أزمة دبي قد تفضي إلى مراجعة بعض استثمارات الإمارة في المغرب

«دبي العالمية» لا تتوفر على استثمارات مباشرة في المغرب

توقع مصدر من بنك المغرب أن يتأثر المغرب من أزمة مجموعة «دبي العالمية» من خلال مراجعة بعض المستثمرين من إمارة دبي لحجم استثماراتهم في المغرب وكذا آجال تنفيذ المشاريع المسطرة أصلا.
بيد أن المصدر ذاته، الذي طلب عدم الكشف عنه، أكد أن السوق المالية المغربية تبقى في منأى عن أي تأثيرات جراء إعلان إمارة دبي الخميس الماضي طلبها من المدينين تأجيل سداد أقساط ديون شركة «دبي العالمية» لمدة ستة أشهر من دجنبر الحالي إلى ماي 2010، وقد أدى هذا الإعلان إلى انهيار في قيمة الأسهم الإماراتية في سوق دبي، كما تأثرت تعاملات بورصة أبو ظبي بشدة، وكان التأثير أقل في بورصات نيويورك والبورصات الأوربية.
وأوضح المصدر السابق أن غياب اندماج مالي بين الدول العربية فيما بينها وخلو بورصة الدار البيضاء من أي أصول إماراتية عوامل يتنافى معها أي تأثير محتمل لهذه الأزمة، التي قد تدفع الشركة الإماراتية المملوكة لحكومة دبي إلى بيع بعض أصولها في الخارج أو سحب استثماراتها في بعض البلدان، مشيرا إلى أن بنك المغرب يتابع عن كثب تطورات الظرفية العالمية وانعكاساتها على المغرب، ويتوقع أن يتضمن التقرير المقبل للبنك المركزي حول السياسة النقدية آخر الشهر الجاري إشارة إلى أزمة ديون دبي العالمية وتداعياتها على المغرب.
من جهة أخرى، أوضح مصدر مطلع من ملف الاستثمارات الإماراتية في المغرب، والتي احتلت المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي، أنه ينبغي التمييز بين حكومة دبي وشركة الإمارة وبين إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية، مضيفا أن هذه الأخيرة لا تملك أي استثمارات مباشرة في المغرب، كما أنها لا تتوفر على أية مشاريع أخرى في طور الدراسة.
وأضاف أنه من المحتمل أن تكون للمجموعة مساهمات ضئيلة في هذه الشركة أو تلك داخل المغرب، إلا أن هذا المعطى لن يؤثر على سير المشاريع التي تتولاها الشركة المعنية.
بيد أن هذه التطمينات على الصعيد المالي لا تنفي وجود مشاريع متوقفة أو تمت مراجعتها في المغرب من لدن شركات في إمارة دبي، ومن أبرزها مشروع «أمواج» الذي يعد من أهم مكونات مشروع تهيئة نهر أبي رقراق وتعد شركة «سما دبي» المشرف على أشغاله، بحيث تنضاف الأزمة الجديدة التي يشكلها إعلان عجز مجموعة دبي العالمية عن سداد ديونها إلى أزمة قائمة تعاني منها شركة «سما دبي» التي تملك نسبة 50 في المائة من رأسمال الشركة المغربية الإماراتية المكلفة بمشروع «أمواج».
رسمياً صرح مدير التسويق والتواصل بوكالة تهيئة أبي رقراق عمر بنسليمان، أن الشركة الإماراتية لم تطلب رسميا إلى حد الآن الانسحاب من المشروع، وأن ما يجري على أرض الواقع هو توقف مؤقت لأشغال المشروع إلى حين انتهاء عملية إعادة هيكلة سما دبي واندماجها مع شركات إماراتية أخرى لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف بنسليمان أن الأطراف المغربية الشريكة في «أمواج» قادرة في حال انسحاب «سما دبي» على مواصلة الأشغال وحدها، ويتعلق الأمر بوكالة تهيئة أبي رقراق وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وأشار المتحدث نفسه إلى وجود أطراف مغربية أعربت عن نيتها شراء حصة «سما دبي» في حال انسحابها من المشروع.
وحسب المتحدث نفسه، فإن الشراكة المغربية الإماراتية لإنجاز الجزء الأول من مشروع تهيئة أبي رقراق، المسمى «باب البحر»، تتم بطريقة عادية، بحيث ستشرع الوكالة بمعية شريكها شركة «المعبر» المنتمي لإماراة أبو ظبي في عملية تسويق بعض المشاريع في المقطع الأول، والذي ستنتهي الأشغال به بين 2011 و2013.
من جانب آخر، توصلت «المساء» بمعلومات موثوقة تشير إلى أن مشاريع شركة «إعمار المغرب» لن تتأثر من أزمة ديون مجموعة «دبي العالمية»، وهي التي تشرف على 5 مشاريع، ثلاثة منها بتمويل كلي من «إعمار» (مشاريع «سفيرة» بكورنيش الرباط وأوكيمدن بنواحي مراكش ومشروع بطنجة)، واثنين آخرين في إطار شراكة مع شركة «أونابرا» فرع مجموعة «أونا» («خليج بهية» و«أميلكيس 2 و3» بقيمة إجمالية تصل إلى 12.4 مليار درهم)، وأضاف مصدر جيد الاطلاع أن «إعمار» ستشرع في فبراير المقبل في تسويق مشروعها السياحي العقاري في مدينة طنجة.