إضراب قطاع العدل يخلف ارتباكا في عدد من المحاكم

توقع نقابيون أن يكون أزيد من 70 في المائة من موظفي قطاع العدل شاركوا في الإضراب الوطني الذي عرفته العديد من المحاكم. هذا الإضراب خلف ارتباكا في العديد من محاكم المملكة أمس، إذ لم يتمكن العديد من المتقاضين من تحقيق أغراضهم بعدما غادر الموظفون مكاتبهم من أجل الاحتجاج على وضعيتهم المادية والاجتماعية.
وأكد محمد لطفي، عن النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن الإضراب سيكون له أثره البالغ على المتقاضين لأن نسبة مهمة من الموظفين سيشاركون في الإضراب الوطني لأنهم يعيشون أوضاعا مأساوية.
وأوضح لطفي، في تصريح ل«المساء»، أن أزيد من 70 في المائة من موظفي كتابة الضبط شاركوا في الإضراب بغض النظر عن انتمائهم النقابي.
وموازاة مع ذلك، نظمت مختلف فروع الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفات احتجاجية في العديد من المدن، ونظمت وقفة مركزية أمام المحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء.
وأمام مقر المحكمة الابتدائية بسلا رفع موظفو قطاع العدل شعارات تعبر عن استيائهم من التعاطي الحكومي مع ملفهم، معبرين عن رفضهم للنظام الأساسي الذي يعتبرونه جاء لوضع حد للعديد من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها.
وأكد سعيد هلاوي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الإضراب جاء من أجل التصدي لكل محاولة للالتفاف حول مصالح الموظفين، و المطالبة بتوفير عدد من التجهيزات داخل المحاكم، خاصة مع التوقيت المستمر.
ووصف هلاوي الوضعية التي تعرفها هذه الفئة بالمزرية، حيث إن ثلثهم يتقاضى أجرة شهرية تقل عن ألفي درهم.
وتطالب النقابتان اللتان تشاركان في الإضراب الحكومة بتفعيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت 2009، ومراجعة القانون الأساسي لكتاب الضبط بما يضمن لهم حقوقهم المشروعة.
ومن المطالب أيضا «فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة تحد من تفاقم الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لمختلف فئات الموظفين العاملين بالقطاع»، وإعادة الاعتبار لمؤسسة رئيس كتابة الضبط التي تعتبر المؤسسة الرئيسية والمحورية في أجهزة المحكمة.
يذكر أن قطاع العدل يتوفر على ثلاث نقابات: نقابتان شاركتا في الإضراب الوطني، وواحدة فضلت عدم الدخول في هذا الإضراب، هي النقابة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل.