شركات تأمين ووكالات لكراء السيارات ضمن شبكة تفتعل حوادث السير الوهمية

الوكيل العام للملك يأمر بفتح تحقيق حول فواتير وهمية ووثائق رسمية مزورة

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عناصر الفرقة الجنائية والولائية بفتح تحقيق في ملف وصف ب»الفضيحة» بعد أن تبين أن المتهمين فيه شركات تأمين تتلاعب بفواتير وهمية بتنسيق مع وكالات لكراء السيارات ومرائب خاصة بإصلاح السيارات التي تتعرض لحوادث سير. وكشفت وثائق خاصة قدمت إلى نائب الوكيل العام للملك عن شبكة منظمة، من بينها أصحاب شركات لكراء السيارات يعملون، بتنسيق مع بعض شركات التأمين المعروفة، على إنشاء ملفات تضم وقائع غير صحيحة، بعضها يحال على المحكمة، وبعد استكمال الإجراءات والإدلاء بفواتير وهمية تحمل أختاما مزورة يتم الحصول على تعويضات التأمين بشكل مستمر. إذ غالبا ما يتم الحصول على بطاقات رمادية دون علم أصحابها وتسجيل سياراتهم وكأنها ارتكبت حادثة سير مع إحدى سيارات وكالات كراء السيارات تلك. وعلمت «المساء أن الفرقة الجنائية الولائية ستفتح تحقيقا بخصوص شكايات أحيلت عليها تتهم صاحب وكالة لكراء السيارات بتزوير فواتير موجهة إلى بعض شركات التأمين والمتعلقة بحوادث سير وهمية.
وتبين أن الفواتير المزورة التي تقدم إلى شركات التأمين بعلم بعض مسؤوليها تحمل أختاما مزورة واسم مرأب معروف لإصلاح السيارات بالدارالبيضاء، يعمل على تقدير كلفة الضرر الذي لحق بالسيارة، قصد الحصول على تعويضات، علما أن شركات التأمين تحيل زبناءها في حال ارتكابهم حوادث سير على وكالات كراء سيارات معينة قصد الحصول على سيارة، الأمر الذي يحيل على شبكة متخصصة توجد بينها مصلحة لترقيم السيارات تابعة لوزارة
التجهيز.
وتبين أن مشتبها بهم بشركات للتأمين، بتواطؤ مع بعض وكالات كراء السيارات، قبلوا بمحاضر معاينات ودية قانونية لحوادث سير وهمية عززت بصور فوتوغرافية لحوادث سير سابقة لإضفاء الشرعية على عملية تزوير افتعال حوادث السير الوهمية.