مطالب بإعادة التحقيق في فاجعة بوركون بالبيضاء

ارتباطا بفاجعة بوركون بالدار البيضاء، التي حصدت عشرات الأرواح الذين قضوا تحت الأنقاض إثر انهيار ثلاث عمارات، طالب عدد من ورثة الضحايا السلطات المسؤولة بإعادة فتح تحقيق معمق في هذه الفاجعة، من خلال الاستماع إلى جميع الأطراف بما في ذلك عمال البناء وأصحاب العمارات، مؤكدين أن لا يد لهم فيما حصل وأنهم عازمون على معرفة الحقيقة كاملة وإيصالها إلى الرأي العام لترتيب الجزاءات على كل من ثبت تورطه أو إخلاله مهما كان حجم مسؤوليته.
وأكد ورثة نويصر أحمد، في زيارة ل"المساء"، بعدما أدلوا بوثائق قالوا إنها تؤكد ما طالهم من حيف في هذه الكارثة أنه رغم مرور سنة من المعاناة فإن الملف ما يزال يلفه الكثير من الغموض وأن السلطات المسؤولة مطالبة بالبحث والتحري في أدق التفاصيل والاستماع إلى كل الأطراف المعنية من قريب أو بعيد بهذه الكارثة لمعرفة حقيقة ما وقع، خاصة أن الرواية التي تم اعتمادها "غير مقنعة"، يقول الورثة ل"المساء".
وقال الورثة إن استجلاء الحقيقة يستدعي استحضار العمارات الثلاث بدل عمارة واحدة، لأن الانهيار تزامن مع أشغال صباغة واجهة العمارة 27 ، وأن ثمة لغزا محيرا تتستر عليه جهات لا تريد إقحام المسؤولين الحقيقيين عن الكارثة، إذ لا يعقل "الزج بأشخاص أبرياء في السجن لكون والدهم هو صاحب العمارة مع أن المصاب كان جللا لأن صاحب العمارة توفي إثر الحادثة ولا يمكن بأي حال من الأحوال استغلال أي خلاف عائلي بسيط من أجل إفراغ القضية من لبها والتعلق بمسائل واهية".
والتمس المعنيون التدقيق في جميع الصور المرتبطة بالحادثة، والتي تؤكد أن العمارة 31 هي السبب المباشر في الانهيار، حيث إن الغريب في الأمر حسب شهاداتهم هو أنه خلال أطوار المحاكمة لم يدل المهندس والمراقب ولا المحققون ولا المفتشون بأي تصريحات بشأن البنايات العشوائية المحدثة بالعمارة رقم 31، إذ تبقى هناك عدة علامات استفهام بخلاف ما قيل عن العمارة 27 التي توجد في وضعية سليمة.
كما ذكروا أن عامل البناء المعتقل بالسجن، والذي هو ابن أخ مالك العمارة 31 ،لا يعطي الحقيقة الكاملة عن هذه الأخيرة لأنه على دراية بجميع المعطيات، كون العمارة رقم 31 كانت تعاني من انزلاق بسبب تسرب المياه العادمة تحتها، وهذا ما تؤكده شهادة شيخ صرح بأن العمارة كانت بها تسربات للمياه العادمة وهو ما استوجب حضور مصلحة التطهير وقتها حسب شهادة السكان الذين كانوا يقطنون بها، هذا وثمة شاهدة في إحدى الفيديوهات تؤكد أنه منذ 4 سنوات قامت المقاطعة في شخص القائد والسلطات المعنية بإشعار السكان بمغادرة العمارة 31 لأنها كانت مهددة بالسقوط وتظهر عليها تشققات، لكنهم لم يغادروا العمارة نظرا لظروفها المادية والاجتماعية.
وأضافوا أن ما يثير الجدل هو أن أحد السكان بالعمارة 31 ذكر بأنه كان يعيش في ظروف جد صعبة درجة أن الزليج يهوي ويصعد الماء الحار، لكن عندما علم أن هناك تعويضات تراجع عن أقواله وحصل على سكن وتعويض مالي مهم، تضيف المصادر ذاتها التي طالبت بالمزيد من التحقيقات في هذا الملف حتى لا يزج بأشخاص أبرياء في السجن فيما يظل المتورطون الحقيقيون طلقاء أحرار.