الاحتجاجات الاجتماعية بالرباط تطالب بتخفيض الأسعار وبتقليص التعويضات الممنوحة للوزراء

رفع العشرات من المواطنين شعارات تندد بالسياسية الاجتماعية المتبعة من قبل حكومة عباس الفاسي، جراء غلاء المعيشة، الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وعدم التوفر على الخدمات الاجتماعية الرئيسية.
وانتقد المشاركون في التظاهرة، التي نظمت الليلة قبل الماضية، أمام مقر البرلمان، برعاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية «أطاك» المغرب، السياسة الحكومية، مؤكدين أنها لا توفر سكنا لائقا، لكثرة المضاربين وارتفاع أسعار العقار ومواد البناء، وغياب تعليم في مستوى التطلعات، الشغل للعاطلين، والصحة للجميع، حيث اتسعت الفوارق الاجتماعية بشكل لافت.
وطالب المحتجون المسؤولين بالتراجع الفوري عن سياستهم التي وصفوها باللاشعبية، إما بالإقرار برفع أجور الطبقات الفقيرة، وتخفيض أجور وتعويضات الأغنياء وكبار موظفي الدولة، أو تقديم استقالتهم وعدم تحميل الفقراء أعباء الأزمة العالمية، من خلال التسريحات الجماعية وتجميد سلم الأجور الضعيف أصلا، مقارنة مع مستوى الأسعار والحاجيات الاستهلاكية، مقترحين تحويل الأموال التي تسدد بها الديون، والتي تبلغ نحو 93.36 مليار درهم إلى القطاعات الاجتماعية، ووقف سياسة الخوصصة، والنضال لفرض منطق الخدمة العمومية، عوض منطق السوق الذي يعني الأداء مقابل الخدمة. وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية «أطاك» المغرب، كل على حدة، بلاغا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يحتفل به العالم يوم 17 أكتوبر الجاري من كل سنة.
وقال مصدر مقرب من المحتجين، ل«المساء» إن الحكومة، التي تتبجج بكونها تسعى إلى محو الفوارق الاجتماعية، تمنح لوزير الاقتصاد والمالية تعويضات تصل إلى نحو 250 مليون سنتيم سنويا، دون الأجر المحدد في 6 ملايين سنتيم، وللكاتب العام لذات الوزارة تعويضات تصل إلى 120 مليون سنتيم، ومدراء الميزانية 60 مليون سنتيم، ولثمانية مديرين 48 مليون سنتيم، إضافة منح الخازن العام للميزانية نحو مليار سنتيم، دون نسيان مدير ديوان وزيره الذي يحصل بدوره على تعويضات تصل إلى 50 مليونا، وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول إصلاح منظمة الأجور الذي تعثر خلال جميع الحكومات المتعاقبة، حيث لا يزال كبار المسؤولين يستفيدون من تعويضات بدل التنقل، وإنجاز المهام، سواء داخل المغرب أو خارجه، وعلى امتيازات أخرى من قبيل تخفيضات في وسائل النقل الجوية والبحرية، وبعض الفنادق والسيارات والبنزين، وشراء الملابس.