اعتبر أحمد أوعياش رئيس الكونفدرالية المغربية للتنمية الفلاحية، أن الدعم الذي أعلن عنه في الأسبوع الماضي لفائدة الفلاحين جاء فوق التوقعات،حيث وصف ذلك بأنه أهم قرار تتخذه السلطات العمومية في السنوات الأخيرة. وكان وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، قد وقعا الخميس المنصرم على مراسيم وقرارات تحدد مجموع الدعم الذي سوف يمنح للفلاحين في إطار صندوق التنمية الفلاحية. يتعلق الأمر بأحد عشر قرارا وثلاثة مراسيم تقترح رفع معدل الدعم الممنوح لتقنيات السقي وتدعيم التحفيزات الرامية إلى توسيع مساحات أشجار الزيتون ودعم التحفيزات المالية الممنوحة لوحدات تثمين المنتوجات الفلاحية كي تمس كل الفروع، واستهداف الدعم الممنوح لمختلف الآليات الفلاحية وتوفير منحة للتجميع من أجل مواكبة الاستثمار في تثمين المنتوجات الفلاحية. وشدد أوعياش على أن حجم الدعم المعلن عنه جد مهم بحيث سيصل في الموسم الحالي إلى 1.7 مليار درهم، ليرتفع في السنة القادمة إلى 2.5 مليار درهم، مما يعني في نظره أن المهنيين مدعوون للتشمير على سواعد الجد من أجل الاستفادة من الدعم المخصص لهم، خاصة أنه يلاحظ أن الفلاحين لم يكونوا يستفيدون سوى من 50 في المائة مما كان يرصد لهم، خاصة في ظل تعقد المساطير الإدارية وعدم سلاستها و تعدد الوثائق التي يطلب منهم توفيرها.. واعتبر أنه يفترض أن يُعمد إلى القيام بحملات تواصلية في سبيل تعريف الفلاحين بالإجراءات الجديدة الخاصة بالدعم، وذلك أمر يمكن أن تتولاه في نظره مكاتب الاستثمار الفلاحي، بحيث لا يجب أن يكتفى في تصوره بالحملات عبر وسائل الإعلام فقط، خاصة أن الدعم الموعود به الفلاحون له طبيعة إقتصادية، حيث يجب أن يعرفوا بوجوده ومساطير الوصول إليه وتوعيتهم بضرورة، توجيهه إلى الأبواب التي من أجلها منح، لأنه محدود في الزمن ويفترض أن يستثمره الفلاحون فيما يخدم مشاريعهم وتطورها. وفي سبيل تسهيل أكبر لتوزيع إعانات الدولة للفلاحين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول عليها ولضمان المتابعة الصارمة في هذا الإطار، فقد قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري بوضع برمجيات معلوماتية سلتمكين الشبابيك الموحدة على المستوى الجهوي والمحلي من معالجة طلبات الحصول على الدعم بأقصى ما يمكن من السرعة والشفافية. وفي هذا السياق، نبه عبد المجيد عمار، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ومدير مركز الأشغال الفلاحية بالصخيرات، إلى ضرورة تفادي الثغرات التي شابت طرق صرف الدعم في الفترة السابقة، حيث يتوجب احترام الآجال المحددة التي حددها القانون في 45 يوما من تاريخ وضع المرشح لملفه لدى المديرية الإقليمية، غير أنه في ذات الوقت شدد على أنه يفترض توفير حوافز مالية لممثلي وزارة الفلاحة الذين ينجزون محاضر معاينة حقيقة المشاريع التي تكون موضوع طلبات الدعم ، وذلك إسوة بما سنه القرض الفلاحي للموظفين الذين يتولون معالجة تلك الملفات. التدابير الجديدة لدعم الفلاحين الرفع من مستوى الدعم المخصص لتقنيات الإقتصاد في الماء: 80 % بالنسبة لجميع الفلاحين و100% بالنسبة لصغار الفلاحين (ذوي مساحة أقل من 5 هكتارات) و الفلاحين المنضوين في مشاريع التجميع. تعزيز الإعانات الممنوحة لتوسيع المساحات المخصصة لأشجار الزيتون من خلال الرفع من مستوى المنحة المخصصة لذلك: 6.000 درهم/للهكتار لأشجار الزيتون المسقية بالري الموضعي و3.500 درهم للهكتار بالنسبة لأشجار الزيتون المغروسة في المناطق البورية أو المسقية بطرق أخرى غير الري الموضعي. تعزيز مستوى الحوافز المالية الممنوحة لوحدات تثمين المنتوجات الزراعية والذي يخص كل سلاسل الإنتاج : 10 % من مستوى الاستثمار الإجمالي في سافلة جميع سلاسل الإنتاج المتعلقة بعقود البرامج المبرمجة. تعزيز وتوسيع لائحة الآلات الفلاحية المستفيدة من المساعدات الممنوحة : 30 % بالنسبة لآلة حصاد الشمندر وقصب السكر وكذا الآلات الميكانيكية العصرية لجني محصول الزيتون. توفير مساعدات جديدة ب 60 % عند اقتناء كبسولات فرمونية لمعالجة فراشة الطماطم ؛ Tuta Absoluta ؛ الرفع من الدعم المقدم لإسطبلات تربية المواشي: 25 %. الرفع من الدعم المقدم عند اقتناء آلات الإنتاج الحيواني :30 %. توسيع قائمة معدات الإنتاج الحيواني لتشمل معدات تبريد الإسطبلات وبنايات تربية الدجاج Pad cooling + Brumisateurs : 30% توفير مساعدات مالية لاستيراد العجلات (4000 درهم/للوحدة) وإنتاج العجول الناتجة عن التلقيح الاصطناعي (2500 درهم للوحدة). وأيضا وضع منحة لفائدة التجميع (Agrégation) قصد مواكبة الاستثمار فيما يخص تثمين المنتوجات الفلاحية وإعطاء منحة مكافأة بالنسبة للفلاحين المنخرطين في هذه المشاريع.
