مالين الميت صبرو والعزاية كفرو

عندما نشرنا خبر سرقة هاتف المستشار أندريه أزولاي خلال احتفاله بمهرجانه بالصويرة، وعدنا إلى نشر تفاصيل تتعلق بطبيعة الشخصين اللذين قاما بالسرقة وكيف أنهما لم يكونا لصين عاديين، بل يرجح أن يكونا عميلين سريين لدولة أجنبية، لم يرد علينا أزولاي ببيان حقيقة ينفي فيه ما كتبناه.. لم يرسل إلينا بيانا لا بوصفه مستشارا ملكيا ولديه ديوان وموظفون متخصصون في التواصل، ولا بوصفه رئيس مؤسسة «أنا ليند»، ولا بوصفه مستشارا لدى بنك «لاكايشا» الإسباني، ولا بوصفه صحافيا سابقا.
كما لم ترسل إلينا السفارة الأمريكية نفيا حول ما كتبناه من كون الشخصين اللذين نفذا عملية سرقة هاتف المستشار يحملان الجنسية الأمريكية وسبق لهما أن شاركا في استنطاق المعتقلين الذين أودعتهم أمريكا في «غوانتانامو».
وفي الوقت الذي سكت فيه المعنيون بمحتوى المقال الذي نشرناه، اكتشفنا أن الذي «ضره الحال» وبادر إلى إرسال «توضيح» هو رئيس خلية الإعلام والتواصل لدى الإدارة العامة للأمن الوطني، الأستاذ السابق في كلية الحقوق، أكنوش، الذي غير مقعده في الكلية بمنصب رئيس تحرير في مجلة «الشرطة». وكما يقول المغاربة «مالين الميت صبرو والعزاية كفرو».
والتوضيح الذي بعث إلينا به الدكتور السابق في العلوم السياسية لا يخرج عن ثلاث نقاط، أولاها أن السيد أزولاي لم يتقدم بأية شكاية بخصوص ضياع هاتفه الذي سرق منه يوم الخميس 31 أكتوبر، وليس الجمعة 30 أكتوبر كما كتبنا، عندما كان بصدد إجراء مقابلة تلفزيونية مع القناة الفرنسية الخامسة (القناة الأكثر شراسة في الهجوم على المغرب في الأشهر الأخيرة). وثانيتها أن السيد أزولاي اتصل بوكالة شركة الاتصالات بالصويرة وزودته بهاتف نقال جديد وأعادت إليه كل محتويات هاتفه المسروق في إطار خدمة «حفظ قائمة الأرقام» التي تقدمها إلى الزبناء. وثالثتها أن اختفاء هاتف أزولاي لم يمنعه من الاستمرار في إجراء المقابلة الصحافية أو من حضور حفل استقبال بمطعم «اللبوس» على شرف المشاركين في المهرجان، كما ترأس حفل الاختتام الذي أحيته المطربة «رايموند» بنفس الليلة.
أول تساؤل تبادر إلى ذهني عندما أنهيت «توضيح» الدكتور أكنوش هو لماذا لم يبادر المستشار أزولاي إلى وضع شكاية لدى الأمن بمجرد ما اكتشف أن هاتفه الشخصي سرق منه، فالهاتف الذي في حوزة أزولاي ليس هاتفا عاديا، بل هو هاتف تدفع تكاليفه الدولة المغربية. ولذلك، فالدولة -ممثلة في جهاز المخابرات الذي يرأسه الحموشي- يجب أن تكون أول من يتم إطلاعه على حادث السرقة. والهاتف الذي سرق ليس هاتف موظف عادي، بل هاتف مستشار ملكي يعمل أيضا مستشارا لبنوك ومؤسسات مالية دولية، وهو بالتالي يحتوي على أرقام ومعلومات ورسائل إلكترونية يمكن أن يكتسي بعضها طابع السرية. فالهاتف من نوع «البلاك بيري» الذي يشبه، إلى حد كبير، الحاسوب المحمول، ومن هنا أهمية وضع الشكاية لدى الأمن، اللهم إذا كان أزولاي مقتنعا بلا جدوى اللجوء إلى الأمن في مثل هذه الحالات.
لذلك فعندما يخبرنا هذا الأمن بأن المستشار لم يكلف نفسه وضع شكاية لديه بخصوص ضياع هاتف بهذه الأهمية، فإنه بسلوكه هذا يكون قد ارتكب خطأ مهنيا كبيرا، وليس وحده بل أيضا جهاز المخابرات الذي كان عليه أن يستدعي أزولاي لكي يسأله عن الظروف التي سرق منه هاتفه خلالها حتى يسهل على رجاله مهمة البحث عنه واسترداده. أكثر من ذلك، فالأمن الذي يبدو سعيدا لأن أزولاي لم يضع لديه شكاية حول ضياع هاتفه، يزف إلينا خبرا سعيدا آخر وهو أن السيد أزولاي، رغم سرقة هاتفه الشخصي، استمر في الاستمتاع بسهراته الغنائية وكأن شيئا لم يحدث.
واضح، إذن، أن الإدارة العامة للأمن الوطني، وتحديدا جهاز المخابرات الذي يقوده الحموشي، يريدان تبسيط حادث سرقة الهاتف الشخصي للمستشار أزولاي وتحويله إلى مجرد سرقة عادية يمكن أن يتعرض لها أي مواطن عادي، سوى أن أزولاي ليس مواطنا عاديا وهاتفه ليس هاتفا عاديا. وإذا كان أزولاي قد استعاد أرقامه الهاتفية ومعطياته الخاصة بفضل خدمة «حفظ قائمة الأرقام» التي توفرها شركة الاتصالات، فإن هذا لا يعني أن الذين سرقوا الهاتف لن يستغلوا هذه المعطيات السرية التي توجد في ذاكرة الهاتف. فما استعاده أزولاي ليس سوى نسخة من «معطياته»، أما الأصل فيوجد الآن بين أيدي أجنبية.
ولعله من المفيد هنا أن نستحضر أمثلة عن بعض الحوادث المماثلة التي وقعت لمسؤولين كبار في دول ديمقراطية، وطريقة تعامل أجهزة المخابرات معها.
سنة 2001 عندما كان «مارتين إنديك»، نائب سكرتير الدولة الأمريكي السابق في الشرق الأوسط، سفيرا للبيت الأبيض في تل أبيب، غادر مقر السفارة في إحدى الأمسيات وخرج حاملا معه حاسوبه الشخصي. بعد ذلك بساعات قليلة، سيتوصل السفير باستدعاء من واشنطن بسبب هذا الخطأ الذي سماه بلاغ البيت الأبيض ب»الخطأ الجسيم». وبسبب هذا الخطأ، سيتعرض السفير لتحقيق مفصل مدته ثلاثة أشهر من طرف جهاز المخابرات الأمريكية. وكانت أسئلة المحققين تنصب كلها حول احتمال سرقة الحاسوب الشخصي للسفير من باب السفارة أو في الطريق إلى بيته، وكم كان ذلك سيكون مدمرا بالنسبة إلى الأمن الداخلي الأمريكي، خصوصا وأن الحاسوب الشخصي للسفير «مارتين إنديك» كان يحتوي على معلومات عالية السرية وشديدة الحساسية يشكل وقوعها بين أيدي الأعداء المفترضين لأمريكا ضربة موجعة.
ورغم أن الحاسوب الذي أخرجه السفير معه من السفارة يعتبر حاسوبا شخصيا خاصا بالسفير، فإن المخابرات الأمريكية تعتبر الحاسوب ملكية للحكومة الأمريكية، والسفير الأمريكي ملزم بالاشتغال عليه في مكتبه بالسفارة، حيث شروط الأمن والحراسة مضمونة.
ثلاثة أشهر من التحقيقات خضع لها السفير الأمريكي في تل أبيت على يد عناصر المخابرات، علما بأن الحاسوب لم يتعرض للسرقة. فقد كان كل هم المحققين هو معرفة المشوار الذي أخذه الحاسوب منذ خروجه من السفارة وإلى غاية عودته إليها. هل توقف في الطريق، هل تحدث حامله مع أحد، هل كان قريبا من متناول الأطفال أو الغرباء.
أما في فلوريدا فقد صادر العشرات من وكلاء الضرائب الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالى وثائق وسجلات كمبيوتر ليلة الأربعاء الماضي من مكتب «سكوت روثستاين» للمحاماة، بعد يوما واحد من عودة محامي «فورت لودرديل» المفاجئة من المغرب وبعد اجتماع مطول مع ممثلي الادعاء الفيدراليين. حيث وجد المحققين بانتظاره في المطار. و»روثستاين» متهم بالقيام بعمليات استثمار في الأعمال التجارية من مكتبه، مع مجموعات المستثمرين، منهم مغاربة، قالوا أنه اختلس مبالغ ضخمة من المال. وتحقق الشرطة الفيدرالية فيما وصفه المراقبون بأنه عملية نصب واختلاس بمئات الملايين من الدولارات.
المنطق الذي تشتغل به أجهزة المخابرات، التي تحمل على عاتقها حماية الأمن الداخلي للدولة، هو افتراض سوء النية في ما قام به السفير، أي افتراض أنه كان على موعد مع عملاء أجانب وتعمد إخراج الحاسوب من أجل افتعال حادث سرقة، وهكذا تصبح المعلومات السرية بين أيدي جهات أجنبية ويتم تغليف الأمر بحادث سرقة عادي يمكن أن يحدث لأي كان.
بعد إنهاء التحقيق مع «مارتن أنديك» عاد إلى مكتبه في تل أبيب. أشهرا قليلة بعد ذلك، سيتم تجريده من مهامه. «الماريكان ما معاهومش اللعب».
ولعلكم تتذكرون كيف أن رئيس المخابرات البريطانية استقال من مهامه قبل أشهر، فقط لأنه عندما غادر مبنى «10 داونينغ ستريت» بلندن، بعد اجتماع مع الوزير الأول البريطاني، خرج وهو يحمل ملفا استطاع الصحافيون أن يلتقطوا له صورا ظهر بعد تكبيرها أنها ملفات سرية يمكن قراءة عناوين محتوياتها. ساعة بعد صدور الصور في الصحف، قدم رئيس المخابرات استقالته. هكذا، يصنع الناس الذين يحترمون أنفسهم ويحترمون الرأي العام.
الغريب في ما وقع لهاتف أزولاي في الصويرة هو أن جهاز المخابرات المغربية، الذي يبدي موهبة خارقة عندما يتعلق الأمر بالتنصت على هواتف الصحافيين، لم يستطع، بعد مرور أكثر من أسبوع، العثور على أثر لهاتف المستشار المسروق، علما بأن نفس الجهاز استطاع، في أوقات سابقة، استعادة هواتف مسؤولين كثيرين، منهم وزير الاتصال الناصري ووالي الأمن بالدار البيضاء وبعض القضاة والمسؤولين الأمنيين الذين سرقت منهم هواتفهم في الشارع العام.
ولنا أن نتساءل عن سبب استعصاء العثور على هاتف أزولاي رغم التقنيات الحديثة التي تلجأ إليها المخابرات لتحديد مكان تواجد الهواتف المحمولة رغم إطفائها وانتزاع بطارياتها، فالصويرة مدينة صغيرة وكان من الممكن تحديد مكان الهاتف المسروق خلال الساعات الأولى لسرقته. وهذا تحدٍ آخر يطرح أمام جهاز الحموشي، يظهر أنه فشل في رفعه.
لنا أيضا أن نتساءل عن عدم تحمس أزولاي لوضع شكاية لدى الأمن والاكتفاء بمطالبة شركة الاتصالات بتزويده بأرقام هاتفه المسجلة لديها في مصلحة «حفظ قائمة الأرقام»، علما بأن «البلاك بيري» لا يحتوي فقط على أرقام الهاتف وإنما على الرسائل الإلكترونية.
ولعل ما يجب أن يفهمه المسؤولون الحكوميون والأمنيون وكل الذين يتحملون مسؤولية حساسة في الدولة والقصر أن المعلومات التي يتوصلون بها في هواتفهم المتطورة ليست ملكا لهم، وإنما هي ملك للدولة. ولذلك، فعندما تضيع منهم هذه المعلومات فليس شيئا مثيرا للفخر أن يمتنعوا عن وضع شكاية لدى الأمن، كما أن هذا الأمن عليه أن يتحمل مسؤوليته وألا يتحول إلى ناطق رسمي باسم هؤلاء المسؤولين، يدافع عنهم ويخلي مسؤوليتهم عن ضياع هذه المعلومات منهم.
عندما يذهب مستشار ملكي ليرقص في سهرة أو لكي يتناول عشاءه في مطعم عام مفتوح أمام الجميع، فأبسط شيء يمكن أن يصنعه حرصا على أمنه وأمن الذين يشتغل معهم هو أن يضع هاتفه الشخصي في مأمن من «الزحام».
يمكن للدكتور أكنوش أن يستمر في إرسال «توضيحاته» التي لا تزيد الأمر إلا غموضا، فالشيء الوحيد الذي يظهر جليا في قضية سرقة هاتف المستشار الملكي هو مسؤوليته الشخصية عما وقع، ومسؤولية جهاز المخابرات الذي فشل إلى الآن في استعادة الهاتف الذي يخضع، بدون شك، لفحص شامل في مكان ما من العالم.