لجان مجلس مدينة البيضاء تعود إلى عقد اجتماعاتها بعد شهور من العطالة

استعدادا لعقد آخر دورة في ظل الولاية الجماعية الحالية

ستعود اللجان الدائمة للمجلس الجماعي للدار البيضاء إلى عقد اجتماعاتها استعدادا للدورة التي من المحتمل أن يعقدها المجلس خلال الأيام المقبلة، والتي تعد آخر دورة في الولاية الانتدابية الحالية.
وكشف مصدر ل"المساء" أن بعض اللجان الدائمة ستعقد اجتماعها في الأيام القليلة المقبلة من أجل التمهيد لعقد دورة يوليوز التي تعتبر بمثابة دورة الحساب الحقيقي للعمدة محمد ساجد ومكتبه المسير، على اعتبار أنها آخر دورة في الولاية الجماعية الحالية.
واعتاد مجلس مدينة الدارالبيضاء عقد اجتماعات لجانه الدائمة لحظات قليلة على عقد دورات المجلس، وهو الأمر الذي كان يثير تذمرا في صفوف منتخبين في المعارضة والأغلبية على حد سواء، الذين كانوا يؤكدون أنه لا يمكن انتظار حلول موعد دورات المجلس من أجل عقد لقاءات اللجان الدائمة التي لابد أن تكون اجتماعاتها دائمة من أجل مناقشة الكثير من القضايا التي تعرفها المدينة.
وكان المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية أحدث بعد سنة "البلوكاج" التي ستبقى راسخة في اذهان الكثير من المراقبين للشأن المحلي البيضاوي، مجموعة من اللجان في إطار ميثاق الشرف وانكبت هذه اللجان على مجموعة من المواضيع والقضايا المرتبطة بالمجازر البلدية والنظافة وممتلكات المدينة، واستطاعت هذه اللجان أن تنقب في الكثير من القضايا، إلا أن أعضاءها كانوا يفاجؤون بأن مهمتهم كانت فقط محدودة في الزمان والمكان، وأنه لم يعد بمقدورهم عقد لقاءاتهم بمبرر أنه لابد من العمل في ظل الميثاق الجماعي وليس ميثاق الشرف.
وفي الشق المرتبط بالمجلس الجماعي للدار البيضاء أصبح العديد من المنتخبين في هذا المجلس منشغلين خلال الأيام الأخيرة بالانتخابات الجماعية والحرب الطاحنة لترؤس اللوائح الانتخابية، حيث غادر بعض المستشارين الجماعيين أحزابهم والتحقوا بأخرى بحثا عن موقع جديد في اللوائح الانتخابية يمهد لهم الطريق من أجل العودة مجددا إلى كرسي المجلس الجماعي.
وقال مصدر ل"المساء" إنه من خلال قراءة بسيطة في المشهد السياسي المحلي على مستوى العاصمة الاقتصادية، فإن العديد من الوجوه الانتخابية ستعود من جديد إلى العمل الجماعي، لأنها راكمت الكثير من التجارب في هذا المجال، وسيكون من الصعب على الوجوه الجديدة أن تجد لها موطئ قدم، كما أنه سيكون من الصعب على الأحزاب السياسية أن تضع الثقة في الوجوه التي لا تتوفر على خبرة في مجال الجماعات المحلية لتزكيتها في الانتخابات، وذلك في ظل منافسة ستكون شرسة بين الأحزاب التي تسعى إلى احتلال مواقع مهمة في الخريطة السياسة المحلية والجهوية، بعد استحقاقات شتنبر المقبل.