الحموشي يعفي أحد صقور الأمن ويفاجئ الولاة والمسؤولين بمذكرة «البوانتاج»

تعيين مراقب عام جديد بمديرية التجهيز والميزانية وإعفاء السابق بعد شهر على توشيحه بوسام

انتقل المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني إلى المستوى الثاني من حملة تنظيف البيت الداخلي للإدارة، بعد أن أعفى مسؤولا أمنيا كبيرا، ويتعلق الأمر بمدير مديرية التجهيز والميزانية، الذي تم تعويضه بإطار متمرس مشهود له بالكفاءة والنزاهة، ويتعلق الأمر، حسب مصدر «المساء»، بالمراقب العام أبو الشمائل، الذي تم تعيينه مديرا لمديرية التجهيز والميزانية، نظرا لعلمه بخبايا تسيير هذه المديرية التي تدرج فيها كإطار من عميد شرطة إلى مراقب عام وفق مصدر أمني مطلع.
وأسر مصدر ل«المساء» أن مدير مديرية التجهيز والميزانية، الذي تم إعفاؤه من مهامه، تم توشيحه في 16 ماي، ذكرى تأسيس الأمن الوطني، بوسام العرش، إذ لم يمر على هذا التوشيح إلا شهر وبضعة أيام حتى تم إعفاؤه بناء على تقارير خاصة كشفت تعثر المديرية أثناء تدبيره لها.
وقال مصدر «المساء» إن التغيير الجديد لن يكون الأخير بل ستتبعه تغييرات أخرى ستشمل المديرية العامة للأمن الوطني والمسؤولين بولايات الأمن بالمدن الكبرى كالدار البيضاء، وأفاد المصدر نفسه أن التغييرات التي يباشرها الحموشي تتجاوب مع الاستراتيجية الجديدة للمدير العام للأمن الوطني، لإرساء دعائم قوية للتخليق والنزاهة في صفوف جهاز الأمن الوطني، وتوطيد آليات الحكامة الأمنية الجيدة في شقها المتعلق بترشيد النفقات، والتدبير المعقلن للموارد المادية واللوجيتسيكية، الأمر الذي جعل أول تغيير لمسؤول كبير يرتبط بمديرية التجهيز والميزانية. ويعول المدير العام الجديد على مديرية التجهيز والميزانية لإعداد وتنفيذ المشاريع المزمع تنفيذها وتدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة عليها، إضافة إلى إعداد ميزانية المديرية العامة وتنفيذها، وصيانة البنايات والتجهيزات.
وعلمت «المساء» أن المدير العام للأمن الوطني فاجأ رجال الأمن بمذكرة أمنية تم تعميمها على كل ولايات الأمن بالمملكة، تلزم كل الرؤساء، بمن فيهم ولاة الأمن، بتسجيل الحضور عند دخول الإدارة ومغادرتها، وهو الإجراء الذي يفعل لأول مرة في تاريخ مديرية الأمن، بعد أن لوحظ عدم التحاق عدد من الموظفين وخاصة الموظفات في الوقت المناسب.