مكتب الصرف: تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع العجز

أفاد مكتب الصرف بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 20,9 مليار درهم في نهاية شتنبر 2015، في مقابل 17,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 16,4 بالمائة.
وأوضح المكتب، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية إلى غاية متم شتنبر 2015، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع العائدات بنسبة 19 بالمائة (26,37 مليار درهم في متم شتنبر 2015 مقابل 22,16 مليار درهم نهاية شتنبر 2014 )، وكذا النفقات ب30,1 بالمائة ( 5,49 مليارات درهم مقابل 4,22 مليارات درهم ) .
من جانب آخر، سجلت عائدات المغاربة المقيمين بالخارج نموا بنسبة 4,5 بالمائة، لتبلغ 47,48 مليار درهم في نهاية شتنبر 2015 ، مقابل 45,42 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2014.
من جهته، يضيف المصدر، حقق ميزان الأسفار فائضا بقيمة 35,3 مليار درهم مقابل 36,9 مليار درهم مع متم شتنبر 2014، بتراجع بنسبة 4,6 بالمائة.
وظلت عائدات الأسفار تقريبا مستقرة (45,7 مليار درهم في مقابل 46,1 مليار درهم)، فيما ارتفعت النفقات بنسبة 14 بالمائة (10,4 مليارات درهم مقابل 9,1 مليارات درهم).
على صعيد متصل، أفاد المكتب بأن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت في متم شتنبر 2015 بتحسن في الحساب التجاري بواقع 32.6 مليار درهم، أي ما يمثل تقلصا في العجز التجاري بنسبة 22.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح مكتب الصرف، أن العجز التجاري تراجع إلى 113.30 مليار درهم في متم الشهر ذاته، مقابل 145.86 مليار درهم بالنسبة للفترة نفسها قبل سنة.
وفي السياق نفسه، سجل المكتب أن نسبة تغطية الصادرات للواردات كسبت 7.8 نقط لتصل إلى 58.6 في المائة، مقابل 50.8 في المائة التي سجلت متم شهر شتنبر 2014.
ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 6.2 في المائة (160.07 مليار درهم مقابل 150.78 مليار درهم) وانخفاض الواردات بنسبة 7.8 في المائة، أي 273.37 مليار درهم مقابل 296.64 مليار درهم حسب المصدر ذاته.
ويعزى هذا الأداء إلى تراجع المشتريات من المواد الطاقية (ناقص 32.2 في المائة) وبدرجة أقل إلى انكماش في مشتريات المواد الغذائية (ناقص 15.4 في المائة) والمنتجات الاستهلاكية الجاهزة (ناقص 2.5 في المائة).
غير أن انعكاس هذه الانخفاضات تقلص جزئيا بفعل ارتفاع في مقتنيات مواد التجهيز (زائد 7.9 في المائة) والمنتجات نصف المصنعة (زائد 3 في المائة) والمواد الخام (زائد 5.4 في المائة).
أما التغير الذي عرفته الصادرات، يضيف المكتب، فيرجع إلى ارتفاع ملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 18.9 في المائة)، وتلك التي حققها قطاع السيارات (زائد 15.9 في المائة)، بالموازاة مع ارتفاع في صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 10 في المائة).