أدان حقوقيون تزكية وترشيح بعض الأحزاب السياسية بجهة مراكش أسفي لأشخاص متابعين، وتحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام. واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن ترشيح أشخاص وجهت لهم تهم جنائية بالفساد والتزوير ونهب المال العام، وتبديد واختلاس أموال عمومية، «استهتارا بالأخلاق السياسية، وتحقيرا للشعب المغربي، والمساهمة في إفساد المشهد السياسي»، محملة في بيان لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، هذه الأحزاب السياسية المسؤولية التاريخية، فيما قد «تؤول إليه البلاد من إفلاس محقق»، ومعبرة في الوقت نفسه عن أسفها الشديد لمواقف هذه الأحزاب، التي أعلنت «حمايتها لمثل هذه العناصر، بدل تطهير صفوفها منهم، أو تعليق عضويتهم تقديرا للأخلاق السياسية، ولمشاعر المواطنين والمواطنات، خاصة وأن بينهم «مستشارون جماعيين لازالوا يغتنون بالفساد، ونهب المال العام، واستغلال النفوذ، من خلال الصفقات المشبوهة، والمشاريع الوهمية، والتوظيفات دون احترام المساطر القانونية، ومبدأ النزاهة والشفافية، مما يتعارض ومضامين الميثاق الجماعي، ويتناقض وشعارات هذه الأحزاب، التي كان من واجبها تزكية من هم بمنأى عن كل شبهة. وحمل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام الدولة تبعات «موافقتها على ترشيح هؤلاء للانتخابات المقبلة، على مستوى تدبير وتسيير الشأن المحلي، الذي أصبح يتطلب طاقات فكرية ومهارات مهنية، ونزاهة وتضحية، ووضوح في الرؤيا ونكران للذات، من أجل ضمان تنمية حقيقية اقتصادية واجتماعية وثقافية على المستويين المحلي والجهوي . وبعد أن أكد الحقوقيون أن الفساد الانتخابي له «ارتباط جدلي بكل مظاهر الفساد المالية والاقتصادية والسياسية والثقافية والأخلاقية، وهي مظاهر ستؤدي بالبلاد إلى مزيد من التخلف والتأزم والتطرف بكل أشكاله، حمل حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال العام الدولة مسؤولية «الاستمرار في عدم المحاسبة والإفلات من العقاب»، معتبرين ذلك تشجيعا على الفساد ونهب المال العام. واعتبرت الجمعية أن عملية «شراء الأصوات» في انتخابات الغرف المهنية يوم 7 غشت الجاري، و»انطلاق شراء الأصوات بالنسبة للانتخابات الجماعية والجهوية، فسادا واضحا يضرب في الصميم مضامين الدستور المغربي والمواثيق الدولية والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والرشوة»، ويساهم في انعاش الطبقة، التي راكمت «ثروات مهمة بين عشية وضحاها بالفساد ونهب المال العام، على حساب تطلعات المغاربة قاطبة إلى الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية، وعلى حساب تقدم البلاد واستقرارها الاجتماعي والسياسي». وفي الوقت الذي سجل الحقوقيون التعثر والتأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام، بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، اعتبروا أن ذلك شجع العديد من الأشخاص والجهات بالجهة على الاستهتار بأبسط القواعد القانونية وضرب كل قيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، الشيء الذي جعل الرأي العام المحلي والجهوي يعتبر بأن سيف القانون «مسلط فقط على رقاب الطبقات الشعبية المسحوقة»، مؤكدين أن استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب، وغياب المحاسبة والمساءلة «يحول دون تحقيق أية تنمية، كانت بشرية أو اقتصادية أو اجتماعية، ويكرس مظاهر الاستبداد والتخلف وطغيان الطبقات السائدة.
