تقرير حقوقي يعري واقع المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة

أجرته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال وكشف عن اختلالات بالجملة

كشفت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة عن واقع مزري يعيشه المستشفى الإقليمي لمدينة خريبكة في تقرير لها أصدرته الأسبوع الماضي.
وجاء في التقرير، الذي تتوفر "المساء" على نسخة منه، أن "المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة يعيش حالة استثنائية بكل المقاييس نتيجة الفوضى العارمة في كل المجالات، حيث تم تسجيل هروب جماعي للأطر الصحية وخاصة الأطباء الاختصاصيين من القطاع العام إلى القطاع الخاص،وبالتالي فقد المستشفى 8 أطباء في تخصصات الجراحة العامة، والمسالك البولية، والقلب والشرايين، والأنف والفم والحنجرة والأمراض النفسية، والأشعة، والصيدلة وذلك عن طريق الاستقالة أو التقاعد النسبي". وأضاف التقرير أن المستشفى الإقليمي الحسن الثاني الذي يستقبل أسبوعيا 120 من حالات الولادة تتعرض عشر منها للإسقاط الإجهاض أسبوعيا بمعدل 40 حالة أسبوعيا، بينما يبلغ عدد وفيات الرضع به 24 سنويا في الوقت الذي يستقبل 30 حالة من الأمهات العازبات سنويا بمصلحة الولادة، وأوضح التقرير أن التجهيزات المتوفرة بها بسيطة (طاولة وميزان خاص للأطفال)، كما تم تسجيل غياب أسرة مخصصة للأطفال، وكذا غياب الماء الدافئ لاستحمام الرضع، وكذا غياب أساور لتسجيل أسماء المواليد الجدد وقد شددت غالبية المصادر على ضرورة التأهيل المادي لقسم الولادة وكذا قسم المستعجلات..
وكشف التقرير أن مصلحة الإنعاش تحتوي على 4 أسرة فقط، وهي مرتبطة بشكل دائم بالأوكسجين. وتستقبل حوالي 60 مريضا شهريا ويبلغ معدل الوفيات بها 10 شهريا.
كما أن سيارات الإسعاف المتوفرة قليلة بالمقارنة مع حجم وصنف المؤسسة إذ تتوفر على ثلاث سيارات إسعاف فقط. وفي الوقت الذي أكد التقرير أن إدارة المستشفى الإقليمي تشير إلى أن المؤسسة في حاجة إلى 10 ممرضين متعددي التخصصات، و5 مولدات، و7 بيوطبيين، و4 تقنيي أشعة، ومساعدتين اجتماعيتين، ومختص في التغذية وآخر في الوقاية بالإضافة إلى الخصاص في الأطباء العامين الذي يبلغ أربعة، والأطباء المختصين في كل من الأشعة والتصوير الطبي، سجل التقرير ما أسماه ب"الظاهرة الشاذة" التي تتمثل في الاستعانة بعمال شركات المناولة وأعضاء الهلال الحمر ومتدربي متدربات المدارس الطبية والتمريضية الخاصة وأشخاص آخرين، وقيام عدد كبير من الأشخاص بمهام صحية، وبعد البحث تبين أنهم عمال شركات المناولة فقط، والقيام بمجموعة من المهام بمختلف المصالح وهم يفتقدون إلى الأهلية القانونية والعلمية لممارسة تلك المهام، مما يعتبر مخاطرة بصحة المواطنين، وعزز التقرير ذلك بشهادة إحدى النقابات التي تؤكد أن 65°/° من العاملين بالمستشفى ليسوا أطرا صحية، وفضح تقرير اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان "انعدام المسؤولية المعنية لدى بعض الأطباء حيث يمارسون بالقطاع الخاص بشكل غير قانوني على حساب مهامهم بالمستشفى الإقليمي مع تهريب المرضى أحيانا نحو المصحات الخاصة التي يشتغلون بها".
ووقف التقرير على الحالة المزرية وانتشار الروائح الكريهة والأزبال بالمستشفى الإقليمي لمدينة خريبكة، مؤكدا أن "الأغطية تنبعث منها روائح نثنة وكريهة، مما يدفع عائلات المرضى إلى توفير أغطية خاصة لمرضاهم، وانتشار بعض أنواع الحشرات والحيوانات المضرة بصحة المرضى (كالصراصير، الذباب والقطط….)