أثار الاستفتاء الذي نظمته الحكومة السويسرية يوم الأحد الماضي حول منع بناء المآذن على مساجد المسلمين في البلاد، والذي جاءت نتيجته لصالح المنع، استياء واسعا في مختلف أرجاء العالم، حيث انقسم الرأي العام الدولي بين غالبية مستنكرة للمبادرة وأقلية مؤيدة لها. وجاءت الدعوة إلى إجراء استفتاء حول حظر بناء المآذن من حزب الشعب اليميني، الذي يحارب الوجود الإسلامي في سويسرا ويسعى إلى التقليص من نفوذ المسلمين بها بدعوى التخوف من أسلمة البلاد. وأعلن الحزب، إثر نتيجة الاستفتاء التي كانت لصالح منع بناء المآذن، أنه سيسعى إلى طرح مبادرات أخرى في المقبل من الأيام بخصوص قضايا أخرى مثل ختان البنات وارتداء النقاب وبناء مقابر خاصة للمسلمين. وقال أدريان أمستوز، عضو حزب الشعب، إن الناخبين السويسريين أعطوا «إشارة قوية لوقف صعود الإسلام السياسي إلى السلطة في سويسرا على حساب قوانيننا وقيمنا، ويجب حث المسلمين على الاندماج في المجتمع»، أما رئيس الحزب طوني برونر فقد أعلن أنه يتعين على المسلمين الذين يستقرون في سويسرا أن يدركوا أنهم لا يمكن للنساء الحضور إلى العمل وعلى رؤوسهن وشاح، فيما يعتبر بداية حرب أخرى على النقاب، وشدد على أن نتيجة الاستفتاء تظهر أن السويسريين يرفضون قيام مجتمعات موازية وحقوق خاصة، وقال في بيان صادر عنه «قوانيننا تنطبق على الجميع، علينا أن نسيطر على الهجرة، والذين يخالفون القانون يجب أن يغادروا البلاد». ولم تتوقف تداعيات الاستفتاء على سويسرا، بل امتدت إلى بلدان أوروبية أخرى، إذ أعلن حزب الحرية اليميني الهولندي، أنه سيطالب الحكومة بإجراء استفتاء على حظر بناء مآذن للمساجد على غرار الاستفتاء الذي أجرته سويسرا، كما دعا إلى حظر القرآن الكريم أيضا. وهنأ زعيم الحزب، غيرت فيلدرز، سويسرا على النتيجة التي وصفها بأنها «رائعة» لاستفتاء حظر المآذن عقب تأييد 57.5 % من الناخبين لذلك الحظر، معربا عن اعتقاده أن الهولنديين سيصوتون مثل السويسريين في حال إجراء استفتاء مماثل، وأن حزبه سيدعو إلى ذلك. واعتبر أن أوروبا تواجه خطر ما أسماه ب«الأسلمة»، وشبه القرآن الكريم بكتاب الزعيم الألماني أدولف هتلر، «كفاحي»، ودعا إلى حظره أيضا، ووصف الثقافة الإسلامية بأنها «متخلفة». وقد قوبلت نتيجة الاستفتاء السويسري، الذي يحظر بناء مآذن المساجد، بموجة غضب في أوساط أوروبية وعربية امتدت أيضا إلى داخل سويسرا وبلدان أوروبية أخرى. ووجه الاتحاد الأوروبي انتقادات شديدة لنتيجة الاستفتاء السويسري الذي رجح كفة منع بناء مآذن المساجد في البلاد. وقالت وزيرة العدل السويدية، التي تترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، بياتريس أسك، على هامش اجتماع وزراء عدل وداخلية دول الاتحاد الأوروبي «أومن بالحرية، ولا أعتقد أن بوسعنا بناء أوروبا جديدة دون حق حرية التعبير». وانتقد الفاتيكان القرار، وأعلن أنه «على الخط نفسه مع الأساقفة السويسريين» الذين أعلنوا أن تصويت السويسريين لمصلحة حظر بناء المآذن في بلادهم يشكل ضربة قاسية لحرية المعتقد». وفي المغرب أعرب المجلس العلمي الأعلى، أعلى هيئة دينية يرأسها الملك، عن استنكاره لمنع بناء الصوامع على مساجد المسلمين في سويسرا. وقال بلاغ صادر عنه إن المجلس العلمي الأعلى «الذي يتشرف برئاسة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ويعبر عن رأي العلماء في المملكة المغربية لا يسعه إلا أن يستنكر هذا التوجه مهما كان مصدره ويرى فيه نوعا من أنواع التطرف والإقصاء». وأضاف البلاغ أن القرار مناقض للصورة الحضارية التي للمسلمين عن سويسرا، وأعرب عن الأمل في أن «يبتكر الحكماء في هذا البلد أسلوبا يؤدي إلى إبطال هذا المنع»، مؤكدا أن بناء مآذن المساجد «أينما كانت منابر تتم الدعوة من فوقها خمس مرات في اليوم إلى مبادئ تناضل من أجلها الإنسانية جمعاء ،عندما يدعو المؤذن إلى التمسك بتوحيد الله ونبذ الأنانية والتعاون على الصلاح والفلاح، وهي دعوة يجمل بالإنسانية تقويتها ولا يحق لأحدمنعها، ولا سيما في هذا العصر». ووصف الدكتور محمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، في تصريحات ل«المساء»، قرار منع بناء الصوامع في سويسرا بأنه «قرار سخيف»، مضيفا قوله «هو قرار سخيف من حيث أنه يبارز بالعداوة دينا إلهيا سماويا من أعظم الأديان، وأكثرها اتباعا، وأوسعها انتشارا وحيوية، وأوفاها حظا في التعبير عن قيم التضامن والتسامح، والتعاون والتعارف بين بني الإنسان، أينما كان موقعهم على سطح الأرض، ومهما اختلفت أقطارهم وأجناسهم وأديانهم وألوانهم وألسنتهم». واعتبر يسف أن القرار مزعج أيضا «من حيث إنه يفتح بوابة كبيرة على التوتر، والفتنة والتطرف المفضي إلى الإرهاب بكل أجناسه، وما يصاحبه من الخوف والقلق والاضطراب ويلحق به الدخول في متاهات لا أحد يدري عاقبة أمرها، وهو الأمر الذي جعل المجلس العلمي الأعلى الذي يَشرُف برئاسة أمير المومنين مولانا محمد السادس-أعزه الله- يندد بهذا التوجه ويستنكره، ويود لو أن عقلاء الأمة السويسرية وحكمائها، ينتفضون ضد هذا الاختيار الأرعن ويأخذون على أيدي دعاة الفتنة، ويكفوهم عن السوء، بالعمل على إبطال مفعول نتائج الاستفتاء الذي لا يخدم قضية ولا يحل مشكلة». ودعا إلى الحكمة في معالجة هذه المشكلة، وقال «فإذا لم يبادر حكماء القوم إلى إطفاء فتيل الفتنة، فإنها ستكون بلا ريب وصمة عار في جبين الحضارة المعاصرة وضربة قاضية للمقولة التي شاعت من أن الوطن السويسري هو واحة فيحاء للحرية الكاملة وملاذ آمن لحقوق الإنسان الشاملة». من جانبه قال الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي لوجدة في تصريح ل«المساء» إن القرار أظهر بأن مسلمي سويسرا ليسوا مواطنين سويسريين إلا من الناحية الإدارية، وأنهم يعيشون صعوبات في إقامة شعائرهم بحرية. وقال بنحمزة إنه لا يمكن للجدران أو المآذن أن تمنع العقيدة من الانتشار، لأن العقيدة تنتشر بالفكر وليس بالحيطان، مشيرا إلى أن الإسلام ليس قضية سويسرية بل قضية عالمية وهو دين عابر للقارات. ودعا بدوره إلى الحكمة والحوار في معالجة هذه المشكلة، مضيفا «إن تقوية الحياة الدينية سواء كانت مسيحية أم إسلامية في صالح الجميع».
