وزارة التعليم تخصم 63 مليون سنتيم من رواتب 90 موظفا بالحي الجامعي

يعيش تسعون موظفا بالحي الجامعي التابع لجامعة الحسن الأول بمدينة سطات جحيم الفقر والتشرد بعد أن عمدت الوزارة الوصية إلى اقتطاع مبالغ خيالية من رواتبهم بلغت في مجملها 63 مليون سنتيم، وهو الاقتطاع الذي جاء بعد معاناة تسعة أشهر بسبب عدم صرف رواتبهم الشهرية. وندد المتضررون بالاقتطاعات المزدوجة التي طالت رواتبهم والتي بلغت 7000 درهم لكل موظف. مما زاد من تأزيم وضعيتهم المعيشية المتدهورة أساسا بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وهزالة رواتبهم. وجاء في عريضة موقعة من طرفهم أنهم فوجئوا بعد انقطاع رواتبهم لمدة تسعة أشهر، بخصم الوزارة الوصية لمبالغ خيالية منها، وأن مجموع اقتطاعات الموظفين في الفترة ما بين فاتح يناير 2004 و نهاية يونيو 2007 بلغت 630 ألف درهم، شملت اشتراكاتهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التابع لصندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. علما أنهم كانوا يؤدون منذ التحاقهم بسلك الوظيفة العمومية واجبات الانخراط بشكل منتظم عن طريق الآمر بالصرف لإدارة الحي الجامعي. وطالب الموظفون في الرسالة التي توصلت بها المساء،مسؤولي صندوق منح رواتب التقاعد بإرجاع 5400 درهم لكل موظف أي ما مجموعه 486 ألف درهم، كما طالبوا مسؤولي صندوق الاحتياط الاجتماعي بدوره بإرجاع 1600 درهم لكل موظف أي ما مجموعه 144 ألف درهم. وأوضح المتضررون الذين تم ترسيمهم برسم ميزانية 2007 بأثر رجعي من سنة 2004، أن قسم الموظفين بمديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم تجاهل طلباتهم عن طريق السلم الإداري، من أجل إرجاع المبالغ المالية التي اقتطعت من رواتبهم عن طريق الخطأ، والتي وجهت بتاريخ رابع دجنبر 2008، كما تجاهلت الوزارة الوصية التذكير الذي أرسل إليها بتاريخ 26 فبراير 2009 والذي كان مذيلا بعريضة موقعة من طرف 80 موظفا. من جهته ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لأعوان وموظفي التعليم العالي بالحي الجامعي التابع لنقابة الكدش بالاقتطاعات اللاقانونية التي طالت رواتب الموظفين دون وجه حق، وطالب بتسوية وضعية الموظفين وإرجاع المبالغ المالية المقتطعة، والتحقيق في العملية التي أدت إلى هذه الاقتطاعات.