رجال الأعمال الأتراك يدعون المغرب إلى تخفيض الرسوم الجمركية على بضائعهم

يعتبرون أنهم قادرون على منافسة السلع الأوربية والأمريكية

قال أحمد سيغر، رئيس اتحاد جمعيات مرمرة للأعمال (MARİFED) «إن الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على السلع الصناعية المتبادلة بين تركيا والمغرب، والتي تصل أحيانا إلى 30 في المائة، تعرقل التجارة بين البلدين» في دعوة أطلقها لخفض الرسوم الجمركية بين البلدين إلى مستوى معقول.
وبينما كان سيغر يتحدث للصحفيين في رحلته إلى تركيا عائدا من الدار البيضاء ، حيث شارك في اجتماع لمد جسور للتجارة والاستثمار بين تركيا والمغرب، والتي نظمها الاتحاد التركي لرجال الأعمال والصناعيين (TUSKON) وانتهت يوم السبت الماضي، قال «إن الرسوم الجمركية المرتفعة التي تجبى على الصادرات التركية إلى المغرب يكون لها أثر سلبي على رجال الأعمال التركيين الذين يرغبون في زيادة حجم التجارة مع هذا البلد. إذا لم يتم تخفيض هذه الضرائب، فان تركيا قد تفقد تميزها عن البلدان الأوروبية في المغرب».
ورغم قوله بأن تركيا غير قادرة على التنافس مع الصين في أسعار السلع، أكد سيغر أن رجال الأعمال التركيين قادرون على المنافسة مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة من دون أي صعوبة، حيث إن منتجات أوروبا وأمريكا تشكلان الجزء الأكبر من واردات المغرب. وأضاف سيغر «من أجل زيادة حجم التجارة بين تركيا والمغرب ، يجب توسيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي تم التوقيع عليها في عام 2006 وينبغي ألا تكون العلاقات الاقتصادية مع المغرب ذات توجه نحو التصدير فحسب، مشيرا إلى رجال الأعمال التركيين الذين يستفيدون من اتفاق التجارة الحرة بين المغرب وأوروبا والولايات المتحدة والدول الإفريقية والذين ينبغي عليهم أن يستثمروا في المغرب أيضا.
وقال سيغر إن أكثر من 2000 اجتماع عقدت بين رجال الأعمال في البلدين خلال هذا الحدث ، الذي حضره 62 من رجال الأعمال من تركيا و417 من رجال الأعمال المغاربة، جنبا إلى جنب مع وزير الصناعة والتجارة التركي نهاد ارجون. وكان مائة وستة عشر من هذه المحادثات أسفرت عن نتائج ناجحة. وأوضح سيغر من خلال إعطاء شركة داح انسات كمثال، أن الشركة التركية وشركة مغربية قد وافقتا على مشروع لبناء 1500 وحدة سكنية، وأن الشركة المغربية سوف تأتي إلى اسطنبول في دجنبر المقبل من اجل توقيع الاتفاق. وذكر سيغر أن المغرب يخطط لإطلاق مشاريع لبناء 180000 وحدة سكنية سنويا لتلبية طلب الفئات المتوسطة والفئات ذات الدخل المنخفض، وأضاف «أن شركات البناء المغربية غير قادرة على تلبية هذا الطلب وحدها ، وأنها تريد إقامة تعاون مع منشئات تركية للبناء» ووفقا للتوقعات، سيعرف قطاع البناء في المغرب زيادة في الحجم قد تصل إلى نحو 6 مليارات دولار.
سيغر ، الذي أشار الى أن المغرب يتجه نحو الطاقة المتجددة من أجل تلبية احتياجاته نتيجة للنقص في قطاع الطاقة، ذكر أن الحكومة المغربية قد خصصت جزءا كبيرا من ميزانيتها للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة ، وخصوصا الرياح والطاقة الشمسية. وقال «هذا الوضع يتيح فرصا مربحة للمستثمرين التركيين ، وأضاف «إن المئات من الشركات لا تزال في انتظار الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) ، في حين أن المغرب مستعد لمنح التراخيص على الفور، وتمكين الشركات من البدء في الإنتاج مباشرة.
الحكومة المغربية خصصت ميزانية قدرها 9 مليارات دولار بالنسبة للشركات التي ترغب في الاستثمار في الطاقة الشمسية. كما أن محطات الطاقة الشمسية، والتي من المقرر بناؤها في تركيا، يجري التخطيط لها أيضا في المغرب. ويمكن لتركيا الاستفادة من الاستثمار في المغرب في قطاع الطاقة المتجددة».