أفادت مصادر موثوقة «المساء» بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة أمر بإصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيس السابق للمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق على السيارات، بتهمة التزوير في ملف شركة «السلامة ريزو المغرب»، التي يرأسها ابن وزير سابق. وحسب المعطيات التي أفادت بها مصادرنا، فإن مذكرة اعتقال رئيس المركز جاءت على خلفية دعوى قضائية سجلت ضده من طرف محمد العابيد، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب مراكز الفحص التقني بالمغرب، بتهمة التزوير وخيانة الأمانة وتبديد المال المشترك والنصب والاحتيال. وأضافت المصادر ذاتها أن الجلسات التي يتم تحديدها من طرف النيابة العامة لا يحضر فيها رئيس المركز، وأن جميع الدلائل والقرائن ثبتت ضده في الملف الرائج أمام المحاكم، في اختلاس مبلغ 300 مليون سنتيم، ويتابع في الملف ذاته ابن وزير سابق وشريك ثالث. وتفجر هذا الملف بعد إحداث شركة «السلامة ريزو المغرب» بين ثلاثة شركاء، وتسليم كل منهم حصة الأسهم، حيث طفت على السطح تلاعبات عدة بهدف التخلص من الشريك الذي هو رئيس الجامعة الوطنية لأرباب مراكز الفحص التقني بالمغرب، الذي دفع 170 مليون سنتيم ومبالغ أخرى إضافية لفائدة أحد الشركاء من أجل إتمام نصيب من الحصة. وتفيد وثائق الملف أن رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق على السيارات، أقحم اسم شخص لا تتوفر فيه الأهلية وباع له حصة رئيس جامعة الفاحصين التقنيين عن طريق التزوير ودفع رشوة مقابل توقيع الشريك «المفترض» على الوثيقة، والذي بالمناسبة ليس سوى معلم سياقة لا يتوفر على أي رأسمال، على أن يتم استرجاع الحصة لفائدة رئيس المركز. واستنادا إلى ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية مع الشريك الجديد، الذي استقدمه رئيس المركز، أكد أنه يجهل تماما مضمون الوثائق التي وقع عليها ولا يعرف بتاتا الشريك الأصلي الذي تم تفويت حصته له مقابل مبلغ مالي قدره 2000 درهم. ويذكر أن رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق على السيارات تم إعفاؤه قبل سنتين من قبل عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، على خلفية خروقات وتجاوزات خطيرة عندما كان على رأس المركز.
