الحموشي يعفي مدير التجهيز والميزانية ب"الأمن الوطني"

في سياق إعادة ترتيب بيته الداخلي، بادر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، اليوم الجمعة، إلى إعفاء أحد كبار المسؤولين داخل المديرية، ويتعلق الأمر بمدير التجهيز والميزانية، من مهامه، وتعويضه بإطار متمرس مشهود له بالكفاءة والنزاهة"، وفق مصدر أمني مطلع.
ويأتي قرار الحموشي إعفاء مدير الميزانية في مديرية الأمن الوطني، بعد أسابيع قليلة على تعيينه على رأس جهاز الأمن الوطني، والبث في عدد من القضايا والملفات، كان آخرها محاربة الغش في امتحانات الباكالوريا، وقبلها معاقبة عدد من رجال الأمن في مختلف المدن المغربية، والذين ثبت إخلالهم بمهامهم وبمبادئ الشفافية.
وبخصوص أسباب إعفاء مدير التجهيز والميزانية من مهامه، أفاد المصدر الأمني بأنه يتجاوب مع الإستراتيجية الجديدة للمدير العام للأمن الوطني، متمثلة في إرساء دعائم قوية للتخليق والنزاهة في صفوف جهاز الأمن الوطني، وتوطيد آليات الحكامة الأمنية الجيدة في شقها المتعلق بترشيد النفقات، والتدبير المعقلن للموارد المادية واللوجيتسيكية.
واسترسل المصدر بأن الحموشي يراهن على الأطر المتمرسة والشابة، التي راكمت تجربة متميزة في التسيير والإدارة، لتفعيل رؤيته الجديدة للنهوض بجهاز الأمن الوطني، وتطوير أساليب عمله، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك التي تجعل من الأمن شريكا في التنمية، ورافعة للرأسمال غير المادي.
ووفق هيكلة مديرية الأمن الوطني، فإن مدير التجهيز والميزانية يتكلف عادة بمهمة إعداد ميزانية المديرية العامة وتنفيذها، وإعداد وتنفيذ المشاريع المزمع تحقيقها وتدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة عليها، وصيانة البنايات والتجهيزات، وتنفيذ النفقات الضرورية لتسيير المصالح المركزية واللاممركزة.
هذه القرارات المتوالية للحموشي داخل إدارته، اعتبرها مراقبون بأنها تؤشر على مجموعة من التحولات والتطورات اللافتة، سواء في طريقة عمل مصالح الأمن الوطني، أو في كيفية التواصل مع الرأي العام بشأن القضايا التي تستأثر باهتمامه، أو في الضرب بيد من حديد على المخالفين، رغم رتبهم ومراكزهم الكبيرة داخل إدارة الأمن الوطني.