باكستان ليست فقط تفجيرات بيشاور وملاحقة القاعدة ومعارك وزيرستان. في هذا البلد بعض النقاط المضيئة الجديرة بالمتابعة خاصة عندما تتعلق برئيس الدولة ومدى القدرة على محاسبته. أمر لنا معه في البلاد العربية قصة ملتبسة تجعل من الرؤساء عندنا آمنين منذ أول يوم دخولهم القصر الرئاسي إلى خروجهم منه، في الغالب للالتحاق بالرفيق الأعلى. عندما تسلم علي آصف زرداري مقاليد البلاد العام الماضي ظن أن سنوات السجن والملاحقات قد ولت وأن الرئاسة كفيلة بجبّ ما قبلها وأن العفو الصادر في حقه في الأول من أكتوبر 2007 كفيل بأن يحميه إلى الأبد. حسابات اتضح زيفها أو على الأقل قصر نظرها إلى حد الآن. وقد كان الرئيس السابق برفيز مشرف أصدر وقتها هذا العفو على زرداري وزوجته الراحلة بنازير بوتو وآخرين تحت اسم «قانون المصالحة الوطنية» لإتاحة المجال أمام إشراك المعارضة في مبادرة للمصالحة الوطنية. ولأن في باكستان تقاليد دستورية وقانونية لا يستهان بها رغم سنوات العسكر الطويلة والديكتاتورية، فقد منحت المحكمة العليا الباكستانية في يوليوز الماضي، بعد معاودة ممارسة صلاحياتها، مهلة للبرلمان انتهت في 28 نوفمبر للمصادقة على هذا العفو، وهو ما لم يفعله، رغم محاولات الرئيس المريرة، فبطلت بالتالي مفاعيله. لم يعد أمام زرداري أمام هذا الوضع سوى التمترس وراء منصبه الرئاسي بالقول إنه يتمتع بحصانة ولا يمكن استئناف ملاحقته في قضايا فساد مالي عديدة هو وجماعته. وهنا تبرز نقطة أخرى هامة تحسب للنظام السياسي الباكستاني، حيث يمكن للبرلمان أن يعلنه فاقدا للأهلية، مما يجرده من المنصب ويعيده مواطنا عاديا أمام الشعب والقانون. في هذه الحال لم يجد زرداري، المتراجعة شعبيته كثيرا مع انتقادات واسعة من الصحافة الباكستانية، من خيارات سوى محاولة «التخفف» من أعباء الرئاسة عبر التنازل لرئيس وزرائه عن الكثير من الصلاحيات عسى ذلك يشفع له ويبعد عنه سيف العزل ولو لفترة. باختصار شديد، زرداري، الذي استفاد إلى أقصى حد من أجواء التعاطف الشعبي مع حزب الشعب بعد اغتيال زوجته وتمكن بفضل ذلك من الظفر بسدة الرئاسة، يمكن الآن بسهولة أن يعود ثانية إلى السجن الذي قضى فيه سنوات بتهم فساد، وقد يعود معه أيضا كثيرون من قائمة تضم 8.041 شخصا شملهم العفو، من بينهم زرداري وعدد من الوزراء. وإذا كانت عراقة القوانين في فرنسا وهيبة العدالة أتاحت العودة إلى محاسبة الرئيس جاك شيراك، بعد تركه المنصب، على مخالفات مالية وإدارية عندما كان رئيسا لبلدية باريس قبل أكثر من أربعة عشر عاما، فإن باكستان قد يحق لها أن تفخر لاحقا بأنها اتجهت إلى محاسبة رئيسها وهو في منصبه، مسقطة عفوا لم تره إلا طامسا لمبدأ المحاسبة والمساواة أمام القانون. صحيح أن باكستان لم تصل بعد إلى هذه المرحلة، لكنها واردة للغاية في ضوء تبرم الرأي العام من زرداري وشراسة المعارضة وعلاقته السيئة مع الجيش القوي في البلاد. قشة النجاة الوحيدة الآن أمام زرداري هي إمكانية التعويل على الإدارة الأمريكية عساها تهب لنصرته في سياق الحرص على جبهة موحدة بمحاذاة أفغانستان وما تشهده من انتكاسات لواشنطن وحلفائها. احتمال قد يمتحن جديا في ضوء ما كشفته صحيفة «واشنطن بوست» أول أمس (الاثنين) من أن الرئيس أوباما عرض على باكستان ما سمي بشراكة استراتيجية معززة، من ضمنها مساعدة عسكرية واقتصادية متزايدة مع «ضمانات» تتعلق بأن الولاياتالمتحدة ستواصل زيادة مجهودها العسكري والمدني في أفغانستان وأن أي انسحاب متسرع من هذا البلد غير وارد.
