أصبح محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء، مطلوبا أمام القضاء، بعد أن توصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطلب فتح بحث من قبل الشرطة القضائية في شكاية تتهمه بارتكاب جريمتي الغدر ومباشرة عمل تحكمي ماس بأحد الحقوق الوطنية، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى سنتين حبسا. وعمدت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى مقاضاة ساجد بعد تنصله من تطبيق أحكام القضاء، في ظل استمرار شركة مستودع السيارات -سارل الدارالبيضاء باك- في استخلاص رسوم مالية على وقوف السيارات من البيضاويين تحت طائلة وضع «الصابو»، بعد حصولها على تفويض بذلك من قبل المجلس. ونبهت الشكاية إلى أن فصول القانون واضحة، وتؤكد أنه لا يمكن فرض تكليف مالي كيفما كان نوعه، واسمه، وصفته، على الأشخاص الذاتيين والمعنويين إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، وأن هذا الأخير لا يتضمن حاليا أي نص يسمح للمجالس الجماعية بتقرير رسوم مالية على وقوف السيارات، أو وضع «الصابو» في حالة عدم الأداء، مع إجبار المواطنين على الدفع قبل رفعه. وأشارت الشكاية إلى أن المدعية، ممثلة في الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق وأن راسلت ساجد بصفته رئيسا لمجلس مدينة الدارالبيضاء، وطالبته بتوقيف عقل سيارات المواطنين بالأماكن العامة، ومنع استخلاص أي رسوم، دون أن يتم التفاعل مع هذا الطلب، وهو ما جعل الجمعية تبادر للتقدم بطلب فتح بحث على يد الشرطة القضائية في مواجهة كل من ساجد، وشركة مستودع السيارات، وكل من تثبت مساهمته أو مشاركته في الجرائم المنصوص عليها في الفصل 243 و244 و225 من القانون الجنائي. وطالبت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام بترتيب كافة النتائج القانونية على ضوء ما سيسفر عنه البحث، مع حفظ حق المشتكين في التقدم بطلباتهم بعد نهايته، واتخاذ ما يجب، وموافاة دفاعهم بالقرار المتخذ. ويعد عمدة مدينة الدارالبيضاء ثاني مسؤول في لائحة رؤساء المجالس الجماعية، الذين سيجدون أنفسهم أمام القضاء، على خلفية الاستمرار في تحدي الأحكام المتعلقة ب»الصابو»، بعد شكاية مماثلة رفعت في وقت سابق ضد فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، فيما ينتظر أن تسجل شكاية ثالثة ضد فتح الله ولعلو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط..
