أزمة ديون دبي تلقي بظلالها على الاقتصاد المغربي

أكد إدريس بنعلي المحلل الاقتصادي أن أزمة ديون دبي سيكون لها تأثير على الاقتصاد المغربي على اعتبار أن هذه الديون وصلت إلى سقف 60 مليار دولار، وأنه في الوقت الذي قررت الإمارات مساندة دبي، ستتراجع نسبة استثماراتها بالمغرب لأنها ستفتقد الطاقة المالية الكافية.
وأضاف بنعلي في تصريح لالتجديد أن هذه الأزمة ستكون لها انعكاسات على العديد من الدول، رغم أن ديون دبي ليست في مستوى بنك ريمان برادرز، ومن ثم فإن الإمارات لن تحترم إلتزاماتها في العديد من الدول بما فيها المغرب.
وأقر بنعلي على أن الاقتصادات المنفتحة ستتأثر أكثر إزاء هذه الأزمة، معتبرا أن المغرب ضمن هذه الدول خصوصا أنه يعتمد على تدفقات الاستثمارات الخارجية ومداخيل السياحة ومداخيل الجالية المغربية، في الوقت الذي يعرف الاقتصاد الوطني تنافسية ضعيفة.
واعتبر المصدر ذاته أن الموسم الفلاحي الجيد خلال هذه السنة جعل المغرب لم يعان كثيرا من تداعيات الأزمة المالية السابقة إلا أن تداعياتها انعكست على بعض القطاعات من قبيل النسيج والسياحة وتحويلات الجالية المغربية، إلا أن هذه الأزمة ستنعكس سلبا على المغرب. ويتخوف اقتصاديون من تراجع وتيرة الاستثمارات الإمارتية بالمغرب، ومبعث هذا التخوف هو أن المغرب لم يستطع بعد أن يخرج من تداعيات الأزمة الاقتصادية، ليجد نفسه أمام أزمة أخرى، خصوصا أن الإمارات هي ثالث دولة مستثمرة بالمغرب خلال سنة 2007 بعد كل من فرنسا وإسبانيا.
وتوقفت خلال السنة الماضية بعض الإستثمارات بالمغرب كان أهمها انسحاب الشركة الإماراتية سما دبي من المشروع الكبير لتهيئة ضفتي نهر أبي رقراق، حيث كانت تملك حوالي نصف حصة هذا المشروع بالإضافة إلى مساهمة صندوق الإيداع والتدبير ب20 في المائة، ووكالة تهيئة أبي رقراق ب20 في المائة، والصندوق المغربي للتقاعد ب 10 في المائة.
وكان إعلان حكومة إمارة دبي عجزها عن سداد الديون المترتبة على شركتي دبي العالمية و النخيل العقارية ومطالبة الدائنين منحهما مهلة جديدة لسدادها، قد خلف ذعرا كبيرا امتدت آثاره نحو مختلف مراكز المال والاقتصاد في مختلف أرجاء العالم.
وتقدر ديون شركة دبي العالمية، ب 59 مليار دولار من أصل 80 مليار دولار وهي مجمل ديون إمارة دبي. كما تبلغ ديون شركة نخيل، الفرع العقاري لشركة دبي العالمية، والتي حدد أجل سدادها في 14 دجنبر المقبل، 5,3 مليارات دولار.
ويتبن من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والإمارات العربية المتحدة أنه رغم عجز الميزان التجاري المغربي، فإن الاستثمارات الإماراتية في المغرب سجلت ارتفاعا ملموسا منذ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق سنة .2003
وارتفعت المبادلات بين البلدين لتبلغ 9,1308 مليون درهم سنويا ما بين سنتي 2003 و 2008 ويقدر العجز التجاري للمغرب بأكثر من 900 مليون درهم كمتوسط سنوي خلال نفس الفترة، وفق التقرير المالي والاقتصادي لمشروع القانون المالي لسنة .2010
وإذا كان المغرب لم يستفد حتى الآن من هذه الاتفاقية على المستوى التجاري، حسب المصدر ذاته، فإن الاستثمارات الإماراتية في المغرب قد ارتفعت بشكل كبير ليفوق 5 مليارات درهم سنة 2008 مقابل 222 مليون درهم فقط سنة 2002 وعلى الرغم من الظروف المالية الصعبة، فقد قرر المستثمرون الإماراتيون في ماي 2009 ضخ 10 مليارات درهم إضافية في النسيج الصناعي المغربي، مما يؤكد استمرارية اهتمام المستثمرين الإماراتيين بالمغرب.
وقال محللون اقتصاديون، الاثنين الماضي، إن أسهم الإمارات سجلت انخفاضا حادا، وأنها قد تظل تحت وطأة ضغوط على مدى الأيام القليلة المقبلة حتى ينجلي الموقف بشأن أزمة ديون دبي.
ففي أول يوم تداول منذ مطالبة دبي بتأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات، هبط 15 سهما من بين 32 سهما إلى الحد الأقصى المسموح به للهبوط بسوق دبي المالي، بينما سجل 22 سهما من بين 60 سهما الحد الأدنى المسموح به للهبوط في سوق أبوظبي للأوراق المالية.