المحكمة توزع 197 سنة سجنا على بارون المخدرات الشريف ومن معه

بعد شهور طويلة وجلسات ماراطونية توبع فيها 109 من المتهمين

في الوقت الذي اقتربت محاكمة «الشريف» ومن معه من نهايتها تمهيدا لإصدار الأحكام، كان الترقب يسود ما ستسفر عنه محاكمة ستة بارونات تم اعتقالهم وقتا قصيرا بعد سقوط المتهم الرئيسي محمد الغاني.
البارونات الستة تمت متابعتهم في حالة اعتقال، بتهم تكوين عصابة إجرامية، ومسك وحيازة المخدرات والاتجار بها على الصعيدين الوطني والدولي، وانتحال اسم في وثيقة إدارية، والارتشاء، كل حسب المنسوب إليه، بعد أن تم توقفيهم بناء على اعترافات قدمها متابعون في شبكة الناظور، وهو ما خلق تخوفات من أن يجر هؤلاء طابورا جديدا من عناصر الأجهزة الأمنية للقضاء، خاصة بعد أن كشفت التحريات أنهم كانوا يشكلون شبكة للاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي تعتمد وثائق تعريفية مزورة لتسهيل تنقل أفرادها لتأمين العمليات بين الضفتين خلال نقل أطنان من صفائح الحشيش، لكن محاكمة هؤلاء ظلت منفصلة، وتم قطع الاتصال بها مع اختلاء المحكمة للمداولة في ملف شبكة «الشريف».
وبعد شهور من الجلسات الماراطونية وساعات من الانتظار والبحث في الملفات وآلاف الأوراق والوثائق المتعلقة بأزيد من 109 متهمين، خرجت الهيئة بعد انتهاء المداولة من باب ضيق، ليحبس جميع من كان في القاعة أنفاسهم في انتظار الأحكام في هذه القضية التي أربكت المؤسسات الأمنية والجيش، وكشفت مدى قدرة بارونات المخدرات على اختراق واستقطاب عدد من المسؤولين ورجال السلطة.
استغرق رئيس الهيئة وقته الكافي في تعديل جلسته، قبل أن يبسط عددا من الأوراق أمامه، ويشرع في توزيع عقوبات بلغ مجموعها 197 سنة، كان نصيب «الشريف» منها 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة 90 ألف درهم. كما حكمت المحكمة على مساعده بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة 80 ألف درهم، وهي نفس العقوبة التي طالت ستة من معاونيه مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم.
وحكمت المحكمة على متهمين بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 45 ألف درهم، وبست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم في حق متهم آخر. فيما حكمت على اثنين آخرين بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهما، وعلى أربعة متهمين ينتمون إلى سلك البحرية بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم.
بعد الصدمة التي خلفتها أحكام الإدانة تغيرت نبرة القاضي، فيما ارتفعت الأصوات بالصراخ وسط القاعة وخارجها، وانهمرت دموع الأسر التي تعذر على بعضها سماع الأحكام ليقضي رئيس الهيئة بسقوط الدعوى العمومية في حق دركي توفي خلال فترة التحقيقات التي أجريت مع أفراد الشبكة، وببطلان محاضر البحث التمهيدي في حق ثمانية متهمين.
كما أبطلت المحكمة محاضر البحث التمهيدي في حق محاميين من هيئة الناظور، كانا متابعين في حالة سراح، بعد أن وجد اسميهما ضمن قائمة المطلوبين في هذه القضية. وبرأت المحكمة 24 متابعا، من بينهم ثلاثة مدنيين، وثمانية أفراد من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية، ومحاميان بهيئة الناظور، وعنصران من البحرية الملكية، وثمانية أفراد من الدرك الملكي.
ورغم صدور الأحكام ابتدائيا من قبل غرفة الجنايات، فإن الإثارة ظلت ملازمة لهذا الملف بعد الانقلاب الذي ستعرفه القضية خلال المرحلة الاستنئافية، والذي سيفتح أبواب السجن من جديد لعدد ممن حصلوا على البراءة، لتوضع الأصفاد في أيديهم بعد أن عانقوا الحرية لوقت قصير.