جمعية حقوقية تطالب بإبعاد كل المشتبه فيهم من الترشيح للانتخابات المقبلة بمراكش

أكد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي أن التعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، شجع العديد من الأشخاص والجهات على الاستهتار بأبسط القواعد القانونية وضرب كل قيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وأبرز الفرع في بلاغ له أن استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة والمساءلة يحول دون تحقيق أية تنمية، كانت بشرية أو اقتصادية أو اجتماعية، و يكرس مظاهر الاستبداد والتخلف.
واعتبرت الجمعية أن تزكية وترشيح بعض الأحزاب السياسية بالجهة لأشخاص تحوم حولهم شبهة الفساد و نهب المال العام، حيث منهم من وجهت له تهم جنائية بالفساد والتزوير ونهب المال العام وتبديد واختلاس أموال عمومية، استهتارا بالأخلاق السياسية وتحقيرا للشعب المغربي والمساهمة في إفساد المشهد السياسي، محملا هذه الأحزاب السياسية كامل المسؤولية التاريخية فيما قد تؤول إليه البلاد، ومعبرا في نفس الوقت عن أسفه الشديد لمواقف هذه الأحزاب التي أعلنت حمايتها لمثل هذه العناصر، بدل تطهير صفوفها منهم أو تعليق عضويتهم تقديرا للأخلاق السياسية ولمشاعر المواطنين والمواطنات، خاصة و أن بينهم مستشارون جماعيون لا زالوا يغتنون بالفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ، من خلال الصفقات المشبوهة والمشاريع الوهمية والتوظيفات دون احترام المساطر القانونية و مبدأ النزاهة و الشفافية، مما يتعارض و مضامين الميثاق الجماعي ويتناقض وشعارات هذه الأحزاب التي كان من واجبها تزكية من هم بمنأى عن كل شبهة ذات الارتباط بالفساد ونهب المال العام.
وحملت الجمعية الدولة تبعات موافقتها على ترشيح هؤلاء للانتخابات المقبلة على مستوى تدبير و تسيير الشأن المحلي، الذي أصبح يتطلب طاقات فكرية و مهارات مهنية و نزاهة و تضحية ووضوح في الرؤيا ونكران للذات، من أجل ضمان تنمية حقيقية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية على المستويين المحلي و الجهوي .
واعتبرت أن عملية شراء الأصوات في انتخابات الغرف المهنية يوم 7 غشت 2015 و انطلاق شراء الأصوات بالنسبة للانتخابات الجماعية و الجهوية فسادا واضحا يضرب في الصميم مضامين الدستور المغربي والمواثيق الدولية والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والرشوة، و يساهم في انعاش الطبقة التي راكمت ثروات مهمة بين عشية وضحاها بالفساد ونهب المال العام على حساب تطلعات المغاربة قاطبة إلى الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية وعلى حساب تقدم البلاد واستقرارها الاجتماعي والسياسي.
وسجلت الحمعية الحقوقية أن الفساد الانتخابي له ارتباط جدلي بكل مظاهر الفساد المالية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية و الأخلاقية. وهي مظاهر ستؤدي بالبلاد إلى مزيد من التخلف و التأزم و التطرف بكل أشكاله .
ودعت الجمعية كل القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى الرفض الجماعي لكل مظاهر الفساد الانتخابي ونهب المال العام أيا كان مصدرها أو الجهات التي تقف ورائها والمطالبة بإبعاد كل المشتبه فيهم من الترشيح للانتخابات المقبلة حماية لمستقبل البلاد من مخاطر لوبيات الفساد و نهب المال العام.