لجنة رأب الصدع تفشل في الجمع بين المنصوري ومزوار

رئيس الأحرار مصر على سحب التفويض ومزوار يشترطه لاستمراره في الحوار

فشلت لجنة رأب الصدع، التي انبثقت عن المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في التقريب بين وجهات نظر مصطفى المنصوري، رئيس الحزب، وصلاح الدين مزوار، متزعم ما أصبح يعرف ب«الحركة التصحيحية».
اجتماع مساء أول أمس وضع نقطة النهاية لمسلسل لقاءات متعددة جرت ما بين يومي الجمعة الماضي وأول أمس الثلاثاء وجمعت أعضاء اللجنة بالطرفين المتصارعين، كل منهما على حدة، بحيث لم يلتقيا فيها وجها لوجه، فقد لعبت اللجنة، التي ترأسها مولاي البشير بادلة، دور الوسيط بينهما. وكشف مصدر مسؤول أن الحركة التصحيحية اشترطت إرجاع التفويض إلى مزوار للعودة إلى طاولة الحوار مع رئيس الحزب.
وقال مصدر «المساء»: «إن رفض المنصوري لشرط مزوار عجل بإفشال مساعي اللجنة». وأضاف أن الحركة لم توافق على شرط المنصوري بعودة أعضائها إلى المكتب التنفيذي والعمل من داخل هذا الجهاز على إصلاح الحزب وبشكل مشترك دون تفويض من مؤسسة الرئيس، مستندا في ذلك إلى كونه منتخبا من طرف المؤتمر الوطني للحزب.
واجتمع أعضاء اللجنة بالطرفين، في لقاءات متفرقة، يوم الجمعة الماضي، في بيت عضو للمكتب التنفيذي، في محاولة لتقريب وجهات النظر بينهما. وتركزت النقاشات حول مسألة التفويض بالخصوص، فيما عبر رئيس الحزب عن انزعاجه من خروج بعض أعضاء الحركة التصحيحية للإعلام، مبشرين بالإطاحة به. وذكر مصدر قريب من رئيس الحزب أن الأخير وقع «على مضض» التفويض لفائدة مزوار، لأنه كانت «أمامه محطات لم يرد أن يفشلها»، وعلى رأسها، يقول المصدر، افتتاح الدخول البرلماني من طرف الملك.
وحول مستقبل حزب التجمع الوطني للأحرار، قال مصدر قيادي في الحزب: «إن الحركة التصحيحية مصرة على المضي قدما في مشروعها الإصلاحي من داخل المكتب التنفيذي بتفويض الرئيس الذي وقع عليه في وقت سابق»، وأشار إلى أن رئيس الحزب لن يتنازل عن قرار سحب التفويض.