غضب أطباء القطاع العام في تطوان

خاض أطباء القطاع العام مؤخرا وقفة احتجاجية بساحة المستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان، تنديدا بالأوضاع التي وصفوها ب "المزرية والخطيرة" التي يعيشها المستشفى الجهوي.
وأدان الطاقم الطبي المحتج، والمنضوي تحت لواء كل من النقابة الوطنية للصحة العمومية والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تردي قطاع الصحة بإقليم تطوان، وما وصفوه بالمنحدر الخطير الذي آلت إليه الخدمات الصحية في الإقليم، كما طالبوا المندوب الإقليمي ومدير المستشفى الجهوي بتطوان بضرورة وفاء الإدارة بالتزاماتها السابقة التي تم الاتفاق حولها، وكانت موضوع الحوارات الرسمية السابقة، منها على الخصوص نقص الموارد البشرية، التعويض عن الحراسة والإلزامية لكافة أطر الصحة في وقتها الآني، مشكل غياب الأمن في المؤسسات الصحية الحضرية والقروية، مشاكل التغذية.
وحملت الأطر الطبية الإدارة كافة المسؤولية عن التدهور الحاصل وعدم التدبير الناجع وكذا سوء التسيير الذي تعرفه المؤسسات الصحية مما سبب الكثير المشاكل، وعرض كرامة أطر الصحة للمساءلة مما انعكس عليها سلبا وكذا على تقديم الخدمات الصحية.
وأكد أطباء القطاع العام في الوقفة الاحتجاجية أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التدهور الخطير والمستمر، كما عبروا عن رفضهم إعطاء الأولية في الإصلاح وإعادة التأهيل للمصالح الإدارية على حساب المصالح الاستشفائية، والعلاجية التي تظل الأهم والأكثر احتياجا للإصلاح، وإعادة التأهيل مثل قسم المستعجلات والمركب الجراحي.
ودعا المحتجون إلى وجوب وضع حد للمشاكل المتراكمة بدءا من المنظومة الصحية غير المواكبة، وتقادم البنية التحتية الصحية، وسوء توزيع العرض الصحي، وضعفه في بعض المناطق، والاختلالات التي يعرفها توفير بعض المستلزمات الطبية والتمريضية الضرورية، مثلما رفضوا تحميل الأطر الصحية أكثر مما يمكن أن تستوعبه في ظل النقص الخطير في الموارد البشرية وغياب ظروف العمل المواتية والاكتظاظ الناتج عن عدم تأهيل المرفق الصحي لاستقبال كل هذا العدد من المرضى.
ونبه أطباء القطاع العام بتطوان إلى ما وصفوه ب"المشاكل والقلاقل التي تكابد فيها الأطر الصحية الأبية والصامدة في كل المراكز الصحية الحضرية والقروية، ودور الولادة، ومستشفى الأمراض العقلية، ومركز طب الإدمان، ومستشفى الأمراض الصدرية وكذا المستشفى الجهوي بتطوان"، مع ضرورة التوصل إلى حل للحد من حالة التدهور التي يعرفها قطاع الصحة، والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة.