المغرب: قانون المالية لعام 2010..

لن يكون إعداد قانون المالية للسنة المقبلة في المغرب مهمة يسيرة؛ فتداعيات الأزمة لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد المغربي، والإنتاج الصناعي والخدماتي ينمو ببطء شديد، والصادرات تواصل التراجع، والاستثمارات الخارجية تسجّل الهبوط تلو الآخر. كما أن تحويلات المغاربة في الخارج متمادية في منحاها التنازلي، ولا تظهر حتى الآن أي إشارات توحي بدنو الخروج من النفق.
من المتوقع، في ظل هذا المناخ، أن تحتاج الحكومة إلى جهد أكبر من أجل إعداد هذا القانون المالي، وإلى ساعات عمل أطول مقارنة بالوتيرة التي ألفت الاشتغال عليها. إلا أن الأهم من هذا وذاك هو أن هذا الإعداد قد يتطلب جرأة في اتخاذ القرارات المناسبة، وقد يستدعي الكثير من الحنكة من طرف الحكومة لتقنع مختلف الأطراف بصحة اختياراتها، ولتعترف بأن الظرف عصيب وتتعذر فيه الاستجابة لمطالب الموظفين برفع الأجور، ومطالب أرباب العمل بخفض مستويات النسب الضريبية والزيادة في الإعانات المخصصة للشركات المتعثرة، ومطالب المستهلكين بمواصلة دعم السلع الأساسية، ومطالب الشباب العاطل بالزيادة في التوظيف الحكومي.
من المؤكد أن الحكومة أمام تحدٍ صعب للموازنة بين مختلف أطراف هذه المعادلة، فالإيرادات الحكومية تشهد تقلّصاً هاماً ناهز 10 في المائة حتى الآن، ومن المرجّح أن تستمر على هذا النحو خلال الشهور المتبقية من السنة الحالية. فتراجع النشاط الإنتاجي والاستيرادي أضعف الحصيلة الضريبية في مختلف مكوناتها، كما أن استمرار الحكومة في برامجها الاستثمارية زاد من حجم النفقات؛ وبعد أن ذاقت الحكومة طعم فائض الميزانية تعود مجدداً إلى دائرة العجز، هذا العجز الذي من المتوقع أن يتفاقم ويستمر خلال السنوات المقبلة.
إن القانون المالي لعام 2010 ستتم صياغته في زمن الشدة. فمن الواضح أن الحكومة لا تتوفر على أي هوامش مالية مريحة تمكّنها من إسكات الأصوات المتصاعدة، هنا وهناك، من أجل إسماع مطالبها، ناهيك عن أولئك الذين يصيحون ولا يصل صدى صراخهم إلى آذان الحكومة.
كيف ستتدبّر الحكومة أمر هذه الشدة التي ليست لها يد فيها، كما تقول باستمرار، وكيف ستجتازها من دون أن تعصف بآخر أوراقها؟
تحتاج الحكومة في مثل هذه الظروف إلى القيادة المبادرة لتدير الحوار بشكل جدي وحازم مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، فتُقدّم الخيارات الممكنة وتلك القابلة للتنفيذ، وتُقنع الفرقاء بتأجيل جزء من مطالبهم أو التخلي عنها، لما قد يترتب عنها من آثار سلبية على الميزانية الحكومية أو على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
فهل تنجح الحكومة، فعلاً، في أخذ زمام المبادرة لشرح الظروف التي تواجه الاقتصاد المغربي ولتقديم خياراتها بشكل يقنع المواطن، طالبة من نقابات العمال وممثلي أرباب العمل أن يتفهموا أن الموارد المتوفرة لا تسمح بالزيادة في الأجور أو بالمزيد من تقليص الإيرادات الضريبية أو الاستمرار في تقديم الإعانات من دون قيد أو شرط؟
لو اعتمدنا على التقرير الذي أصدره المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في بداية شهر يوليوز من هذه السنة، فإن الجواب عن هذا السؤال سيكون بالنفي؛ فالتقرير يعيب على الحكومة ضعف قدرتها على المبادرة، وعدم إقدامها على أداء مهمتها التواصلية بشكل مرضٍ وفعال، ولاسيما في ظروف الشدة والعسر، حيث يكون التواصل الشفاف جزءاً من المعالجة.
ولنفترض أن الحكومة كسرت صيامها عن التواصل مع المواطنين ونطقت لتدعوهم إلى التحلي بالصبر والتريّث حتى تمرّ العاصفة، وآنذاك تستجيب لرغباتهم وتنكب على مطالبهم.. حتى لو فعلت، فمن يُصدّقها، ومن يثق في خطابها؟ لُتُقدِم الحكومة على هذه الخطوة بنجاح تحتاج إلى مشروعية قوية تستمدها من قاعدة انتخابية عريضة، وإلى وسيلة لمحاسبتها إن هي أخلّت بالتزاماتها وتقاعست عن الوفاء بوعودها، كما تحتاج إلى فريق وزاري منسجم له رؤية موحّدة وبرنامج حقيقي له أهداف واضحة ومعقولة، قابلة للتأجيل أو التعجيل حسب الإمكانات المتاحة؛ وهذه كلها دعامات هامة لا تتوفر عليها هذه الحكومة. ولذلك، من المرجح أن تستمر الحكومة في محاولة إيهام الجميع بأن في إمكانها أن تبت في المطالب كافة معتمدة على أساليب الغموض والمناورة، بدل الشفافية والوضوح. وقد تستجيب في خضم ذلك لبعض المطالب حتى لو اقتضى الأمر أن تُثقل ميزانية الدولة؛ فهي لا يسعها إذا انقطعت بها السبل إلا أن تدفع من المال العام في سبيل شراء شيء من الشعبية والقبول، دون أن تكثرت لما قد يترتب عن ذلك من عواقب.