السياسي»، من خلال العمل على اعتماد قانون داخلي، تضيف نفس المصادر.