فلاحون يدعون إلى التدخل لإنقاذ مئات الهكتارات من النفايات السامة

دعا فلاحون بمنطقة الغرب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى التدخل العاجل لإنقاذ مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية والمواشي من خطر تسرب نفايات سامة إلى واد بوضرضار، الواقع بتراب جماعة «لالة ميمونة» سوق أربعاء الغرب، نتيجة المعالجة الكيماوية التي يلجأ إليها أصحاب وحدات إنتاج زيتون الاستهلاك المنتشرة بالمنطقة.
وقال فلاحو دواوير العنابسة، العنابسة ضهر لحدج، أولاد عكيل، أولاد العسري، أولاد عكيل الدوارالكبير، أولاد عكيل الحيط، الدلالحة، القرية والحميري، في رسالة موجهة إلى أخنوش، توصلت «المساء» بنسخة منها، إن العديد من منتجي الزيتون يضربون بكل القوانين المتعارف عليها في مجال البيئة والسلامة عرض الحائط، ويصرون على التلويث العمدي لمياه الواد المذكور، عبر رمي نفايات الزيتون به، رغم علمهم بأنه يعد المورد المائي الوحيد لساكنة هذه الدواوير، واعتبروا أن استمرار التغاضي عن هذه الأنشطة المخالفة للقوانين، يدمر البيئة والموارد المائية القليلة التي تتوفر عليها المنطقة، ويهدد الموسم الفلاحي والحياة المائية والطيور ببحيرة مولاي بوسلهام، إحدى المسطحات المائية المهمة بالمغرب، كما يشكل خطرا كبيرا على ما يفوق 1200 هكتار من الأراضي الزراعية، التي أضحت عرضة لأضرار بيئية مخيفة، حسب تعبير أحدهم.
وناشد المشتكون، في تصريحات متطابقة، وزير الفلاحة، الضغط لوضع حد لهذه التجاوزات، والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه التلاعب بصحة وسلامة الفلاحين وماشيتهم وحقولهم، وتشكيل لجنة تقص لكشف حجم الأضرار وتحديد المسؤوليات، ومعالجة الآثار الاقتصادية والبيئية التي تنجم عن استمرار رمي المواد السامة في مياهه.
من جانبه، هدد إدريس عدة، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التي ينضوي تحت لوائها الفلاحون المتضررون، بخوض أشكال نضالية واحتجاجية غير مسبوقة، ما لم تتم الاستجابة لمطالب المشتكين، محملا مسؤولية الضرر الذي لحق الفلاحين للمسؤولين المحليين في القيادة والجماعة، سيما، يضيف عدة، بعدما أخلت الولاية مسؤوليتها بإصدار قرار مكتوب يدعو الجماعة لاتخاذ المتعين من أجل وقف تلويث واد بوضراضر.
وكشف المتحدث، في تصريح ل«المساء»، أن المتضررين، سبق لهم وأن راسلوا العديد من المسؤولين، بينهم عبد اللطيف بنشريفة، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، الذي قال إنه تفهم معاناة الفلاحين، وهو ما أفضى إلى عقد اجتماع على صعيد الولاية مع رئيس قسم الشؤون العامة، تقرر خلاله تشكيل لجنة إقليمية وازنة، أوصت، مباشرة بعد زيارتها لمكان تسرب المواد الملوثة، بوجوب وقف تسريب هذه المواد، مع ضرورة إلزام منتجي الزيتون بالتخلص منها بطريقة أخرى آمنة، إلا أن هذا القرار، يستطرد الكاتب العام، ظل سجين الأدراج بين الجماعة القروية وقيادة «لالة ميمونة»، مما شجع، في نظره، المخالفين على استئناف أنشطتهم المخربة للبيئة، والتمادي في تلويث المياه السطحية والجوفية التي تتوفر عليها المنطقة.