الوكالة الحضرية لمراكش تقر بوجود بناء عشوائي في ملعب العربي بن مبارك

فرع كرة القدم للكوكب المراكشي يعتزم اللجوء إلى القضاء

توصلت إدارة الكوكب المراكشي فرع كرة القدم، أول أمس الثلاثاء، بإرسالية من الوكالة الحضرية لمراكش التابعة لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، جوابا عن الشكاية التي تقدم بها مكتب النادي، بتاريخ 11 شتنبر المنصرم، في شأن الترامي واحتلال جزء من فضاء ملعب العربي بن مبارك، وتقر الإرسالية، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن مصالح الوكالة الحضرية لمراكش قد شاركت إلى جانب مختلف المصالح المعنية، ضمن مكونات اللجنة التقنية التي قامت بتاريخ فاتح أكتوبر بإجراء معاينة ميدانية لملعب العربي بن مبارك، وتبين لأعضاء اللجنة، حسب إرسالية الوكالة الحضرية، أن الأمر يتعلق بوجود «اختلالات عشوائية تحيط داخليا بالملعب المذكور»، ودعت اللجنة إلى ضرورة إزالة ما أسمته ب»الاحتلال غير المرخص والحفاظ على
جمالية الملعب».
وكانت «المساء» قد نشرت ، يوم فاتح شتنبرالماضي، مقالا حول التغييرات التي همت فضاء ملعب العربي بن مبارك، بعد أخذ تصريحات بعض اللاعبين والعمال وعضو من مكتب الكوكب المراكشي، حول ما اعتبروه بناء عشوائيا زحف على رقعة الملعب، والروائح المنبعثة من المحلات التي قامت بتوسعة واجهاتها داخل رقعة الملعب، إضافة إلى الأزبال والقنينات التي يجدها العمال كل صباح مرمية على جنبات فضاء خصص لتداريب الفريق المراكشي، تلاه بعد ذلك تصريح لنور الدين الناجي، رئيس المكتب المديري للكوكب المراكشي، بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، ينفي فيه مسؤولية مكتبه عن أي تغيير في التصاميم الأصلية للمحلات التجارية المحيطة بالملعب، وأنه وجد الوضع الراهن قائما على هذا النحو عند تحمله المسؤولية، وأن أصحاب المحلات المذكورة يتوفرون على تراخيص وتصاميم مختومة من لدن السلطات، وأن الشكاية التي تقدم بها فرع كرة القدم ما هي إلا اجترار للصراع الذي نشب خلال الجمع العام الأخير للمكتب المديري، وأن رئيس الفرع لا علم له بالشكاية، في حين أكدها هذا الأخير في تصريح ل«المساء».
وعقب ذلك قامت مصالح الولاية باستدعاء أرباب المحلات التجارية المعنية بالشكاية، وطالبتهم، حسب مصدر من الكوكب المراكشي، بإثباتات معتمدة في التوسعة، لكن يقول المصدر ذاته «تبين الترامي وبالتالي إلزامهم بإعادة الحدود إلى سابق عهدها في ظرف 15 يوما أو تقديم وثائق الإثبات». .
من جهة ثانية، يسعى مكتب الكوكب المراكشي لكرة القدم، إلى رفع شكاية لدى وكيل الملك، بهدف تنفيذ القرار الصادر عن لجنة فاتح أكتوبر، تليها شكاية أخرى، حسب مصدر مسؤول بالنادي، في شأن الترامي على مهام الفرع في إدارة ممتلكاته، علما يقول المصدر، أن الوعاء العقاري المحيط بملعب العربي بن مبارك يعود لفرع كرة القدم وليس للمكتب المديري، كون هذا الأخير لم يتشكل حتى أواسط التسعينات في حين انتهت الأشغال من بناء العقار، موضوع النزاع، مع بداية سنة 919، وبالتالي ففرع كرة القدم هو الذي كان يدير كل الأمور، «وما دام الوضع قد وصل إلى حد تبديد ممتلكات النادي وتغيير ملامحه المتفق عليها مع المجلس البلدي والسلطات المحلية والوصية، فعلينا إيقاف النزيف وإعادة الأمور إلى وضعها الأصلي الذي سطر خدمة تنمية البشرية من خلال الرياضة».