«سوماطيس»: قبول المطالب المادية للنقابات يعني القضاء على الشركة

استمرار احتجاج عمال الشركة الوطنية للشاي

في أول خروج إعلامي للشركة الوطنية للشاي والسكر منذ اندلاع النزاع الاجتماعي داخلها، قالت إدارة الشركة التابعة لمجموعة «هولماركوم»، ثالث مجموعة اقتصادية في المغرب، إن الاستجابة للمطالب المادية للنقابات النشيطة في الشركة بخصوص بمغادرة عدد من العمال نتيجة الوضعية الخانقة للشركة تعني «القضاء النهائي على المقاولة، ومعها 148 منصب شغل التي تريد المحافظة عليها اليوم».
وأوضحت الشركة في بلاغ صحافي لها، توصلت المساء بنسخة منه، أن المفروض أن تحافظ الصيغ التي تم تداولها قبل عدة أسابيع خلال الحوار الذي انطلق بين الإدارة والنقابات والسلطات المحلية حول شروط المغادرة الاختيارية على وجود المقاولة، وليس التسريع بانهيارها خصوصا وأن الإمكانيات المالية لسوماطيس حسب بلاغ الإدارة لا تسمح بتاتا بتلبية المطالب النقابية، في ما يخص التعويضات، وقد أدى تشبث كل طرف بمضامينه إلى عدم إيجاد صيغة توافقية بين موقفيهما فتوقف الحوار.
وقد عرضت الشركة بالتفصيل لتسلسل الأحداث حول تطور أدائها خصوصا بعد انتقالها من القطاع العام إلى القطاع الخاص، والتي أفضت إلى تدهور شديد في رقم معاملاتها بسبب تحولها من وضعية سيطرة تامة لعقود على سوق الشاي إلى موقع ضعف، بحيث لا تتجاوز حصتها في السوق 18 في المائة، وهو ما جعل مصاريفها تزيد خصوصا كتلة الأجور، والتي تستحوذ على 42 في المائة من رقم المعاملات، فضلا عن مصاريف تشغيل وحدتها الصناعية، في مقابل التدهور الشديد لمداخيلها نتيجة تراجع حصتها في السوق وضعف تنافسيتها مقابل الشركات الأجنبية التي دخلت المغرب بقوة بعد تحرير القطاع قبل 15 سنة.
وردا على انتقادات النقابات للشركة بعدم حرصها على المحافظة على مناصب الشغل، أوضحت الشركة أنه بعد خوصصة هذه المؤسسة، حاولت مجموعة «هولماركوم» منذ البداية المحافظة على مناصب الشغل، رغم أنّها لم تكن ملزمة بذلك قانونا، إذ أنّ دفتر التحمّلات، أو عقد التفويت، لا يشيران لا من قريب ولا من بعيد، إلى الموضوع حسب البلاغ الصحافي، والمقتضى الوحيد الخاص بالموارد البشرية يلزم الشركة الحفاظ على امتيازات العمال المكتسبة حينما كانت «سوماطيس» تحت إشراف الدولة.
وكان عمال الشركة قد نظموا وقفة احتجاجية الخميس الماضي، بدعوة من النقابات الأربعة، أمام مقر الشركة في الدار البيضاء احتجاجا على الشروط التي تريد في ظلها مغادرة الجزء الأكبر من العاملين في الشركة (200 عامل)، وتتعلق هذه الشروط بالمقابل المادي للراغبين في التعويض (شهر ونصف من الراتب الشهري الخام عن كل سنة عمل)، مع تحديد سقف للتعويض لا يتجاوز 36 شهرا.
وهو ما رأت فيه النقابات عرضا مجحفا وأقل مستوى مما قدم للعمال قبل خوصصة الشركة سنة 2006، وحصلوا آنذاك على تعويض قدره شهران من الأجرة الشهرية الصافية عن كل سنة دون تحديد السقف، زيادة على أجرة سنة.