القضاة يشرعنون التنصت على الهواتف

في الوقت الذي حذروا فيه من مغبة حدوث فوضى

حذر مشاركون في ورشة «التقاط المكالمات الهاتفية وتأثيرها على الحياة الخاصة»، التي شكلت إحدى أبرز الأوراش استقطابا للاهتمام، من مغبة «خلخلة» المجتمع، في ظل شرعنة التنصت على الهواتف في الحالات التي تستوجب ذلك، مؤكدين في الوقت ذاته على أن هذه الوسيلة «يجب أن تكون مقننة ومؤطرة بمنظومة قانونية، من أجل تفادي أي فوضى يمكن أن يحدثها هذا العمل»، كما ذهب البعض إلى اعتبار هذه الوسيلة المعمول بها في عدد من الدول طريقة «غير قانونية».
ووقف المشاركون في اللجن الأربع على أهم الإشكالات التي تعترض العمل القضائي في طريقة تحديد الآليات والمعايير الموضوعية وغير الموضوعية التي بواسطتها يتم تحديد استقلال السلطة القضائية، وكذا البت في المنازعات التجارية والتقاط المكالمات الهاتفية وتأثيرها على الحياة الخاصة، إضافة إلى التمييز المتعلق بالسن. ولم يخف القضاة المشاركون، خصوصا قضاة بلجيكيين وألمانا وبريطانيين الفراغ الذي يعرفه مجال الاجتهاد القضائي، خصوصا في الدول السائرة في طريق النمو، مؤكدين على ضرورة «تحرير» هذا المجال وانفتاحه على العديد من المنظومات، ضمانا للتنوع وضمانا لتطوره ومواكبته للمستجدات.
وأعلن، أول أمس، عن ترشيح السينغال لاحتضان الدورة المقبلة للاتحاد العالمي للقضاة المقرر عقدها في نونبر 2010، بعد سحب كازاخستان لترشيحها. وقد خلص المؤتمر ال52 للاتحاد العالمي للقضاة أشغاله بعد الجلسة الختامية، التي ترأسها رئيس الاتحاد خوسي ماريا بينتو كامباني، إلى تحديد مواضيع الدورة المقبلة، التي ستنصب على «احترام الحياة الخاصة على مستوى شبكة الأنترنيت»، و«حماية المعطيات التعاقدية في قانون الشغل» و«التهجير». وانضمت كل من تركيا وأذربيجان وبيرمودا إلى الاتحاد الدولي للقضاة كأعضاء جدد.
وقد شارك في دورة مراكش، التي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، أزيد من 400 مشارك من 80 بلدا يمثلون الاتحادات الدولية والعربية والإفريقية للقضاة والمحامين والموثقين وكتاب الضبط والمفوضين القضائيين. ويضم الاتحاد الدولي للقضاة، الذي أحدث سنة 1953 بسالسبورغ بالنمسا، كمنظمة دولية مهنية غير سياسية، 73 جمعية وطنية أو تجمعا تمثيليا للقضاة يمثلون القارات الخمس، تهدف إلى حماية وتعزيز استقلال القضاء باعتباره ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأفراد.
ويتكون الاتحاد من أربعة تجمعات جهوية، هي الجمعية الأوربية للقضاة (40 دولة)، والمجموعة الإيبيرية الأمريكية (15 دولة)، والتجمع الإفريقي (13 دولة)، والمجموعة الآسيوية وأمريكا الشمالية ومنطقة الأوسيانيك (9 دول). كما يضم الاتحاد أربع لجن دراسية تناقش قضايا العدل وقانون القضاة والحق والإجراء المدني والقانون والإجراء الجنائي والقانون العام.