بعد عقد اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية والتعاون الوطني، سيتم الشروع في تفعيل خدمة دعم صندوق التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وكشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية خلال لقاء تشاوري، نظم يوم أول أمس بالرباط، حول تفعيل خدمة صندوق دعم التماسك الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، (كشفت) أن هذه الخدمة رصد لها غلاف مالي قدره 50 مليون درهم. وأوضحت الحقاوي أن هذه المبادرة تنتظر فقط إغناء مضامين دفاتر التحملات ودليل المساطر المحددة لشروط ومعايير وكيفية الاستفادة من خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أن فريقا وزاريا يسهر على نهج سياسة اجتماعية مندمجة بمقاربة حقوقية، عبر معالجة أسباب وتداعيات كافة أشكال الإقصاء الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة. وأكدت حقاوي أن تقسيم الميزانية المرصودة لهذه الخدمة، سيكون على الشكل التالي، حيث سيخصص غلاف مالي قدره 25 مليون درهم لتحسين ظروف الأطفال في وضعية إعاقة، و 6 ملايين درهم ستوجه لاقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية والنقل واللوجيستيك، فيما 5 ملايين درهم ستخصص لتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، ومبلغ 14 مليون درهم للمساهمة في إحداث وتسيير وتأهيل مراكز الاستقبال. وأشارت الحقاوي إلى أن الميزانية ستخضع للافتحاص من أجل ضمان الجودة ومعرفة مدى نجاعة الأهداف المسطرة، ومدى تحقيق واحترام دفاتر التحملات. واعتبرت المتحدثة ذاتها أن هذا اللقاء يعتبر محطة أساسية لمعرفة طريقة الاستفادة من خدمات التكافل الاجتماعي والحرص على تحقيق الأهداف وتحديد الأشخاص والفئات المعنية بهذه المبادرة.
