توتّر وسوء تفاهم كبير في «عيون لا تنام»..

وجد مقدِّم برنامج «عيون لا تنام» صعوبات بالغةَ في التواصل مع بعض متتبِّعي البرنامج المذكور، خصوصاً ممن اتصلوا منهم للتعقيب على قضية عرضتْها إحدى السيدات «للمداولة» عبر الأثير.. هكذا لم يترك مصطفى الهردة لأحد المتصلين (أبو طه – صحافي) فرصةً ليعرض ردَّه «المتسرِّع» بخصوص القضية التي وردتْ، في وقت سابق، على البرنامج، عندما شرع «أبو طه» في الحديث عن «وجود لوبي في ميدان القضاء يعمل على تكريس بعض الممارسات اللاقانونية..» إذ قاطعه مقدِّم «عيون لا تنام»، بانفعال، وذكّره بوجود «مساطر وإجراءات قانونية تكفل للمتقاضين فضّ نزاعاتهم وخلافاتهم وفق دستور المملكة»..
الطريقةُ التي قاطع بها الهردة المتصلَ بالبرنامج جعلت «أبو طه» يستمع إلى الإذاعيّ وهو يطالبه بعدم الإسراع إلى «تغليظ الألفاظ» و«مهاجمة مؤسسة دستورية وقطاع القضاء دون الاستناد إلى معطيات موضوعية..» ولم يعد المتصل إلى الحديث إلا بعد أن تساءل منشِّط البرنامج ما إذا كان المتصل ما يزال على الخط؟..
وتطارحتْ حلقةُ صبيحة الأربعاء، 14 أكتوبر الجاري، من «عيون لا تنام» على أمواج «إمْ إفْ إمْ سوس» التي تبثُّ أيضا على امتداد التراب الوطني، جملةً من قضايا وانشغالات المستمعين.. وطغتْ «حالة» إحدى المتصلات (السيدة عائشة من أيت ملّول) وهي تتحدث عن تفاصيل «عملية غش وتدليس وغبن»، حسب روايتها. السيدة المذكورة روت حيثيات قضية زواج ابنها (يشتغل في أعالي البحار) من «سيدة» ادّعت، حسب ما قالت أمُّ الزوج «المخدوع» بأنها عازبة ولم يسبق لها أن تزوجت.. «وبعد مدة، تضيف أم الزوج في مكالمتها، تحبَل الزوجة وتلد مولوداً ذكراً.. الأب، بحكم عمله في أعالي البحار، كان يغيب عن بيت الزوجية، لفترات طويلة.. والزوجة كلما «غضبت»، لسبب من الأسباب، كانت تغيب عن بيت الزوجية، من حين إلى آخر، ثم.. تكتشف عائلة زوجها أن لهذه الزوجة طفلة (تدرس في القسم السادس أو السابع).. كانت تمرة علاقة غير شرعية، ما دامت الزوجة لم يسبق لها الزواج من قبل».. وتختلط الأوراق ب«اكتشاف» عائلة الزوج لهذا المعطى الجديد.. ليستحوذ الشك والريبة في سلوكات الزوجة وتنتقل القضية إلى ردهات المحاكم..
وعندما حكم القاضي لفائدة الزوجة بتبرئتها من تهم «الغش والتدليس والغبن» التي رفعتها ضدَّها عائلة الزوج، اعتماداً على الوثائق المتوفِّرة لديها، والتي ليست بينها وثيقة قانونية معتمَدة تجعله يُدين المدَّعى عليها. تقول الأم، في اتصالها بالبرنامج، إنها لم تستوعب «كيف يبرّئ القضاء ساحةََ الزوجة» التي لم «تنتبه» السيدة عائشة (أم الزوج) ولا «انتبه» واحد من المعنيين بهذا الزواج إلى أن «شهادة العزوبة» التي أدلتْ بها زوجة الابن قد استخلصتها من «مقدم» أو «شيخ» أما «شهادة العذرية» فإن الطبيبَ هو الشخص المسموح له بتوقيع وثيقة من هذا النوع.. وبين هذا الخلط بين «شهادة العزوبة» و«شهادة العذرية»، اكتملت فصول «حكاية» اجتماعية درامية حقيقية، بعد أن امتدّ لهيبُ القضية إلى الطفل الذي رأى النور إبان العلاقة الزوجية التي ربطت الزوجين المتقاضيّيْن.. الزوجان المقبلان على الطلاق، بغض النظر عن حكم المحكمة في هذه القضية الغريبة، سيُدخلان طفلهما الصغيرَ في دوامة الخضوع لاختبار الADN الذي سيثبت أو ينفي نسبَ الطفل إلى والده.. لينضاف طفل آخرُ من أطفال مغربنا إلى لائحة الأطفال ضحايا خلافات وأخطاء الكبار التي لا تنتهي...