اعتقال برلماني عن حزب الاستقلال مبحوث عنه في قضية سرقة الفيول الصناعي

وضعت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، أول أمس السبت، برلمانيا عن حزب الاستقلال بدائرة مديونة رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، في انتظار الاستماع إليه بخصوص علاقته بقضية سرقة الفيول الصناعي، قبل إحالته على أنظار ممثل الحق العام باستئنافية سطات، يومه الاثنين، للنظر في المنسوب إليه.
وأفادت مصادر «المساء»، بأن البرلماني المعني سلم نفسه لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببرشيد، أول أمس السبت، والتي كانت قد أصدرت في حقه في وقت سابق مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بخصوص قضية سرقة الفيول الصناعي ببرشيد وتسويقه، للاستماع إليه بخصوص ملف القضية وإحالته على النيابة العامة، وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات على علاقة بالملف نفسه، قد قضت، مؤخرا، بإدانة نجل البرلماني ومتهمين آخرين بأحكام تتراوح ما بين 3 و8 أشهر حبسا نافذا، في الوقت الذي ظل فيه البرلماني في حالة فرار، حيث حررت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعدما ورد اسمه بمحاضر الاستماع إلى الموقوفين ومنهم ابنه وسائق شاحنة.
وتعود وقائع الحادث إلى غشت الماضي، حين تم توقيف سائق شاحنة صهريجية لنقل «الفيول»، بعدما كان يهم بمغادرة وحدة صناعية خاصة بصنع الآجور، الموجود مقرها بالطريق الوطنية رقم 11 ببرشيد، حيث انتابت شكوك أحد العناصر المكلفة بعملية التفريغ بالشركة حول الكمية التي تم تفريغها من طرف سائق الشاحنة، مما اضطره إلى إشعار مسؤول بالشركة، الذي قام لاحقا بمنع السائق من مغادرة الشركة، وإخبار الدرك الملكي التي انتقلت عناصره إلى مقر الوحدة الصناعية لمعاينة صهريج الشاحنة، ليتبين أنه لازال يحتوي على كمية من الفيول، ليتم بعدها اعتقال سائق الشاحنة، الذي اعترف بعلاقته بالبرلماني وابنه ومقر الشركة التي يزودها بالفيول المسروق بمنطقة مديونة، وأن الكمية المحجوزة من الفيول كانت في طريقها الى شركة البرلماني، كما اعترف خلال إخضاعه لمجريات البحث التمهيدي، بسرقة الفيول بتنسيق مع أحد المكلفين بالميزان والمراقبة، وأن الفيول المسروق يتم تفريغه بوحدة صناعية تعود ملكيتها للنائب البرلماني، كما قادت التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي ببرشيد الى اعتقال مستخدمين من شركة البرلماني، وسائق الشاحنة ومستخدم بوحدة صناعية ببرشيد، ونجل البرلماني، الذين أحيلوا على المحكمة، في الوقت الذي حررت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق البرلماني.