هيئات حقوقية تحمل الدولة مسؤولية استمرار الاعتقال السياسي

حذرت جمعيات حقوقية من التداعيات الخطيرة التي يخلفها استمرار الاعتقال السياسي بالمغرب على المجتمع و عائلات المعتقلين، وأكدت خلال الندوة الوطنية، التي عقدت نهاية الأسبوع حول الاعتقال السياسي وتداعياته على الأسرة والمجتمع أن المغرب لازال أمامه شوط كبير من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون.
وحملت الورقة التقديمية للندوة الدولة وسلطاتها مسؤولية «التعسف» الذي يمارسه قضاتها و«ظلم أحكامهم وانحراف تصرفاتهم»، باعتبارها مسؤولة سياسيا وقانونيا أمام الرأي العام الوطني والدولي لوقف الاعتقال السياسي، واحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل كما حددتها اتفاقية الأمم المتحدة.وعبرت الورقة عن رفض الجمعيات الحقوقية أسلوب تعذيب الأهالي والأبناء والآباء ورفض التنكيل بالمعتقلين السياسيين.
وأشار محمد الزهاري عن اللجنة المنظمة إلى أن المغرب عرف ظاهرة الاعتقال السياسي منذ الاستقلال، حيث دأبت الأجهزة الأمنية على تلفيق التهم لعدد من المواطنين الأبرياء والزج ببعضهم في سجون ومعتقلات سرية، في حين بقي مصير عدد منهم مجهولا إلى الآن، وقال: «كنا نعتقد أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ستكون منطلقا لإصلاح الأجهزة الفاسدة كالقضاء والأمن، لكن للأسف الشديد ارتفعت وتيرة تلفيق التهم وتوظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية»، وأعطى مثالا بالأحكام التي صدرت في حق المتابعين في ملف بليرج ووصفها ب«الخطأ» الذي ارتكبته الدولة، التي أعطت توجيهات للقضاء وتعمدت إظهار المتهمين كأعضاء في أخطر تنظيم إرهابي عرفه المغرب، وهو ما من شأنه أن يزعزع ثقة الأجيال الصاعدة في مؤسسات الدولة.
من جهته، أكد الأستاذ خالد السفياني خلال الندوة، التي اتخذت من المعتقلين السياسيين في ملف بليرج نموذجا، أن العائلة تصبح هي المعتقل الحقيقي عندما يتعلق الأمر بملف سياسي، وأعطى مثالا بأحمد المرزوقي، المعتقل السابق بتازممارت الذي حضر أشغال الندوة، وقال: «المرزوقي كان يعلم بأنه في معتقل تازممارت الرهيب، لكن عائلته لم تكن تعرف».
وأشار السفياني إلى أن معاناة العائلة تبدأ منذ لحظة الاختطاف، مرورا بالتحقيق والمحاكمة، حيث يتم خرق كل القوانين من طرف السلطة السياسية بشكل متعمد يهدف إلى المس بكرامة المعتقل وكرامة أسرته.
السفياني أضاف بأنه في الدول الديمقراطية يعرف الجميع مكان الاعتقال وتتوفر شروط المحاكمة العادلة، حيث تتم تبرئة المتهم في حالة توفر الأدلة على ذلك، لكن حين تتجاوز السلطة السياسية جميع القوانين، فإن الأمر يصبح مختلفا مما يرفع من حجم المعاناة.
وفي نفس السياق، أشار النقيب عبد الرحمان بنعمرو إلى أن الدفاع في القضايا السياسية يعاني أكثر من قضايا الحق العام، حيث إن الضمانات القانونية على محدوديتها لا تطبق، وأضاف أن عدم استقلالية القضاء والتجاوزات التي ترتكبها الشرطة القضائية، التي أكد أنها لا تختلف عن سابقاتها في الستينيات والسبعينيات، يعقد كثيرا مهمة الدفاع، وقال: «تأكد لنا أن عددا من الملفات تصنع في دهاليز الشرطة القضائية، وهو ما يحتم ضرورة حضور المحامي أثناء مرحلة ما يسمى بالبحث التمهيدي لمواجهة توظيف القضاء لتحقيق نزوات ومصالح خاصة».
وألقت الطفلة أميمة المرواني، ابنة محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة غير المرخص له، كلمة مؤثرة تساءلت فيها عن أسباب غياب أبيها الذي يتابع في ملف بليرج، وقالت: «كل أطفال العالم يعلمون سبب اختفاء آبائهم، لكني حاولت أن افهم ما يجري دون جدوى».
كما نبه الأستاذ أحمد بنعمو، رئيس شعبة علم النفس التربوي بكلية علوم التربية، إلى الانعكاسات النفسية الخطيرة للاعتقال السياسي على الأسرة، وخاصة الأطفال الذين يصدمون بغياب مفاجئ للأب في مرحلة حرجة من حياتهم، مما يجعلهم يفقدون كل القيم التي يمثلها هذا الأخير، في حين دعا لطفي الحضري أخصائي علم النفس إلى ضرورة توفير المساندة والدعم للأسر التي تجد نفسها ضحية الاعتقال السياسي، والتي تصبح مجردة من الحماية التي يختزلها مفهوم المواطنة، وأشار إلى أن الاعتقال السياسي يخلف نفس النتائج التي تخلفها الحروب لكونه حربا على القيم والإحساس بالمواطنة.