ما الذي يمكن أن يضيفه آخر تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 بشأن الرقابة والحكامة والشفافية التي يفترض أن تدبر بها المالية العمومية هنا وهناك؟ وهل يمكن أن يحلم المغاربة غدا بمتابعات لكل من ثبت في حقه إخلال بأنظمة التدبير في هذا القطاع أو ذاك؟ أم إن ما صدر ويصدر عن مجلس إدريس جطو من تقارير، تتضمن أدلة دامغة على تورط هذه الجهة أو تلك في سوء تدبير مالي وإداري، لن يتجاوز حدود التداول الإعلامي والنقاش بين جمعيات حماية المال العام، ليطويه النسيان بعد ذلك، كما حدث مع جل التقارير التي صدرت عن هذه المؤسسة، سواء على عهد رئيسها السابق شكيب بن موسى أو على عهد رئيسها الحالي. لقد سجل تقرير سنة 2013 جملة من المعطيات المتعلقة بالفصل الخاص بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وكذا بالفصل الذي يهمّ مراقبة حسابات الأحزاب السياسية والجمعيات. وقال التقرير إن حوالي سبعين في المائة ممن هم ملزمون بتجديد تصريحاتهم الإجبارية قاموا بذلك، فيما تخلف الباقون. وتأتي وزارة الداخلية في مقدمة المؤسسات التي قدمت تصاريحها بنسبة وصلت إلى 85 في المائة، فيما بلغت نسبة التصريح لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خمسة وتسعين في المائة؛ وبالمقابل سجل التقرير أن وزارات مثل الصحة والشؤون الخارجية والتعليم العالي والتجهيز والاتصال، نعم وزارة الاتصال، كانت من بين المؤسسات الأضعف تصريحا حسب مجلس جطو. المثير في هذه العملية التي ينهجها المغرب منذ سنوات هو أن المجلس الأعلى للحسابات يتوفر، اليوم، على جيش من المراقبين والقضاة الذين يشتغلون بحماس وجدية للكشف عن اختلالات المؤسسات العمومية، مع ما تكلفه هذه المهام من جهد ووقت وإمكانيات، لكن دون أن يعرف هذا الجهد الكبير طريقه إلى المآلات التي يجب أن يفضي إليها. كثيرون يطرحون اليوم سؤال: كيف سيتعامل وزير العدل مع ملفات التبذير وسوء التدبير التي كشف عنها مجلس جطو؟ وهل ستتوفر للسيد الرميد الشجاعة الأدبية لكي يحرك المتابعات في حق من يستحقون ذلك، في الوقت الذي ظل رئيسه في الحكومة عبد الإله بنكيران يردد لازمة «عفا الله عما سلف»؟ هل نقول للمغاربة «لا تخافوا ولا يصيبنكم الهلع مما حدث».. فالأمر في الأول وفي الأخير مجرد وصلة من وصلات الديمقراطية المغربية التي تراهن دوما على الواجهة، في حين أن عمق الأشياء يظل مؤجلا إلى حين؟ هل نتساءل معهم: أين كل أولئك الذين كشفت تقاريرُ المجلس الأعلى للحسابات على عهد رئيسه السابق شكيب بن موسى عن تورطهم في اختلالات في التسيير المالي والإداري؟ فكل الذين اتهموا بسوء تدبير أو تبذير عفا عنهم الزمن المغربي بعد أن تمنى هذا المغرب، الذي ينهب يمينا ويسارا، أن يولدوا من جديد، عملا بنصيحة الملك الراحل الحسن الثاني، الذي سبق أن عفا عن وزرائه المتهمين بتلقي رشاوى، بدلا من أن يبقيهم رهن الاعتقال. هل نقول لهم: لا تخافوا ولا تهابوا تقارير جطو.. إنها شبيهة بفقاعات الصابون التي سرعان ما يخبو أثرها وتدخل دائرة النسيان بعد أن تعقد حولها الندوات واللقاءات داخل الصالونات المكيفة، أم نؤكد أنها شبيهة بما ظل يردده سياسيونا، في الأغلبية كما في المعارضة، من أننا نبني ديمقراطيتنا على مهل، ولذلك لا حاجة إلى السرعة حتى وإن تعلق الأمر بمالية عمومية، سواء تلك التي تتحرك بداخل مؤسسات من حجم حقائب وزارية أو تلك التي تتحرك بداخل جمعيات وأحزاب سياسية تدعي دفاعها عن المجتمع المدني والسياسي.. ديمقراطية تشتغل بجماعات ترابية في القرى والمدن، وبمجالس للنواب والمستشارين، يمكن أن يختلفوا ويتدافعوا في كل شيء، قبل أن يجتمعوا حول قضاياهم المصيرية التي تعني الرفع من تعويضاتهم، وتعني حماية تقاعدهم المريح من كل مس؟ بين تقارير قضاة إدريس جطو، التي كشفت كل المستور في العديد من مناحي الحياة السياسية والاقتصادية، وفي أكثر من مناسبة، وبين شعار بنكيران التاريخي «عفا الله عما سلف»، يتوزع المغاربة.. ينتظرون ويتطلعون إلى الحين الذي يأتي فيه الفرج؛ وهم يتمنون لو أن كل هذه الجعجعة التي ترافق عمل مجلسٍ يكلف كثيرا، تعطينا طحنا أو طحينا.
