المغرب ينقسم إلى 12 جهة وعدي وبيهي على رأس عمالة تافيلالت

السياق التاريخي الذي وقعت فيه أحداث تافيلالت يعتبر من أكثر الفترات حرجا

السياق التاريخي الذي وقعت فيه أحداث تافيلالت يعتبر من أكثر الفترات حرجا في تاريخ المغرب، الذي لم تمض على إعلان استقلاله إلا بضعة أشهر، حيث لازال المغاربة لم يستيقظوا بعد من نشوة الانتصار وعودة الملك، ولا تزال القرى والمدن المغربية تشهد احتفالات باستقلال لازال الجميع يجهل كيف ستتم إدارة مرحلته، في مقابل ذلك، لم تتجرع فرنسا بعد مرارة السماح للمغرب بأن يكون مستقلا وحرا وأن يجمع عدد من المعمرين ما تبقى من حقائبهم تاركين وراءهم جنات من الأراضي والامتيازات، ليعودوا إلى برودة فرنسا، في مقابل ذلك، كان المشهد السياسي في طور التشكل، حيث ظهر حزب الاستقلال على الواجهة مكتسحا كل مناطق المغرب، ولم يبق مغربي إلا وحصل على بطاقة الانخراط في الحزب.
ومن أجل قراءة هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المغرب، فقد عمدنا إلى الإطلالة على مجموعة من المراجع التاريخية التي تناولت هذه الفترة بشكل قد يساعد على فهم المرحلة، وتتجلى أهمية هذه الأحداث في كونها تفسر ما يحدث اليوم في مغرب الألفية الثالثة، كما أن المعطيات التاريخية تسهم في فهم التحولات المحتملة وكذا الحكم على ما يجري اليوم هل هو فعلا يسير بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة أم أنه لازال يجتر إرث الماضي الذي يعيق حركية السير نحو المستقبل.
في غشت من سنة 1955، أسفرت مفاوضات «إيكس ليبان» عن قرار عودة محمد الخامس إلى عرشه، وفي الثالث من مارس من سنة 1956 تم الإعلان رسميا عن استقلال المغرب، حيث ألقى محمد الخامس خطابا عقب صلاة الجمعة يعلن فيه نهاية «عهد الحجر والحماية وبزوغ عهد الاستقلال والحرية» في الثامن عشر من نونبر من نفس السنة بمسجد أهل فاس بمدينة الرباط.
وقبل ذلك وفي السابع من دجنبر من سنة 1955، تم الإعلان عن تأسيس أول حكومة مغربية على عهد الاستقلال، لتتشكل بذلك أولى ملامح المشهد السياسي المغربي، وكان أول قرار بارز خلال تلك المرحلة هو الإعلان عن تقسيم المغرب إلى إثني عشرة جهة أو النواحي تحت مسمى العمالات، وتم تعين على رأس كل عمالة عاملا ممثلا للملك، وقد تم الإعلان عن أسماء العمال على الشكل التالي، حيث تم تعيين أحمد بركاش عاملا على مدينة الدار البيضاء وعبد الحميد الزموري، الوحيد الذي أسند إليه هذا المنصب ضمن الموقعين على عريضة المطالبة بالاستقلال، حيث عين على رأس عمالة الشاوية، في حين تم تعيين عباس التازي عاملا على الرباط، وهو الذي ساهم في تهدئة المتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بتعيين بن عرفة خلفا لمحمد الخامس، عندما أكد لهم أن الملك الشرعي للبلاد يبقى هو محمد بن يوسف، والمحجوبي أحرضان عاملا على نواحي الرباط التي تضم بن سليمان وتمارة والصخيرات، ومن زعير وزمور إلى القنيطرة والغرب وعرباوة، وقد تأتى له هذا المنصب لكونه كان ضابطا في الجيش الفرنسي.
في حين تولى محمد جنان عمالة مكناس والفاطمي بن سليمان فاس، وهو أحد المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار لتشكيل الحكومة التي سبقت حكومة امبارك البكاي، ومحمد الخياري الضابط السابق بالجيش الفرنسي على عمالة تازة، ومحمد بن العالم على رأس عمالة وجدة، في حين أسندت عمالة أكادير إلى عبد السلام الصفروي، ضابط سابق بالجيش الفرنسي، كما تم تعيين الطاهر أوعسو، الضابط السابق بالجيش الفرنسي على رأس عمالة أسفي، أما أحمد الشرادي، فقد تم تعيينه ببني ملال، والحسين العياشي بالجديدة وأخيرا عدي وبيهي على رأس عمالة تافيلالت.
وقد نقلت جريدة «العلم» ساعتها الكلمة التي ألقاها محمد الخامس، خلال أول اجتماع له مع عماله في النواحي المشار إليها، وبعد أن تم تمكينهم من ظهار التعيين قال مخاطبا إياهم: «إن العهد الجديد الذي نقبل عليه يتطلب التجديد في العوائد والمؤسسات والحكم، كما يتطلب تحرير الفرد ليتمكن من التعبير عن آرائه في أمان واطمئنان، فعلينا وعلى الحكومة التي أسسناها، وعليكم أنتم الذين تمثلونها في مختلف النواحي أن نمهد جميعا الطريق ونفتح المسالك ونقيم دعائم هذا العهد. فكونوا عند حسن ظننا بكم واجعلوا دائما نصب أعينكم أن الوظيف ليس طريقا إلى استعمال السلطة في غير ما وضعت له، بل الوظيف مؤسسة يقصد منها أولا وأخيرا خدمة الصالح العام وحفظ كيان الأمة وتحقيق سعادتها».