حزب الأصالة والمعاصرة «يحمد الله» على غياب العدالة والتنمية عن مجلس المستشارين

قال أحمد التهامي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، إن منتسبي حزبه يحمدون الله على غياب ممثلين عن حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حيث اكتفوا فقط بتمثيلية ضعيفة متجلية في نقابتهم، أي الاتحاد الوطني للشغل. وأكد التهامي، الذي كان يتحدث، مساء أول أمس، في لقاء رعاه فريق الحزب بمجلس المستشارين بالرباط، أن العدالة والتنمية حزب دعوي يروج لخطاب شعبوي رخيص، على حد قوله، وهو خطاب متناقض والمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي تبناه حزبه. وأوضح طارق أن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي اعتمد في تركيبته على مبدأ التعيين بدلا من الانتخاب، جاء ليسائل المؤسسات المنتخبة، ويرد على أزمة الديمقراطية التمثيلية في أوربا، حيث تبنت جميع الدول إحداث مثل هذا المجلس، من أجل الانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية، التي تفرض وجود ممثلين عن المجتمع المدني. وأكد طارق أن المغرب غيب في مناقشاته المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، حيث لا توجد أطروحات، وأطروحات مضادة حول المالية والاقتصاد، مشيرا إلى أن العجز في التحليل هو ما أدى إلى حدوث أزمات، معتبرا أن تأجيل النقاش في مثل هذه القضايا، بدعوى حل الإشكالية الدستورية والسياسية لا معنى له، معربا عن أمله في أن يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي فضاء لإحياء النقاش العمومي الواسع. ومن جهته، أثار أتركين التناقضات، التي وصفها بالخطيرة التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أن للوزير الأول ولرئيسي مجلسي البرلمان، حق تسمية الأعضاء وليس تعيينهم، معتبرا عددهم المحصور في 99 لا بأس به مقارنة مع تونس (141)، والجزائر (180)، وفرنسا (233)، وإيطاليا (141)، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمته استشارية، فهو سيكون بذلك مؤسسة مغلقة، كما لا يضمن حقوق المعارضة في التعبير، ويختلف عن مؤسسات استشارية أخرى كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كما لا يرقى أن يكون غرفة ثالثة لكونه لا يشرع. وانتقد أتركين غياب ديباجة للنص، حيث ألقي هكذا بدون هوية، على حد قوله، وكأن الحكومة كانت في عجلة من أمرها، مؤكدا أن البعض يتخوف من تمطيط مدة التشريع بين مجلسي النواب والمستشارين وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي عهد إليه أيضا إبداء الرأي في القوانين وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يتوجس الفاعلون السياسيون من عدم ضمان استقلاليته بالنظر إلى مسألة التعيين، وتمديد ولاية 99 عضوا لمدة واحدة، دون اعتماد معايير الكفاءة والمردودية.