الشرطة القضائية تعيد فتح ملف تزوير محضر رسمي

استمعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية أول أمس إلى المشتكية التي تتهم الشرطة بتزوير بصمة متضمنة في محضر رسمي، لفائدة صاحب ملهى ليلي معروف لتجنيبه حق المتابعة القضائية، وتمت عملية الاستماع بتعليمات من النيابة العامة لفتح تحقيق في الملف وإتمام البحث بشأنه.
وعلمت «المساء» أن مصلحة الشرطة الولائية القضائية استدعت الأسرة المشتكية واستمعت إلى المعنية بالملف، حيث أدلت بكل الوثائق والحجج التي تفيد بأن ملفها شابته خروقات وعمليات تزوير، وقد تم تسجيل بصمات المشتكية من أجل إحالتها على الخبرة للتأكد من صحة أو عدم صحة الاتهامات المتعلقة بوجود تزوير للبصمة المتضمنة في محضر أنجزته الشرطة القضائية.
وقد أثار ما أضحى يعرف بملف «أسرة أزرو» جدلا كبيرا حيث لم تستلم الأسرة وظلت تطالب بإنصافها، وبعد تماطل تداول ملفهم خاضت اعتصاما مفتوحا أمام وزارة العدل، والتي تمخض عنه إعطاء مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تعليمات صارمة لفتح تحقيق في الملف ومعرفة الخروقات التي شابته، وتلقوا خلالها وعودا بأن التحقيق سيتخذ مجراه النزيه، على أن يتم فك الاعتصام.
وكشفت الأسرة المشتكية أن الخروقات التي عرفها الملف أبانت على كون المشتكى به يحاول تضليل العدالة والإفلات من العقاب، بعدما أنكر وجود أي علاقة بينه وبين المشتكية واتهمها بالفساد، حيث تصرح المشتكية في محضر محرر تطعن في مصداقيته أنها كانت تمتهن الدعارة، مؤكدة أن المحضر مزور وأنه لم يسبق لها أن وقعت على أي محضر بشأن الموضوع.
وأوضحت الضحية في العديد من الشكايات أنه بمجرد علم المدعى به إقدام الأسرة على تسجيل دعوى قضائية ضده لإثبات النسب طلب منهم العدول عن ذلك على أن يتم قبول الزواج منها، إلا أن وجود حمل دفع بالمشتكى به إلى طلب إجهاض الجنين بنية التخلي عنها فيما بعد وإنكار وجود علاقة بينهما.
واستنادا إلى ما تضمنته شكاية الضحية فإن المحضر المزور بني عليه حكم قضائي صدر ضدها يدينها بشهر حبسا موقوف التنفيذ، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه.