على هامش انعقاد مؤتمرها الوطني الثالث بمراكش : المهندس عزيز الهلالي رئيس الهيئة الوطنية للمهندين المساحين الطوبوغرافيين ل"التجديد":قانون التحفيظ العقاري أصبح متجاوزا ، ويجب إعادة الاعتبار للمهندس الطوبوغرافي في تدبير الشأن المحلي.

شبه رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين الطوبوغرافيين حرص الدولة على ضمان حق المواطن في تحفيظ أرضه ،بتعقيدها للإجراءات الإدارية، بالأم التي تبالغ في رعاية طفلها ووقايته من أخطار محتملة، لكن في النهاية هذه الحرص المبالغ يمكن أن يفضي به إلى الموت، وذلك إشارة إلى قانون1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وأوضح أن هذا القانون أصبح متجاوزا نظرا لقدمه الشيء الذي يجعله لا يأخذ بعين الاعتبار الكثير من القضايا والأمور قد استحدثت في الميدان. جاء ذلك في تصريح خص به السيد عزيز الهلالي "التجديد" على هامش انعقاد المؤتمر الثالث للهيئة الوطنية للمهندسين الطوبغرافين والذي ختم أشغاله مساء أول يوم السبت 25 يناير الجاري واستمر على مدى يومين، تحت شعار المهندس الطوبوغرافي غي خدمة الجماعات المحلية.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للمساحة قائلا > نحن مطالبون بالاستمرار بهذا القانون لأن له إيجابيات كثيرة أساسية وهو مضرب المثل عند الكثير من الدول العربية وغيرها، ومع ذلك لا يوجد أي سبب لكي لا ندخل عليه بعض التعديلات ليصبح أكثر ليونة وأكثر سهولة ونبعده عن البيروقراطية، وفي نفس الوقت يمكن له من حفظ حق الملكية، لأن من ذلك من شأنه، ونظرا للقيمة الكبيرة للأرض عند الموطن المغربي، إلى ضمان الإحساس بالأمان<. ومن جهة أخرى، أشار السيد عزيز الهلالي أن التهميش التي يتعرض له المهندس الطوبوغرافي سواء داخل الجماعات أو العمالات يرجع بالأساس إلى العدد القليل للمهندسين الطوبوغرافيين حيث يوجد فقط 40 مهندسا في أكثر من 1500جماعة، فلازالت عملية تدبير الشأن المحلي تعترضها عدة معوقات، و في مقدمتها السلطات المخولة للرئيس وطبيعة هذا الرئيس الذي في كثير من الأحيان لا ينفتح على الأطر الموجودة في جماعته ويتخذ الكثير من القرارات لاعتبارات خاصة دون الاعتماد على الموضوعية و الجوانب العلمية. كما أن تسيير الشأن المحلي عند الذين يدبرونه حاليا يعتبرونه مرتبطا في كثير من جوانبه بالظرفية السياسية والاجتماعية التي تعيشها
الجماعة أكثر منه بالظرفية الاقتصادية والمشروع المقبل لتنمية الجماعة في مضمونه الحقيقي بالرغم من أن ظهير شتنبر 1976 وكذلك الظهير الجديد يعطي اختصاصات كثير ة للجماعة. ونحن في الهيئة الوطنية التي نفتخر يكونها الهيئة الوحيدة في المغرب التي لا يوجد بها بطالة يضيف الهلالي نقترح تعاقد مهندس واحد مع عدة جماعات محلية لأنه يستحيل تخصيص مهندس طوبوغرافي لكل جماعة، وبذلك نخفف على الدولة أ ن يكون لها موظف يتقاضى أجر شهري وفي نفس الوقت، نمكن للمقاولة الطوبوغرافية من تدخل مجال القطاع الخاص، ونضرب مثالا من أن رقم معاملات المقاولة الطوبوغرافية السنوي في فرنسا يتجاوز ييتجاوز70% مع الجماعات المحلية، في حين لا تتعدى هذه النسبة في المغرب 1%. ودعا المهندس الطوبوغرافي المعروف بحضوره الباهت والخجول للانخراط في الحياة السياسية ليتقلد مناصب في الدولة ويكون رئيس جماعة أو جهة ولم لا وزيرا، وذلك للتأثير في اتخاذ القرارات.
يشار إلى أن مجموعة من القوانين المتعلقة بالمهنة كانت يصادق عليها داخل المجلس الحكومي أو في البرلمان دون استشارة الهيئة الوطنية للمهندسين الطوبوغرافيين رغم نصية القانون على ذلك، لذا يضيف السيد الهلالي، أعدنا الإشارة إلى ضرورة استشارة الهيئة في أي قانون جديد في الاتفاقية المبرمة مع الوزارة المنتدبة الخاصة بالسكنى والتعمير، كما أضاف أن الهيئة غير منتمية ولا تريد أن نكون لا مع المعارضة ولا مع الأغلبية ،لكن الهيئة التي تعتبر أن الدولة هي من فوضت لها جزء من اختصاصاتها، من مراقبة مزاولة المهنة والتسجيل بها ومعاقبة كل المخالفين للقانون، إذا لم نجد التجاوب الكامل من جانبها فإننا لن تستطيع القيام بمهامها، ذلك أنها أي الدولة مازالت تختلط عليها الأمور هل هذه نحن هيئة مؤسسة بقانون أم جمعية مدنية تأسست بمحض إرادتها وتدافع عن حقوق المنتسبين إليها،و لا سبيل لاِشراكها في القرارات.
يذكر أن هذا المؤتمر تميز بحضور أكثر من 500مشارك منهم وفود عربية وإفريقية وأوربية، وافتتحه السيد توفيق احجيرة ا لمنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتعمير والإسكان بحضور وزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة في الماء ومدير عام الجماعات المحلية، وانقسمت أعماله إلى أربع محاور هي: المهندس وتدبير الشأن العام، والمهندس وإعداد التراب الوطني، والوقاية وتدبير الأخطار، والتقنيات الجديدة للمعلومات وتدبير الموارد. وعرف توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية للمهندسين الطوبوغرافيين الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالتعمير والإسكان، وخرج بتوصيات كانت أهمها ضرورة إشراك الموطنين يشكل أوسع في إعداد وثائق التعمير مع مراجعة مدة الإنجاز والمصادقة، وتحمل الدولة لنسبة من قروض السكن لفئات المعوزة، ونهج وتوخي عدالة تعميرية في إنجاز وثائق التعمير حيث يقترح تفعيل عملية الضم في المجال الحضري، و فرز الأشغال الطوبوغرافية غن باقي الأشغال المتعلقة بتهيئة المجال في الصفقات العمومية وذلك انسجاما مع القانون المنظم للمهنة 30/93، وإشراك المهندس الطوبوغرافي في إعداد وثائق التعمير بتعزيز دوره في قانون التعمير، و تعميم
نظم المعلومات الجغرافية لدى الجماعات المحلية، وإقرار تدابير من أجل حماية الأراضي الفلاحية ضد المد العمراني، وضرورة التدخل والتخطيط القبلي بالأخذ بعين الاعتبار للمعطيات الطوبوغرافية أثناء برمجة وثائق التعمير، وإعداد التراب تفاديا لاستفحال تكلفة التطهير السائل، وضرورة نجنب المناطق المهددة بالفيضانات ومجاري المياه الطبيعية أثناء تهيئة المدن إلى غير ذلك من التوصيات. وتبقى الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمهندسين الطوبوغرافيين ستنظم مؤتمرا عربيا إفريقيا في شهر دجنبر من السنة الحالية بمراكش.
مراكش /عبد الغني بلوط