اندلعت «انتفاضة شعبية» في أوساط المهندسين الطوبوغرافيين في المغرب، حيث أبدى جزء واسع منهم رفضهم أداء مبالغ اشتراكات قارة ومتغيرة لفائدة الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، وانخرطوا في «ربيع للتغيير» عبر الشبكات الاجتماعية. وتحدث بلاغ للنقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين في القطاع الخاص بالمغرب، على أن المهنة تمر بظروف صعبة، والمقاولات الطوبوغرافية أصبحت في وضعية حرجة. وأبدت هذه النقابة التي أسست يوما واحدا بعد الاحتفال باليوم العالمي للعمال في سنة 2014 (تأسست بتاريخ 3 ماي 2014)، امتعاضها من قرار لهيئة المهندسين المساحين الطوبوغرافيين يقضي بفرض اشتراكات سنوية قارة على المهندسين العاملين في القطاع الخاص، محددة في اشتراكات سنوية قارة تصل إلى 400 درهما سنويا، واشتراكات متغيرة محددة في 2500 درهم عن كل رقم معاملات يقل أو يعادل 500 ألف درهم، و0.5 في المائة عن كل رقم معاملات يفوق 500 ألف درهم، على أن يؤدي المهندسون الطوبوغرافيون قيمة جزافية تقدر ب50 ألف درهم عن المبلغ المتغير، وذلك قبل31 مارس من السنة المالية مع إلزامية التصريح برقم المعاملات. وطالب بلاغ النقابة «رفضها المطلق للقرار»، وطالبت مجالس الهيئة والقائمين على شؤونها بالعمل على إشراك النقابة والجمعيات من أجل إيجاد «صيغة توافقية» حول المساهمات بشكل تشاركي وديمقراطي، وهددت باللجوء إلى الاحتجاج ضد الهيئة، باعتبارها الجهة الموكولة إليها مهام تنظيم المهنة منذ سنة 1994، ل»التصدي لهذا القرار»، في وقت قال فيه الكاتب الوطني للنقابة، هشام مليح، ل»المساء»، إن مهندسين طوبوغرافيين يوجدون في وضعية اجتماعية صعبة، وأحدهم في الدارالبيضاء يعاني من صعوبات في تدبر تكاليف العلاج، بينما آخرون يوجدون رهن الاعتقال بسبب اتهامهم بالانتماء إلى شبكات للنصب والتزوير بعد متابعات في حقهم، مضيفا بأن المهندسين الطوبوغرافيين لم يعودوا يشكلون نخبة، «فعندما تسمع بأن مهندسا يوجد في مصحة خاصة دون أن يجد ما يؤدي به ثمن العلاج، فإن ذلك يعني أن المهندس الطوبوغرافي أصبح في وضع صعب». وتحولت وسائط التواصل الاجتماعي إلى فضاء لاحتجاجات في أوساط هذه الفئة، ما دفع محمد شرورو، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين إلى توجيه مراسلة استفسار لهشام مليح، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، يستفسره فيها عن كتابات حائطية في صفحة تحمل اسمه حول قضية المساهمات المالية السنوية، وغيرها من القضايا التي تستأثر باهتمام شريحة واسعة من المهندسين الطوبوغرافيين، ومنها قضية تدقيق الحسابات، حسب ما جاء في إحدى الكتابات الحائطية في هذه الصفحة. ورد الكاتب الوطني للنقابة بمفوض قضائي ليبلغ رده لرئيس الهيئة، حيث أشار بأنه ليس من حق رئيس الهيئة أن يمارس ما أسماه ب»بوليس الرأي»، وليس له أي حق لممارسة ما نعته بالوصاية على المهندس المساح الطوبوغرافي في التعبير عن رأيه كحق من حقوقه الدستورية، واعتبر الكاتب الوطني للنقابة بأن رئيس الهيئة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين ليست له أي صفة ضبطية لطرح أسئلة حول علاقة الصفحة بالكاتب العام للنقابة، قبل أن يطالبه بمده بصفته عضوا في الهيئة بالتقارير المالية للهيئة منذ إحداثها إلى اليوم.
