هكذا فقد المغرب بوصلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية

أرقام مقلقة كشف عنها مكتب الصرف، بداية الأسبوع الجاري، فقد أكد أن تدفقات الاستثمارات المباشرة الخارجية بلغت 3.43 مليارات درهم حتى متم شهر فبراير 2015، مقابل 4.04 مليارات درهم سنة قبل ذلك، أي بانخفاض بنسبة 15.2 في المائة. هذا التراجع يؤكد المنحى السلبي الذي أخذته الاستثمارات الخارجية في بلادنا منذ بداية السنة الجارية، ويطرح معه علامات استفهام كبيرة حول الأسباب التي تقف وراءه، رغم أن التقارير الدولية تجمع على وجود ظرفية مناسبة بالنسبة للمغرب لكي يستقطب استثمارات أكثر حجما وأهمية.
منذ بداية السنة الجارية، تسجل تدفقات الاستثمارات الخارجية منحى سلبيا يبعث على القلق، خاصة في ظل وجود مجموعة من العوامل، التي من المفروض أن تساهم في نمو هذه الاستثمارات، مثل غياب الاستقرار في العديد من البلدان المنافسة، وعلى رأسها تونس ومصر والجزائر وبعض الوجهات الإفريقية، ما يطرح معه أكثر علامات استفهام كبيرة حول تراجع قدرة المغرب على استقطاب الاستثمارات، وهل ذلك يعود لضعف ذاتي أم لأسباب خارجية؟
أرقام مقلقة تطرح علامات استفهام كبيرة
رغم أن الحكومة ما فتئت تطمئن المغاربة بخصوص قدرة المغرب على استقطاب الاستثمارات الخارجية الكفيلة بجلب العملة الصعبة وإعادة التوازن إلى ميزان الأداءات، ورغم التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن، وعلى رأسها تقرير مؤسسة «إف دي آي إنتليجنس»، الذي كشف، مؤخرا، أن المغرب احتل الرتبة الثانية بإفريقيا٬ بعد جنوب إفريقيا وقبل كينيا٬ في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة طيلة السنة الماضية، فإن المعطيات المتوفرة تؤكد وجود تراجع كبير في حجم هذه الاستثمارات.
وبالعودة إلى الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف بداية الأسبوع الجاري، نجد أن تدفقات الاستثمارات المباشرة الخارجية بلغت 3.43 مليارات درهم حتى متم شهر فبراير 2015، مقابل 4.04 مليارات درهم سنة قبل ذلك، أي بانخفاض بنسبة 15.2 في المائة.
ويؤكد مكتب الصرف، الذي نشر حديثا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير 2015، أن هذه النتيجة ترجع إلى انخفاض المداخيل (ناقص 13.9 في المائة)، أكثر من النفقات (ناقص 8.9 في المائة).
وتنسجم هذه النتائج السلبية مع التحذيرات الصادرة عن الوكالة الفرنسية «كاي بي إم جي»، المتخصصة في تقديم الاستشارات الأجنبية الضريبية والمالية، من تراجع الاستثمارات الأجنبية في المغرب وتوجهها نحو دول أفريقية أخرى، خصوصاً بعد تحسن الأوضاع الأمنية والجيوسياسية لعدد من دول القارة السمراء.
فقد أفاد تقرير حديث للوكالة، خصصته للاستثمارات الخارجية في أفريقيا، بأن توزيع الاستثمارات الأجنبية في القارة الأفريقية سيشهد تحولات كبيرة خلال الشهور المقبلة، باعتبار أن منافسة شديدة تحتدم بين عدد من الدول الأفريقية على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وحسب التقرير، فإن هذه المنافسة بين البلدان الأفريقية على الاستثمارات الأجنبية ستنعكس سلباً على المغرب وتونس خصوصاً.
وحددت وكالة الاستشارات المالية، الدول الأفريقية التي باتت تنافس المغرب في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومنها غانا والموزمبيق وأوغندا، إلى جانب نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا، التي تعد أسواقاً تقليدية تنافس المغرب في جلب الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى المنطقة.
تحركات «خجولة» لإنقاذ الوضع
وإذا كانت الحكومة تحاول التعتيم شيئا ما على الأزمة التي باتت تعيشها الاستثمارات الخارجية في المغرب، فإنها بالمقابل تقوم بتحركات خجولة لإنقاذ الوضع، حيث قال المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، حميد بلفضيل، إن المغرب يبحث عن تنويع مصادر الاستثمارات الخارجية المباشرة، بالتوجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وذكر بلفضيل بأن فرنسا وإسبانيا تظل أكبر البلدان المصدرة للاستثمارات الخارجية المباشرة الى المغرب، بالنظر إلى الروابط التاريخية التي تجمعهما بالمملكة، مشددا على أهمية تنويع المصادر، من أجل مواجهة تقلب هذه الاستثمارات وإشكالية النمو على مستوى البلدان الأوروبية.
وأضاف أن المغرب بإمكانه الاستفادة من ارتفاع الأجور بالصين، من أجل جلب أكثر للاستثمارات الخارجية المباشرة، مشيرا إلى أن بعض المقاولات الموجودة بهذا البلد الآسيوي ترى أن المغرب أضحى أكثر تنافسية في مجال تكلفة اليد العاملة، كما يتيح القرب إلى الأسواق الهامة في أوربا والشرق الأوسط، إلى جانب الامتيازات التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع عدد من البلدان.
وأكد بلفضيل، من ناحية أخرى، أن مناخ الأعمال بالمغرب يبعث على التفاؤل والإيجابية، مبرزا أنه لوحظ منذ الإعلان عن مخطط تسريع النمو الصناعي وجود تعبئة كبيرة للفاعلين عبر الفيدراليات القطاعية التي تسعى إلى الاستفادة من النظم البيئية.
وقال إن المغرب يثير الكثير من الاهتمام لدى المستثمرين الأجانب، سواء من أوربا أو أمريكا أو آسيا، الذين يولون اهتماما خاصا للفرص التي يتيحها المغرب لولوج، ليس فقط السوق الأروبية التي تعاني حاليا من الركود، بل أيضا إلى السوق الإفريقية.
وأضاف أن بعض الفاعلين الأروبيين أدركوا اليوم أن المنتوجات المصنوعة في إفريقيا بصدد تعويض تلك المصنوعة في الصين، مبرزا أن مخطط تسريع النمو الصناعي انخرط فيه الشركاء التجاريون للمغرب.
وفي تأكيد لما تحدث عنه بلفضيل، أعلن صندوق الاستثمارات الخاصة الأمريكية (أوبيك)، الذراع المالي للحكومة الأمريكية، عن عزمه استثمار أكثر من 5 مليارات درهم بالمغرب، انطلاقا من هذه السنة وإلى غاية سنة 2017، بعد الدراسة التي قام بها الصندوق الأمريكي للسوق المغربية والإمكانيات التي يوفرها.
وستتركز الاستثمارات الأمريكية بالأساس في القطاعات التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للمغرب ويراهن عليها من أجل الرفع من نسبة نموه، وهي قطاع السياحة، الطاقات المتجددة، فضلا عن تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وسينزل خبر اعتزام واشنطن استثمار 5 مليارات درهم بردا وسلاما على الحكومة، خصوصا وأن السنة الحالية بدأت على إيقاع تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.
وفسر الصندوق رفعه لقيمة استثماراته في المغرب، بكون الولايات المتحدة الأمريكية غير حاضرة بالشكل المطلوب في المغرب، وهو الأمر الذي دفعها إلى الرفع من استثماراتها من ملياري درهم إلى 5 مليارات درهم، كما تعهد الصندوق بأنه سيدعم المشاريع الصغيرة خصوصا في العالم القروي، بهدف تشجيع الأبناك على إقراض المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وكالة تنمية الاستثمارات تغرد خارج السرب
ويبدو أن طريقة تدبير المغرب لملف الاستثمارات الخارجية تعتبر من بين الأسباب الرئيسة في تراجع هذه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي أكده إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حيث وجه نيران مدفعيته الثقيلة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، مؤكدا، في تقريره الجديد حول تقييم أداء هذه المؤسسة العمومية، والذي صدر الأسبوع المنصرم، وجود مجموعة من الاختلالات في عملها.
وكشف التقرير الجديد للمجلس أنه على الرغم من أن الوكالة انبثقت عن الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي 2009-2015، إلا أن تسييرها لم يكن دوما وبجلاء مقرونا بأهداف هذا الميثاق المذكور، وهو ما ضاعف من أهمية تشخيص المجال المؤسساتي، وكذا الإطار القانوني للوكالة.
هذا المعطى جعل تقييم أداء الوكالة صعبا، حسب المجلس الأعلى للحسابات، لعدم برمجة مجلسها الإداري سابقا نقطة تروم الربط بين نتائج التسيير والميثاق المذكور. ونفس الملاحظة تسري على أشغال الأيام الوطنية للصناعة، حيث تعطى بالمناسبة حصيلة الاستثمارات الخارجية واللقاءات الثنائية مع المستثمرين دون الربط مع برامج الوكالة.
وأكد التقرير أن هدف جعل الوكالة قاعدة للتنسيق الفعال بين جميع المتدخلين في مجال الاستثمار يبقى بعيد المنال نظرا، على سبيل المثال، لعدم تحكمها في كل مراحل مسلسل اتخاذ القرارات المؤدية إلى إنجاز المشاريع الاستثمارية. وتلعب الوكالة دورا مهما في معالجة ملفات الاستثمار ذات الطابع الأفقي، لكن دون سلطة القرار الموازية. كما يعهد إليها بتنظيم فعاليات أو لقاءات أو المساهمة فيها، رغم كونها غير مدرجة في برامج عملها وأن مقترحاتها غير ملزمة.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن فراغ منصب المدير العام للوكالة بين فبراير 2012 وشتنبر 2013 شكل عائقا أمام اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص جوانب مهمة في إدارة وتسيير الوكالة، وكذا السير قدما بدورها كقوة اقتراحية وتنفيذية في مجال الاستثمار.
وأبدى المجلس مجموعة من الملاحظات حول المناطق الجغرافية المشمولة بتغطية الوكالة، مؤكدا أن فرنسا وإسبانيا بقيتا على رأس الدول المستهدفة من طرف الوكالة، رغم الأزمة التي تعيشها هذه البلدان وعدم نجاح سياسة التموضع المشترك لمواقع الاستثمار. وقد أدى هذا الوضع إلى عدم ملاءمة عمليات الإنعاش لوزن بعض الدول الواعدة البديلة وأهميتها، حسب بعض المؤشرات الجوهرية لتقييم أثر الاستثمار، كما هو الشأن بالنسبة لليابان التي تشغل شركاتها يدا عاملة مهمة في المغرب.
وبخصوص الحملات الترويجية التي قامت بها الوكالة في كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، كشف التقرير أنه تم ابتداء من 2012 التخلي عن جميع الأعمال الإشهارية التي قامت بها إحدى الشركات المتعاقدة مع الوكالة لعدم إبرازها للديناميكية التي يعرفها المغرب من الناحية الصناعية، ما عدا الفيلم المؤسساتي، وتم تعويضها بوصلات إشهارية أكثر ملاءمة.
أما فيما يتعلق بألمانيا، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الشركات الألمانية لا ترى في المغرب بلدا جذابا من الناحية الاقتصادية وذا نسيج صناعي، في حين أدت حملات الإنعاش إلى عكس صورة المغرب بالنسبة للشركات الإيطالية التي أدركت أن الدينامية الاقتصادية للبلد أصبحت إيجابية.
كما لوحظ أن عمليات التقييم أجريت من طرف وكالات اختارتها شركات التواصل، التي أبرمت معها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات عقودا للدعاية ودون موافقتها المسبقة، مما لا يضمن حدا أدنى من الموضوعية.
من جهة أخرى، وبخصوص فرنسا وإسبانيا، فنسبة الأجوبة المحصل عليها ضئيلة ودون تمثيلية تذكر. أما بالنسبة لألمانيا وإيطاليا، فقد اعتمدت الوكالة في تقييمها حصريا على الاتصالات الهاتفية دون الاستعانة بمجموعات تفكير.