يعيش جيش من المغاربة المتقاعدين على تعويضات ضعيفة لا تكفي في الكثير من الأحيان حتى لسد رمق العيش، فالكثير منهم مطالب بدفع واجب الكراء وفواتير الماء والكهرباء، وفي غالب الأحيان سداد قيمة الدواء، بالإضافة إلى الاعتناء بعدد من الأبناء الذين يعيش الكثيرون منهم آفة البطالة والإدمان على تناول المخدرات بكلأنواعها، الملف الذي ننشره اليوم يهدف إلى الكشف عن جانب من المعاناة التي يكابدها المتقاعدون من خلال حكايات ووقائع حية، وإعطاء لمحة عن الأزمة التي تعرفها أنظمة التقاعد بالمغرب، إضافة إلى مقال يتحدث عن معاشات البرلمانيين والوزراء. تبدو الهوة شاسعة بين أدنى معاش يخصل عليه مواطن مغربي وأعلاه. ففي بعض الحكايات التي ننشرها اليوم ضمن هذا الملف هناك أشخاص يحصلون على تقاعد أو معاش يخجل المرء من التصريح به لهزالته وضآلته. فبعضهم لا يتجاوز معاشه 150 درهما. وإذا قورن هذا الرقم بمتطلبات الحياة اليومية وارتفاع تكاليف المعيشة في وقتنا الحاضر من سكن ومأكل ومشرب، أي الضروريات التي لا يمكن للمرء أن يعيش بدونها، تبدو السوريالية في أعتم صورها. ومع ذلك لا تجد صناديق التقاعد أي حرج في تقديم تقاعد مثل ما سبق الإشارة إليه. معانات البعض وترف البعض الآخر فلا عجب إذا رأيت أن شريحة واسعة من المتقاعدين بالمغرب تعيش أوضاعا مالية واجتماعية مزرية نتيجة فشل نظام التقاعد في المغرب. بل إن بعض المتقاعدين يضطرون إلى العمل بعد الحصول على التقاعد من أجل تأمين العيش لهم ولعوائلهم. فالتقاعد كما هو متعارف عليه هو بداية حياة جديدة يستريح فيها العامل أو الموظف من عناء سنوات طويلة قضاها في العمل، فإذا بها تتحول بالنسبة لشرائح واسعة من المجتمع إلى بداية المعاناة والألم. وفي مقابل هذه الصورة المأساوية نرى كيف أن المشرع المغربي أنعم على أصحاب السيادة من الوزراء وكتاب الدولة والبرلمانيين ومنحهم ليس فقط رواتب كبيرة، بل خصص لهم بعد انتهاء مهامهم معاشات تشرئب لها الأعناق ويسيل لها اللعاب. فيكفي الاطلاع على الظهير الشريف الصادر في العام 1975 الذي لم ينشر قط في الجريدة الرسمية (ولا يعرف لحد الآن لماذا لم ينشر ذلك القانون)، والمعدل في سنة 1993، لكي يعرف حجم الامتيازات والأجور والمعاشات التي يحصل عليها الوزراء الأولون والوزراء وكتاب الدولة ونوابهم بمجرد خروجهم من الحكومة. ويحصل البرلمانيون بدورهم على تقاعد بعد انتهاء ولاياتهم التشريعية كما حددها ظهير صدر في العام 1993 بالنسبة لمجلس النواب، وظهير 1999 بالنسبة لمجلس المستشارين (اكتفى بالنص على أن الإجراءات التي تطبق على أعضاء مجلس النواب تطبق على المستشارين). ويحدد المعاش الشهري لكل نائب قضى فترة نيابية واحدة في 5000 درهم، و7000 درهم بالنسبة للنائب البرلماني، الذي قضى فترتين تشريعيتين متواليتين، في حين يحصل النائب البرلماني الذي زاول ثلاث فترات تشريعية كاملة أو أكثر على معاش يقدر ب 9000 درهم شهريا. ويشير القانون إلى أن قيمة المعاش التي يحصل عليها النواب تكون صافية ومعفاة من الضرائب ولا تخضع للتصريح. مأزق نظام التقاعد إن مأزق التقاعد بالمغرب لا يقتصر على هذا الخلل الكبير في قيمة التقاعد، بل إن المصيبة العظمى تتجلى بالأساس في الأزمة أو بالأحرى الشلل الذي قد يصيب أنظمة التقاعد مستقبلا. ولجأت الحكومة في عهد الوزير الأول السابق إدريس جطو إلى مكاتب دراسات أجنبية لإجراء تشخيص شامل لأنظمة التقاعد بهدف البحث عن حلول وبدائل تنقذ هذه الأنظمة من الإفلاس المحقق على غرار عدد من الدول الأوربية. ولم تتضح بعد معالم الإصلاح، الذي ترغب الدولة في إدخاله على أنظمة التقاعد، غير أن هناك ثلاثة سيناريوهات لدراسة وضعية أنظمة التقاعد، وهي الحفاظ على الوضع الحالي ودراسة الآثار التي يمكن أن تترتب عن ذلك على المديين المتوسط والبعيد. وقدر المصدر المدة الزمنية في خمسين سنة. أما السيناريو الثاني فهو تجميع صناديق تقاعد القطاع العام لوحدها وصناديق القطاع الخاص لوحدها، ودراسة استمرار توازناتها المالية على المدى البعيد، في حين يتمثل السيناريو الثالث في تجميع كل الأنظمة في نظام واحد. ومن بين العوامل التي تؤثر على أنظمة التقاعد العامل الديمغرافي، إذ يتوقع انخفاض مؤشر الخصوبة من 3.2 في المائة سنة 1990 إلى 2 في المائة في أفق 2050، وارتفاع معدل الأمل في الحياة من 60 سنة في سنة 1980 إلى أكثر من 75 سنة في أفق سنة 2050، وتدهور البنية الديمغرافية لأنظمة التقاعد: ارتفاع عدد المساهمين ب60 في المائة مقابل تضاعف المتقاعدين بأربع مرات (أي ب383 في المائة).
