المعنفات .. نساء يواجهن صعوبة إثبات الضرر في عش الزوجية

النساء المعنفات بين واقع مرير وصعوبة إثبات الضرر

تعددت صرخات النساء اللواتي يواجهن سيف إثبات الضرر للمحكمة والمتمثل في شواهد طبية وصور فوتوغرافية لإقناع هيئة المحكمة عملا بالقاعدة القانونية القائلة بأنه على المدعي إثبات ما يدعيه بالحجة والبينة. "المساء" استقت آراء مجموعة من النساء اللواتي عجزن عن إثبات ما يلحقهن من أزواجهن من عنف نفسي جسدي وغيره من شتى أنواع العنف التي لا يستطعن البوح بها لأنها تدخل في سرية العلاقة الحميمة بين الزوج وزوجته.
"حتى امرأة ما هربت من دارها من دون سبب" تفتتح كريمة حديثها باستنكار لما طلب منها إثباته حينما رفعت دعوى تخلصها من اعتداءات زوجها.
تتابع كريمة كيف يمكنني أن أثبت العنف الذي مورس علي بواسطة شهود يؤكدون حقيقة معاناتي مع زوجي؟ أيعقل أن تلجأ أم لطفل وسعيدة مع زوجها إلى مقاضاته وطلب الخلاص منه من دون سبب يجعلها تضجر من الحياة معه بعدما نال الصبر منها من جراء زوج لا يحترم أبسط حقوقها كزوجة، خاصة أني لا أتوفر على وظيفة ولا رصيد بنكي ولا أي شيء يقي طفلي البالغ من العمر 3 سنوات من الجوع، علما أن أبي رفض استقبالي في بيته ويجبرني على الصبر على لكمات زوجي والعيش معه مادام يوفر لي حياة كريمة والمتمثلة في نظره في شقة مفروشة بأحسن الأثاث وثلاجة مليئة بأجود المأكولات وخزانة ملابس تكاد تنفجر من كثرة الموديلات.
وعندما تقدمت بدعوى ضد زوجي تقول كريمة بغرض طلب التطليق للضرر لم أتوفر على وسيلة لإثبات ما أدعيه من معاملة سيئة ضد زوجي، وبالفعل فأنا نسيت وضع كاميرا في غرفة النوم لأثبت الوحشية التي يمارسها علي زوجي في علاقتي الحميمة به، وحينما أرفض تلبية رغباته الكثيرة يجلدني ويمارس علي ما تشتهيه نفسه من ملذات جنسية أو حتى أخفي شاهدا أو شاهدين ليحكيا للمحكمة التي تطالبني بالشهود أو أدلة الإثبات ما جرى بيني وبين زوجي في ساعات متأخرة من الليل حين عودته مخمورا، وتتساءل هل هذا مطلب يصدقه عقل إنسان فأنا لا أستطيع مغادرة البيت بمفردي لكي أقوم بشهادة طبية أو حتى التقاط صور علما بأن العنف الذي أتعرض إليه من المستحيل إثباته بالشهود أو الصور فماذا أفعل؟
أما السيدة التي فضلت الإدلاء بشهادتها تحت اسم مستعار ( أم ياسين ) فهي كغيرها من النساء الأخريات اللواتي يعانين من العنف الموجه ضدهن من قبل الأزواج والذي يصل حد الكي بالنار والإيذاء الجسدي البليغ، أم ياسين البالغة من العمر سبعة وعشرين سنة تزوجت قبل تسع سنوات ولديها ثلاثة أطفال أرادت إيصال صرختها من جراء العنف الممارس والمتمثل في الضرب الذي يصل أحيانا إلى درجة الكي بالنار ثم الإيذاء اللفظي المستمر من إهانات وشتم بأقبح الألفاظ أمام أطفالها.
وتصف أم ياسين حالتها ب"المأساوية" فهي تعاني من المعاملة السيئة، وتعاقب لأتفه الأسباب فإذا لم يعجب الطعام زوجها ضربها وإذا جاء من العمل ولم يكن راضيا شتمها، تقول أم ياسين لقد فكرت مرات عدة في تقديم شكوى فلم أستطع خوفا من انتقامه إلى أن ساندتني إحدى الجمعيات وشجعتني بأن تكفلت بالدعوى، فواجهت صعوبة في إثبات الضرر خاصة وأن زوجي حين علمه بالدعوى صار يعاملني معاملة طيبة مما جعلني أخدع به حيث جاءني معتذرا، رق قلبي وتنازلت عن الدعوى وعدت إلى بيت الزوجية حيث صار يرافقني كظلي وازداد تعنيفه لي إلى درجة الكي بالنار.
وأنا اليوم سجينة زوج تقول أم ياسين عبر اتصال هاتفي بكوني وحيدة وعائلتي لا تعيش بالمغرب وهو يرفض أن أذهب لزيارتهم وهددني إذا بحت بما أعانيه سيأخذ مني الأطفال ويتخلى عني.
هذه السيدة تطلق صرخة رعب تشترك فيها نساء ما زلن يتعرضن لأنواع من العنف سواء كان بالضرب أو بالشتم أو حتى بالتهديد المستمر من الحرمان من الأطفال، إلى جانب معاناتهن مع الإجراءات القانونية التي تلزمهن بإثبات الضرر.
رأي القانون
من الناحية القانونية لابد من إثبات الضرر، لأن القاعدة تقضي بأن من ادعى شيئا عليه إثباته بوسائل عديدة منها
قيام المعتدى عليها بكشف طبي فور تعرضها للإيذاء والضرب من قبل زوجها، وذلك لتسجيل حجم ونوعية العنف التي تعرضت له أثناء المعاشرة الزوجية قبل اللجوء للقضاء، لأنه في حالة ثبوت تعرض الزوجة بالبينة والإقرار للعنف والإيذاء والضرب من قبل الزوج، فالقاضي عادة ما يحكم بالطلاق للزوجة بسبب الضرر الواقع عليها.
وكذا شهادة الشهود وهذا يتعذر على المرأة القيام به لاتسام العلاقة الزوجية بالحميمية والخصوصية، إلى جانب الصور الفوتوغرافية التي يستعين بها القاضي كحجة مزكية للشواهد الطبية وذلك بهدف إثبات صحة ادعاء الزوجات في القضايا التي يرفعنها ضد أزواجهن، علما بأن الحكم في مثل هذه القضايا يعتمد على تقدير القاضي لعدم قدرة الأطباء الشرعيين على الإثبات القطعي بكون ما حدث للمرأة من طرف الزوج أم لا.
وللإشارة لا يجب أن نغفل أنه على ضوء التعديل الأخير الذي عرفته المسطرة القانونية فلقد أصبح من اليسير إلى حد ما على المرأة إثبات الضرر وعلى رأسها إمكانية المعاينة الفورية للنيابة العامة للضرر وبالتالي إقراره، أما العنف النفسي فمسطرته ميسرة باللجوء إلى الطلاق للشقاق، حيث يكفي للمرأة الوقوف أمام المحكمة والقول أن علاقتها ساءت بزوجها وترغب في الطلاق للشقاق منه
لتحصل عليه.
وبالتالي فطلاق الشقاق رحم الكثير من النساء في نظري من العنف الذي لا يستطعن البوح به، اللهم بعض الحالات التي يبقى التقدير فيها للقاضي، لأن هذا النوع من القضايا تحكمه اعتبارات منها ادعاء بعض النساء على أزواجهن بغير وجه حق.