90 مستشارا يغيبون عن دورة مجلس مراكش

المنصوري تعتزم مقاضاة شركة تابعة لمجموعة أخنوش

فضيحة سياسية تورط فيها مسيرو ومستشارو مجلس مدينة مراكش، بعدما لم يحضر لدورة شهر يوليوز، زوال أول أمس الأربعاء، سوى ستة مستشارين من أصل 96، كان من المفروض أن يحضروا لمناقشة عدد من القضايا والملفات المستعجلة، والتي تثقل كاهل المراكشيين.
ففي غياب فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي وأغلب نوابها، إضافة إلى مستشاري المجلس، أغلبية ومعارضة، قرر عبد اللطيف أبدوح، نائب عمدة المدينة إلى الإعلان عن تأجيل دورة يوليوز، التي كان من المزمع عقدها، بمقر المجلس، الموجود بشارع محمد السادس (فرنسا سابقا)، بعدما لم يكتمل النصاب القانوني، وغاب 90 مستشارا ينتمون للأغلبية والمعارضة.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن اتصالات أجريت بين عدد من المستشارين، قبل يوم من انعقاد دورة المجلس الجماعي لمراكش، قرروا خلالها عدم الحضور لمقر انعقاد الدورة، بسبب «ما بقا ما يدار»، يقول مصدر حضر لقاء جمع بعض المستشارين الموالين للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري، المسؤولة في حزب الأصالة والمعاصرة، في حين اكتفى بعض المستشارين المصنفين ضمن خانة المعارضة بعدم الحضور، بسبب «وقوع البلوكاج، ويبان المجلس على حقيقته»، على حد تعبير أحد المستشارين المحسوب على المعارضة، بينما أسر مصدر جيد الإطلاع ل»المساء» أنه إلى جانب هذه الأسباب هناك، تشتت الأعضاء المشكلين للأغلبية، والتحاق عدد منهم بالمعارضة، إضافة إلى انشغالهم بالتهييء للوائح الانتخابية، وعقد اللقاءات الحزبية، ورسم التحالفات، قبل الاهتمام بالملفات، التي تؤرق سكان مراكش، وتثقل كاهل ميزانية مجلس المدينة الحمراء.
هذا، وتخلف المستشارون، المفترض فيهم إعطاء الأولوية لتدبير شأن سكان مراكش، للبت في قضية مثيرة، تتعلق بطلب المكتب المسير لمدينة مراكش الإذن من أغلبية أعضاء المجلس، برفع دعوى قضائية ضد الشركة المغربية لتوزيع الوقود «إفريقيا» التي تدخل ضمن سلسلة شركات الملياردير، عزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، من أجل إفراغ القطعة الأرضية، الكائنة بجوار المقر الجديد لمجلس مقاطعة المنارة، بشارع الحسن الثاني، طريق الصويرة. وتفيد المعلومات، التي حصلت عليها «المساء» أن العقد الذي كان يجمع بين بلدية مراكش والشركة المذكورة انتهى منذ سنة 2011، ولم يتم تجديده منذ سنوات.
وقد كان من المفترض أن يناقش مدبرو الشأن المحلي للمدينة الحمراء استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتأسيس شركة للتنمية المحلية لتدبير النقل الحضري عن طريق حافلات ذات خدمة عالية BHNS، من خلال الدراسة والموافقة على النظام الأساسي للشركة، والمساهمة في رأس مالها، وانتخاب ممثلين للمجلس الجماعي بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية. كما غاب المنتخبون عن مناقشة المبلغ الكلي للمنحة الإجمالية لتسيير المقاطعات برسم السنة المالية 2016، وتحويلا اعتمادات فصول الميزانية، إضافة إلى إبداء الرئيس بخصوص اتفاقية تجمع المجلس الجماعي لمراكش مع عدد متن الفرق الرياضية، ومصالح خارجية.