المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعتقل صيرفيا بتطوان

علمت المساء من مصدر أمني أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يباشر هذا الأسبوع تحقيقات معمقة بخصوص العديد من وكالات صرف العملة بالمدينة، كما تم اعتقال أحدهم يوم أول أمس، لورود اسمه ضمن ملف شحنة من الحشيش بلغ وزنها طن و550 كيلوغرام، تم حجزها بسلا يوم 25 مارس الماضين يقول المتحدث.
وأضاف مصدرنا أن اعتقال الصيرفي بتطوان، تم على يد عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية التي حلت بتطوان، ارتباطا بالتحقيقات التي شملت شحنة المخدرات واعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم بشأنها، بعدما تم حجز الحشيش التي كانت معدة بعناية داخل أكياس بلاستيكية ومدسوسة داخل سيارة من نوع «مرسيديس» تحمل صفائح معدنية مزورة تم إخفاؤها بمرآب منزل بمدينة سلا، كما تم العثور أيضا بحوزة المشتبه فيهم على كبسولة من مخدر الكوكايين وقنينة مسيلة للدموع ومبلغ مالي قدره 38 ألف و640 درهم. مصادر أخرى أكدت عن شن المكتب المركزي للأبحاث القضائية لحملة ضد بعض وكالات صرف العملة، للوقوف على ما إذا كانت عملياتهم المصرفية تتم وفق القوانين المعمول بها، لاسيما وأن شكوكا تحوم حول بعضهم بخصوص عمليات تبييض للأموال العائدة من تهريب المخدرات.
وكانت الجريدة قد نشرت قبل فترة عن استمرار نزيف تهريب الملايير من العملة المغربية أو الصعبة عبر معبر باب سبتة، أغلبها من عائدات تجارة المخدرات أو رشاوى، يتم تهريبها إلى الخارج تجنبا للمراقبة من طرف المصالح المغربية المختصة، لكونها أموالا تم كسبها بطرق غير مشروعة، فيما تقوم شبكات أخرى بعضها تتخذ محلات لصرف العملة، كغطاء لها فيما هي في واقع الأمر مختصة في صرف العملة، بتبادل المبالغ المالية من العملة المغربية إلى الأورو بمدينة سبتة، ليتم تسليمها بتطوان، بهدف تبييضها من طرف أشخاص أجانب أو بعض المغاربة المختصين في تبييض الأموال بتطوان، على شكل مشاريع كبيرة ومحلات تجارية فخمة.
فيما كانت مصالح الجمارك بالمركز الحدودي باب سبتة، قد أحبطت محاولة كبرى لتهريب حوالي مليار سنتيم (9 ملايين درهم) بعملة الأورو والكورونا الدنماركية، تم اكتشافه خلال عملية تفتيش روتينية من طرف العناصر الجمركية بالنقطة الحدودية، حيث تفاجأت بالمبلغ المالي الضخم، مدسوس بعناية بين أمتعة المسافرين بحافلة لنقل الركاب مرقمة باسبانيا وتؤمن الربط بين أمستردام ومدينة طنجة، وهي ليست العملية الأولى، مثلما سبق وأن تم إحباط محاولة أخرى لتهريب أزيد من 200 و500 أورو (حوالي 230 مليون سنتيم) إلى الخارج، دون التقيد بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل بخصوص نقل الأموال المغربية أو العملة الصعبة إلى الخارج، وعدم التوفر على تصريح مسبق من المؤسسات المالية الوطنية المختصة، حيث ينص القانون المغربي على ضرورة الحصول على تصريح صادر عن مكتب الصرف بالأموال التي يريد أي شخص تحويلها إلى الخارج.