رجاء.. «أحرقوا» الشعب وأنقذوا المنعشين!

عزيز ماكري
«المنعشون العقاريون في أزمة».. هذه خلاصة الاجتماع «رفيع المستوى» الذي جمع، قبل حوالي أسبوع، ممثلين عن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بثلة من المسؤولين الحكوميين، وناقش مجموعة من الأسباب التي أدت إلى انتكاسة قطاع العقار في الشهور الأخيرة، على رأسها تراجع الطلب وإمساك البنوك عن ضخ السيولة الكافية ل»إنعاش» القطاع الذي يحتضر.
ليس هذا وحسب، بل إن الاجتماع المذكور كشف أن هؤلاء المنعشين يعانون صعوبات مالية كبيرة ويعجزون عن التخلص من مديونيتهم، لذلك لجؤوا إلى الحكومة من أجل إنقاذهم من أزمتهم وتفريج كربتهم.
لقد اكتشف المغاربة، بعد كل المشاكل التي يتخبط فيها المنعشون، أنهم شعب «سيئ الظن»، فبعد هذه السنين الطويلة من «التهم الجاهزة» و»الحقد الطبقي»، تبين أن المنعشين «المساكين» يمكن أن يعانوا مثلهم مثل بقية الخلق، وأن «الأزمة» يمكن أن تطرق أبوابهم في أي لحظة، أما ما كان «الحاقدون» يظنونه امتيازات ودعما « لامشروعا»، ظل هؤلاء يستفيدون منه دون وجه حق وراكموا من ورائه ثروات ضخمة، فليس سوى «هلوسات مزاليط»، لأن التنافس على إقامة الأعراس الفرعونية والحفلات الباذخة ودعوة نجوم الغناء إليها أو التسابق إلى دخول لوائح الأغنياء العالمية، ليس دليلا على أن القطاع مازال على ما يرام!
المنعشون العقاريون يعرفون أن المخرج من مأزقهم يمر عبر الحكومة، أو بالأحرى عبر الشعب، إذ إن حل مشكلتهم يبدأ بفتح «صنبور» السيولة من طرف الأبناك، التي تتشكل ودائعها من عرق جبين الكادحين، ثم الاستفادة من الوعاء العقاري للدولة بأسعار تفضيلية من أجل بناء المزيد من «الزنازين» لهذا الشعب.
المنعشون العقاريون يعانون لكنهم لم يقدموا، حتى هذه اللحظة، على خفض الأسعار، لأنهم لم يألفوا التضحيات، وهو قرار له ما يبرره على كل حال.. إذ كيف يمكن أن نطلب ممن اعتاد جمع الثروات من وراء مشاريع سكنٍ، لم يكن يوما اجتماعيا، أن يتنازل، ويرضخ لمنطق السوق، ويخفض أسعار «جرائمه» العقارية التي لا تلقي بالا، في مجملها، لهوية المغربي أو حميميته.
لقد كان المنعشون العقاريون، إلى جانب الدولة طبعا، لاعبا أساسيا في مباراة إقبار حلم أبناء هذا الشعب بسكن يحترم آدميتهم ويحفظ كرامتهم.. سكن لا يلعبون فيه مع أبنائهم لعبة «من ينام أولا»، ولا يضطرون إلى إعادة «بنائه» بسبب العيوب التي تعتريه بمجرد أن تطأه أرجلهم.. أو إلى إفراغه لأن البنك قرر أن يبيعه «فوق ظهورهم» بسبب عسر في الأداء وجور في الحساب.
لقد شارك «وحوش العقار» في جرائم إبادة لكل ما هو جميل في حياة هذا الشعب، فإضافة إلى مسخ المعمار المغربي الأصيل وتقزيمه، ساهموا في تفريخ التجمعات السكنية على حساب المساحات الخضراء وأماكن الاستجمام، فتحولت مدننا إلى ميناء كبير يعج بالحاويات المبعثرة من كل الأصناف والألوان.
إن أحد أهم أسباب الأزمة التي يعانيها قطاع العقار، اليوم، هو تراجع الطلب؛ وتراجع الطلب هذا سببه الشعب، الذي يبدو أنه أصبح عاجزا عن مجاراة جشع المنعشين، كي لا نقول إنه «تمرد» عليهم.. لذلك ف»الشعب» هو المتهم رقم واحد بالتسبب في هذه الأزمة، لأن المغاربة عودوا من يسوسونهم -من «السوسان» وليس السياسة- على أنهم حلاّلُو العقد والمعضلات، إلى درجة أنه إذا توافق اللصوص على إفراغ صندوق من الصناديق أعاد المغاربة «إعماره»؛ فإن لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، صبروا وعملوا سنتين إضافيتين أو خمسا، لا فرق مادام الله مع الكادحين.
لقد خذل الشعب المنعشين، وتسبب في أزمتهم، بل إنه أضاف إلى جريمته هاته جريمة لا تقل بشاعة وقبحا، فقد تسبب في دق إسفين «خبيث» بين مؤسستين «مواطنتين» جدا جدا.. بعد أن اضطرت فيدرالية المنعشين إلى توجيه أصابع الاتهام إلى البنوك، مؤكدة أن «إحجامها عن تمويل عمليات شراء الشقق السكنية (…) كان له تأثير سلبي على القطاع»…
إن مسؤولية الشعب واضحة في هذه «الجريمة»، لذلك على المسؤولين «تأديبه» عبر الضرائب والاقتطاعات وصب مزيد من الزيت على نار الأسعار، علهم يفكون «ضائقة» المنعشين ويذهبون كربتهم، حتى يحافظوا على أسمائهم في لائحة الكبار.. رجاء أحرقونا بالزيادة في الأسعار، ولكن فقط أنقذوا المنعشين الكبار!