ذكرت مصادر ل«المساء» أن المصالح الأمنية تحقق لمعرفة هوية الشبكات المختصة في تهريب العملة المغربية نحو الخارج، أغلبها يتم عبر معبر باب سبتة. وأضافت مصادرنا أن العديد من الأشخاص، بعضهم يشتغل في مهن الطب وآخرون في سلك المحاماة، وبعض السياسيين، اقتنوا مؤخرا شققا بالجنوب الإسباني، بعضها في مدينة إستيبونا، أو فوينخيرولا في كوسطا ديل صول (شاطئ الشمس) الأندلسي. فيما تجهل الطريقة التي تمت بها تأدية ثمن تلك الشقق الصيفية الفخمة. ولا يتوقف نزيف تهريب مليارات العملة المغربية أو الصعبة عبر معبر باب سبتة، أغلبها من عائدات تجارة المخدرات أو رشاوى، يتم تهريبها إلى الخارج تجنبا للمراقبة من طرف المصالح المغربية المختصة، لكونها أموالا تم كسبها بطرق غير مشروعة. فيما تقوم شبكات أخرى- مجموعة منها تتخذ محلات لصرف العملة، كغطاء لها، فيما هي في واقع الأمر مختصة في صرف العملة- بتحويل المبالغ المالية من العملة المغربية إلى الأورو بمدينة سبتة، ليتم تسليمها بتطوان، بهدف تبييضها من طرف أشخاص أجانب أو بعض المغاربة المختصين في تبييض الأموال بتطوان، على شكل مشاريع كبيرة ومحلات تجارية فخمة. وقبل يومين أحبطت مصالح الجمارك بالمركز الحدودي باب سبتة محاولة لتهريب حوالي مليار سنتيم (9 ملايين درهم) بعملة الأورو والكورونا الدنماركية، تم اكتشافه خلال عملية تفتيش روتينية من طرف العناصر الجمركية بالنقطة الحدودية. وقد فوجئت مصالح الجمارك بالمبلغ المالي الضخم مدسوسا بعناية بين أمتعة المسافرين في حافلة لنقل الركاب مرقمة بإسبانيا وتؤمن الربط بين أمستردام ومدينة طنجة. وهذه ليست العملية الأولى، إذ سبق أن تم إحباط محاولة أخرى لتهريب ما بين 200 و500 أورو (حوالي 230 مليون سنتيم) إلى الخارج، دون التقيد بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل بخصوص نقل الأموال المغربية أو العملة الصعبة إلى الخارج، وعدم التوفر على تصريح مسبق من المؤسسات المالية الوطنية المختصة، حيث ينص القانون المغربي على ضرورة الحصول على تصريح صادر عن مكتب الصرف بالأموال التي يريد أي شخص تحويلها إلى الخارج. ورغم إقرار الحكومة المغربية في بداية السنة الماضية سن إجراءات تعفي أصحاب الأموال المهربة إلى الخارج بطرق غير شرعية من العقوبات والغرامات، مقابل إعادتها إلى البلاد، إلا أن العديد من المغاربة المنتمين إلى شبكات التهريب الدولي للمخدرات لا يستجيبون لها، فيما تحول مافيات أوربية ملايين الأورو إلى الشمال المغربي عبر تهريبها بطرف سرية قبل أن يتم تبييضها. ويستفيد المغربي الذي يعيد أمواله المهربة إلى الخارج من إعفاءات من الرسوم المفروضة على خروج الأموال بنسبة 5 بالمائة إذا ما أودع 75 بالمائة منها في حسابه بالعملة الصعبة و25 بالمائة بالدرهم المغربي. فيما يستفيد من يفضل تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر. كما تعهدت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، على غرار ما يحدث في إسبانيا، بعدم الكشف عن هوية المغاربة الذين يرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، مؤكدة على أن الأمر سيبقى سرا بينها وبين المصارف المالية التي ستودع تلك الأموال في خزائنها.
