الممونون سيستفيدون من دعم هيكلي من طرف برنامج «مساندة» لتحسين إنتاجهم وأدائهم الصناعي

التوقيع على اتفاقية شراكة في قطاع صناعة السيارات بمنطقة طنجة المتوسط

تم التوقيع على اتفاقية شراكة لمواكبة شركات صناعة أجزاء السيارات التي ستعمل على تموين مصنع «رونو» مستقبلا، وذلك خلال حفل أقيم بموقع مصنع «رونو طنجة المتوسط»، بالمنطقة الحرة الصناعية ملوسة.
ووقع على هذه الاتفاقية، التي تعد اتفاق شراكة - إطار بين مختلف المعنيين بالمشروع، أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وجاك شوفي، رئيس المنطقة الأورو-متوسطية بمجموعة «رونو نيسان»، ولطيفة الشهابي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والعربي بلعربي، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وترويج السيارات.
وتروم هذه الاتفاقية مواكبة الممونين المستقرين بالمغرب في مشاريع تحديث وحداتهم الصناعية وجعل إنتاجهم يستجيب للمعايير المتعارف عليها عالميا في صناعة السيارات.
وبموجب الاتفاقية، سيستفيد الممونون، الذين يستجيبون للمعايير المحددة من طرف برنامج «مساندة»، من دعم هيكلي لتحسين إنتاجهم وأدائهم الصناعي، وخصوصا في ما يتعلق بالجودة والكلفة واحترام الآجال المحددة للإنتاج، وهو ما سيسمح ببلوغ مستوى الامتياز المطلوب من طرف شركات الفاعلين الدوليين في مجال صناعة السيارات.
وأبرز مسؤولون بمجموعة «رونو»، خلال حفل التوقيع، أنه من خلال جهود مواكبة الممونين المستقرين بالمغرب، يروم مصنع «رونو طنجة المتوسط» الاعتماد على الإنتاج المحلي للتزود ب38 في المائة من أجزاء السيارات في مرحلة أولى، مع هدف بلوغ 57 في المائة على المستوى البعيد.
ويهدف برنامج «مساندة» إلى مواكبة 500 مقاولة سنويا في جميع فروع الصناعة في مشاريعها لتطوير أدائها الصناعي وتحديث بنيات الإنتاج، عبر وضع برامج وظيفية.
من جهته، قال أحمد رضا الشامي إن هذا المشروع يعد ثمرة للجهود المبذولة من أجل تشجيع الاستثمارات الصناعية بالمغرب، وأنه يدخل في إطار دينامية تطوير قطاع السيارات، مشيرا إلى أنه من شأنه أن يستقطب العديد من المجموعات الدولية المتخصصة في هذا المجال، والتي ستراهن على المغرب لتطوير استثماراتها الدولية.
وأبرز الوزير الشامي أن الشركات العاملة في قطاع صناعة أجزاء السيارات بالمغرب تتوزع على منطقتين، ويتعلق الأمر بالمنطقة الحرة لطنجة التي تضم أزيد من 20 شركة تشغل مجتمعة أزيد من 30 ألف شخص، وبين والدار البيضاء الكبرى التي تحتضن أزيد من 100 وحدة تشغل 24 ألف شخص، مذكرا بأن المغرب يتوفر على المصنع الوحيد المتخصص في تركيب السيارات على مستوى المغرب العربي.
وأضاف الشامي أن قطاع صناعة السيارات بالمغرب عرف خلال السنوات الأخيرة نموا على مستويات متعددة، مشيرا إلى أن إنتاج الوحدات الصناعية وصادراتها سجلت نموا سنويا نسبته على التوالي 10 و20 في المائة.
وأشار الوزير الشامي إلى أن مشروع مصنع «رونو طنجة المتوسط» سيساهم في تكريس المغرب كأرضية ذي تنافسية عالية في إنتاج وتصدير السيارات على المستوى الإقليمي وفي المغرب العربي وأوربا، وأيضا على المستوى العالمي.
ومن جانبه، ركز وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، على أهمية توفر الموارد البشرية وجودة تكوينها من أجل الرفع من تنافسية المغرب في مجال صناعة السيارات، مبرزا أن الحكومة المغربية وضعت برنامجا طموحا للتكوين من أجل الاستجابة لحاجة المقاولات من اليد العاملة المؤهلة.
وقال أغماني إن وضع ميثاق «Emergence» للإقلاع الاقتصادي يستدعي تكوين أزيد من 70 ألف شخص استجابة لمناصب الشغل المنتظر إحداثها خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2015 في قطاع صناعة السيارات، الذي اختاره المغرب من بين ستة قطاعات أخرى يراهن عليها على المستوى الدولي.
وأضاف وزير التشغيل أن أربعة مراكز للتكوين في مهن السيارات توجد في طور الإنجاز، ويتعلق الأمر بمركز التكوين في مهن السيارات طنجة المتوسط وثلاثة مراكز أخرى سيعهد بتدبيرها إلى المهنيين في القطاع.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات الثلاث, التي يتطلب إنشاؤها استثمارا بقيمة 16 مليون أورو، تقع بكل من طنجة والدار البيضاء والقنيطرة، حيث من المنتظر أن تستقبل الأفواج الأولى من المتدربين خلال سنة 2010.