الجبهة تعلن عن أول إضراب لها منذ تأسيسها

قررت الجبهة الوطنية للنقابات التعليمية المستقلة خوض إضراب وطني يوم الخميس عاشر دجنبر مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة باب الرواح بالرباط للمطالبة باحترام الحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب، الذي ذكر بلاغ مشترك للجبهة أن الوزارة تستعد للإجهاز عليه بفرض قانون إقصائي ومجحف في حق أغلبية الفاعلين والشركاء الاجتماعيين، والعدول عن الإجراءات التعسفية من قبيل الاستفسارات غير القانونية والمزاجية والتهديد بالاقتطاع. وجاء في بلاغ الجبهة الذي توصلت به «المساء» أنه أمام الرفض المستمر للوزارة لمطالبهم المشروعة، وأولها فتح باب الحوار مع نقابتهم، واستحضارا لما وصفوه بالإخفاق غير المسبوق للسياسة التعليمية بالمغرب والذي أدى بالوزارة إلى اعتماد حلول ترقيعية من قبيل المخطط الاستعجالي، ودفاعا عن الشغيلة التعليمية التي تحاول الوزارة تحميلها مسؤولية فشل الإصلاح من خلال تشويه سمعتها. قررت الجبهة الدخول في مخطط نضالي إلى حين تحقيق مطالبها. وحددت الجبهة التي تأسست حديثا من المنظمة الديمقراطية للتعليم والفدرالية الديمقراطية للتعليم والهيئة الوطنية للتعليم،عدة مطالب لخصتها في ضرورة إحداث ترقية استثنائية لكل من استوفى شروط الترقي بالاختيار إلى غاية 31/12/2009 وماقبل بأثر رجعي، والرفع من النسبة المئوية للحصيص إلى 33 في المائة بالنسبة للترقية بالاختيار ومع 11 في المائة بالنسبة للترقية بالاختبار المهني وزيادة درجة إضافة في سلم الترقي لجميع الأسلاك التعليمية وإقرار قاعدة 15 سنة كأقدمية عامة، منها أقدمية ست سنوات في الإطار كترقية ثانية، وإعادة النظر في كافة التعويضات وتفعيل تعويضات مناسبة عن العمل بالوسط القروي وتعويض آخر عن التدفئة بالمناطق الباردة وإعادة النظر في قيمة الأرقام الاستدلالية والرفع من القيمة المادية للرتب وسحب شبكة التقييم والتنقيط الجديدة لما يشوبها من سلبيات ونواقص وسحب المذكرة رقم 122 الخاصة بتدبير الزمن المدرسي وتصحيح الثغرات المتضمنة في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وتلبية مطالب الأساتذة حاملي الشواهد العليا وأطر التخطيط والتوجيه وأطر الإدارة التربوية والملحقين التربويين والأعوان والملحقين سابقا بالخليج العربي والمحللين والمحضرين والمدمجين.