الجواهري يمثل أمام مجلس النواب لمناقشة السياسة النقدية ل«بنك المغرب»

تعتبر هذه هي المرة الثانية في تاريخ المؤسسة البرلمانية التي سيحضر فيها والي بنك المغرب

بعد الجدل الذي أثير حول استدعاء عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى البرلمان، تقرر حضور هذا الأخير إلى مجلس النواب يوم 14 أكتوبر المقبل، من أجل مناقشة السياسة النقدية والمالية لبنك المغرب في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وفق ما كشفه مصدر مطلع.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية في تاريخ المؤسسة البرلمانية التي سيحضر فيها والي بنك المغرب إلى مجلس النواب، إذ أن المرة الأولى تعود إلى سنة 1995 عندما حضر والي بنك المغرب السابق محمد السابق رفقة الوزير الأول آنذاك الراحل عبد اللطيف الفيلالي.
ويأتي حضور الجواهري استجابة لطلب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي راسلته في الموضوع بناء على طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والذي اعتبر أن حضور والي بنك المغرب من أجل مدارسة السياسة النقدية للمملكة، يأتي في إطار الفصل 102 من الدستور الذي ينص على أنه يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين، أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم، غير أن هناك من اعتبر أن بنك المغرب ليس ضمن الإدارات ولا المؤسسات والمقاولات العمومية لكون اسمه غير مدرج ضمنها، وهو ما يجعل بنك المغرب مؤسسة مستقلة تماما وأنها ليست خاضعة لرقابة البرلمان، في انتظار صدور القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد وضعت نظاما أساسيا جديدا يجعل بنك المغرب مستقلا عن السلطة التنفيذية، وأنه عوض الخضوع لمراقبتها فإنه يخضع لمراقبة البرلمان، وهذا ما سيجعل من حق اللجان البرلمانية المختصة أن يمثل أمامها والي بنك المغرب بعد استدعائه، كما أنه وفق مشروع القانون الجديد فإن بنك المغرب سيخضع أيضا لرقابة المجلس الأعلى للحسابات الذي سيدخل تدقيق حساسبات بنك المغرب في اختصاصاته.
وكانت المذكرة التقديمية للنص التشريعي الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد والمالية، قد أوضحت أن هذه التغييرات تمت وفق دستور 2011، ونظرا لما يشهده المحيط القانوني والمؤسساتي للبنك من متغيرات.